رئيس التحرير: عادل صبري 07:43 مساءً | الخميس 13 ديسمبر 2018 م | 04 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

تعديلات قانون الجامعات: البقاء في مصر 5 سنوات شرط ترقية الأساتذة

تعديلات قانون الجامعات: البقاء في مصر 5 سنوات شرط ترقية الأساتذة

شباب وجامعات

الدكتور اشرف الشيحي وزير التعليم العالي

تعديلات قانون الجامعات: البقاء في مصر 5 سنوات شرط ترقية الأساتذة

محمد عبدالمقصود 07 ديسمبر 2016 10:03

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الموافقة على طرح تعديلات بعض بنود قانون تنظيم الجامعات الحالي على رؤساء الجامعات لعرضها على الكليات لإبداء رأيهم، على أن يتم مناقشة ماتوصلت له الجامعات في اجتماع المجلس خلال شهر ديسمبر الجاري، ومن ثم إرسال مسودة القانون لمجلس النواب لإقراره.

 

وقالت مصادر مسؤولة بوزارة التعليم العالي لـ"مصر العربية" إن التعديلات الجديدة تضمنت بندا يلزم عضو التدريس بالتواجد فى مصر لخدمة الوطن 5 سنوات حتى يستطيع الحصول على الترقية.

 

وأشارت المصادر إلى أن القانون الحالي قبل تعديله كان يمكّن الأستاذ الجامعي  من الحصول على إجازة وجوبية كمرافق زوجة ويظل بالخارج أكثر من 10 سنوات ويعود مطالبًا بالترقية باعتباره ظل فترة كبيرة ولم يرقَ، فيتقدم للترقية ويحصل عليها ثم يسافر مرة أخرى للخارج.

 

من جانبه صرح الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن التعديلات الـ 5 الخاصة بقانون تنظيم الجامعات تمثل كبسولة سريعة المفعول لحل بعض المشاكل الموجودة فى التعليم العالي، خاصة وأن هذه المواد متفق عليها من الجميع، مؤكدًا أنّ هذه التعديلات سيتم تضمينها فى قانون التعليم العالي الجديد.

 

وعن ضم الصناديق الخاصة للمالية في التعديلات الجديدة، قال الوزير في تصريحات صحفية "علينا عدم استباق الأحداث ولم يحدث أن الصناديق الخاصة تم ضمها للمالية، وما زالت الحوارات قائمة فيما يخص الصناديق الخاصة بالجامعات، والجامعات الأهلية إضافة قوية وتوفر تعليم متميز بسعر التكلفة وليس بسعر الجامعات الخاصة.

 

وأكد "الشيحي" أنه لن يرسل مسودة تعديلات قانون تنظيم الجامعات للنقابات المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، قائلا "معنديش حاجة اسمها نقابات مستقلة وما أعرفه كيانات قانونية، لما يكون في حاجة مشهرة على راسى، غير كده أنا مش معترف بحاجة.

 

في المقابل قال الدكتور محمد كمال المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس إن التعليم العالي في مصر يمر بأزمة لم يمر بها في تاريخه من حيث الانفصال عن الواقع وعدم تأهيل الخريجين لسوق العمل وعدم وجود ربط بين التعليم واحتياجات المجتمع وانهيار الخدمة التعليمية وذلك لأسباب كثيرة جدا أهمها نقص التمويل المقدم من الدولة للجامعات فهو وإن زاد رقمياً إلا أنه انخفض من حيث القيمة التمويلية وبدلاً من البحث عن حلول لهذا المشكلات وجدنا اتجاه غريب من وزراء التعليم يحصر كل اهتماماته في الهجوم علي الداعين لاصلاح التعليم بدلاً من مد يد التعاون معهم جميعا من اجل الخروج من هذه المرحلة.

 

وأضاف "كمال" في تصريحات لـ"مصر العربية" أن النقابة المستقلة على الرغم أنها تمد يد العون والمساعدة إلا أنها لاتجدى سوى الهجوم  من الوزير الحالي مشيرا إلى أن هدفه في الحياة أصبح إبراز انجازات وهمية له ومحاباة أصدقائه وأقاربه والهجوم علي النقابة المستقلة حتى فاجئنا أخيراً بادعائه أنه لا يعترف بها ولا يعترف إلا بالكيانات الرسمية المشهرة متجاهلاً عن علم أو عن عدم علم أن النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعات المصرية والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية مسجلة ومشهرة برقم 1247/2 بوزارة القوى العاملة لعام 2011 .

 

وقال"كمال" إن ادعائه ذلك عن عمد فالوزير الذي يجمع البوستات التي يكتبها أعضاء هيئة التدريس وتنتقده ليتقدم بشكاوي ضدهم بالتأكيد يطلع علي البيانات الصادرة عن النقابة المستقلة .

 

وأضاف أن التعديلات الأخيرة التي تمت في قانون تنظيم الجامعات لم ترسل إلي الجامعات إلا في آخر لحظة فوصلت لبعض الكليات بعد إقرارها بالفعل من المجلس الأعلي للجامعات ولم تصل إلى كثير من الكليات من الأساس.

 

وتساءل "المتحدث باسم نقابة هيئة التدريس" لا ندري ما هي الضرورة المستعجلة التي دفعت الوزير لإصدار هذه التعديلات خاصة بعدما كلف لجنة جديدة بمراجعة صياغة قانون التعليم العالي المنتهي بالفعل والجاهز منذ عصر سلفه وتبقي فقط عرضها علي أساتذة الجامعات ومن يشملهم القانون لابداء رأيهم فيها.

 

وأردف "كمال" أنه إذا كانت هناك نية بالفعل لإصدار القانون كان من الواجب الانتظار حتي تدخل هذه المواد المعدلة كجزء منه ولا يحدث تعارض بينها وبين أي من مواده عند إصداره.

 

واستكمل "إن مشكلات التعليم العالي معروفة وحلولها موجودة لمن يريد الإصلاح وتتلخص أهمها في زيادة ميزانية التعليم الجامعي والبحث العلمي زيادة حقيقية وليس زيادة رقمية فالزيادة التي حدثت بسبب تعويم العملة جعلت قيمتها الشرائية أقل كثيراً مما كانت عليه ميزانية التعليم من قبل إضافة إلي أنها لم تكن كافية أصلا مما يدفع اساتذة الجامعات والباحثين إلي الانفاق من مرتباتهم علي رسائلهم وأبحاثهم"

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان