رئيس التحرير: عادل صبري 07:51 مساءً | الجمعة 19 أكتوبر 2018 م | 08 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

الجندي: زويل يتعنت في تنفيذ أحكام القضاء

الجندي: زويل يتعنت في تنفيذ أحكام القضاء

شباب وجامعات

جامعة زويل

الجندي: زويل يتعنت في تنفيذ أحكام القضاء

نادية أبوالعينين 24 سبتمبر 2013 15:52

قال رفيق الجندي، أحد أعضاء اللجنة الأكاديمية بجامعة النيل، إن هناك تعنتًا في تنفيذ أحكام القضاء الملزمة، وطلاب النيل يدفعون الثمن، حسب قوله.

أوضح أن الحكومة تحاول وأد مشروع جامعة النيل، محاولين التشهير بها من قبل مدينة زويل بأنها جامعة خاصة رغم أن قانون إصدار الجامعة ينص على أنها جامعة أهلية ضمن الخطة الأهلية لوزارة الاتصالات.

 

وأضاف، خلال مؤتمر بعنوان "جامعة النيل ما بين مفاوضات فاشلة وأحكام قضائية معطلة"، الذي عقد اليوم، أن الجامعة لا تعرف حتى الآن لماذا لم يتم توقيع قرار المحكمة الإدارية العليا بتصديق رئيس الجمهورية على قرار أن الجامعة أهلية.

 

وتابع: "نحن أمام قضية ظاهرها قانوني، وباطنها سياسي".

 

ومن جهة أخرى، قال أحمد نصار، رئيس اتحاد الطلاب بجامعة النيل، إن طلاب الجماعة حتى الأن في انتظار قرار الدكتور حسام عيسى وزير التعليم لحل الأزمة، لكنه اختفى ولم يصدر حلا قاطعا، رغم بدء العام الدراسي وبدء طلاب مدينة زويل الدراسة في الجامعة، وإنهم مازالوا خارج الجامعة.

 

وأوضح نصار، أن طلبة الجامعة مازالوا لا يعرفون مصيرهم حتى الآن، موضحًا أن مدينة زويل قامت بتقديم استشكال لتعطيل تنفيذ الحكم القضائي الذي اقر بأحقية جامعة النيل في الأرض والمباني.

 

وأضاف أن ممثلين من جامعة النيل وحسام عيسى وقعوا على بروتوكول لحل الأزمة سلميا بإعطاء طلاب النيل مبنى ومدينة زويل مبنى آخر لبدء الدراسة لحين الفصل قانونيًا، ما أكد تراجع مدينة زويل عنه عقب مطالبتهم بالتنفيذ.


وأوضحت فاطمة سراج، المحامية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن قرار تأسيس مدينة زويل اعترف فقط بكيان المدينة ولم يعطها أي أحقية في الأرض وتمسك مدينة زويل بالأرض تمسك غير قانون، موضحة أن مدينة زويل تقدمت باستشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة على الرغم من ان هذا الإجراء غير قانوني لعدم جواز الاستشكال على قرار المحكمة الإدارية العليا إلا أمام نفس المحكمة، موضحة أن المدينة تحاول تعطيل تنفيذ القانون ليس أكثر باتخاذ إجراءات غير قانونية، على حد قولها.

 

وعلقت فاطمة انهم على مدر الشهرين الماضيين حاولوا الوصول لحلول توافقية لكنهم فشلوا لتعنت مدينة زويل، مطالبة وزير التعليم بتنفيذ القانون بالقوة الجبرية لأنه له الحق في ذلك، على حد قولها.

 

وأشارت إلى أن مدينة زويل عرضت على طلاب النيل الانضمام لطلاب المدينة، مؤكدة أن هذا سيعنى إنهاء كيان جامعة النيل بمن فيها من عاملين وأعضاء هيئة تدريس.

 

 

وأضاف معتز عطا الله، باحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ان ما يحدث انتهاك لحق الطلاب في الحصول على تعليمهم بشكل مقبول، محملًا الدولة المسئولية في حل الأزمة ووقف الانتهاكات التي تحدث ضد طلاب جامعة النيل.

 

وأشار إلى ان الطلاب لم يعودوا قادرين الاعتماد على الحكم القضائي الصادر بحقهم، أو على الدولة لتنفيذ هذا الحكم، على حد قوله، مؤكدًا أننا في حاجة إلى الاعتراف أنه لا يمكن الاعتماد على الأحكام القانونية فقط وان الوضع اصبح سياسي بالدرجة الأولى.

 

ومن المقرر ان تنظر المحكمة الإدارية العليا أمام الدائرة السابعة غدا موضوع الدعويين رقمي 29071 لسنة 59 ق 37312 لسنة 59ق، المقامة من مدينة زويل وجامعة النيل ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأخرين، الخاصة باستشكالات التنفيذ في حكم محكمة الإدارية العليا الصادر بأحقية جامعةالنيل بالأرض والمباني.
 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان