رئيس التحرير: عادل صبري 11:22 صباحاً | الأربعاء 19 ديسمبر 2018 م | 10 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

داليا زيادة عن قضية التمويل الأجنبي: حديث الحقوقيين عن تصفية الحسابات "عبث"

داليا زيادة عن قضية التمويل الأجنبي: حديث الحقوقيين عن تصفية الحسابات عبث

سوشيال ميديا

داليا زيادة

داليا زيادة عن قضية التمويل الأجنبي: حديث الحقوقيين عن تصفية الحسابات "عبث"

غادة بريك 17 مارس 2016 14:24

انتقدت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، ردود أفعال بعض الحقوقيين حول إعادة فتح قضية التمويل الأجنبي، والمتهم فيها مجموعة من منظمات المجتمع المدني.


وقالت زيادة في تدوينة مطولة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " في مسألة إعادة فتح قضية التمويل الأجنبي، وحتى لا تأخذ الأمور أكبر من حجمها، الموضوع له أكثر من بعد يجب أن يؤخذ في الاعتبار ".


وأضافت: " إن قضية التمويل الأجنبي تتم على محورين:  الأول: خاص بتلقي مصريين وأجانب يعيشون على أرض مصر لأموال من جهات أجنبية لفتح أفرع لمنظمات دولية في مصر، وقد تم ذلك عبر حساباتهم الشخصية، وبدون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الخارجية، وبالتالي ينظر القضاء تحديداً في مسألة كسرهم للقانون المصري في هذا الشأن."


ووتابعت: " المحور الثاني: خاص بتلقي بعض المنظمات المصرية لأموال من جهات مانحة حكومية وغير حكومية من خارج مصر، بخلاف القانون، لأن هذه المنظمات مسجلة على أنها شركات خاصة أو مكاتب محاماة، في حين أن القانون يسمح فقط للمنظمات المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي فقط بتلقي أموال من جهات مانحة دولية تحت إشراف الوزارة وبموافقتها. وهذا أيضاً ما ينظر فيه القضاء الآن."


وواصلت: " وبناءاً عليه، فإن القضاء يمارس عمله الطبيعي والمتوقع منه بملاحقة المنظمات المخالفة سواء كانت محلية أو دولية، وأي كلام عن أن هذا تصفية حسابات مع الحقوقيين أو محاولة لقتل المجتمع المدني كما تردد مؤخراً، ليس إلا عبث، والأكثر منه عبثاً أن يدعي بعض الحقوقيون المدانون في القضية أن الدولة المصرية تفعل ذلك كرد على بيان البرلمان الأوروبي، وكأنهم يعلنون تبعيتهم وانتمائهم لكيانات أجنبية ".


وأستطردت: " هذا مع الوضع في الاعتبار أن أغلب المدانين في هذه القضايا يعيشون خارج مصر الآن سواء مصريين أو أجانب، وعدد المنظمات المدانة أول عن آخر لا تتجاوز 15 منظمة على أقصى تقدير من أصل أكثر من 4000 منظمة مجتمع مدني تعمل في مصر على الأقل نصفهم منظمات حقوقية مجال عملها الديمقراطية وحقوق الإنسان".


واختتمت: " ولعله خيراً، أن يتم إعادة فتح هذه القضية الآن، حتى يعرف كل طرف ما له وما عليه، ويتم وضع أساسات سليمة قبل مناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد في مجلس النواب. إن العمل في إطار القانون الذي تقره أي دولة هو واجب على أي شخص يعمل في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، أليس من التناقض الشديد أن نطالب بإقرار الحقوق وسيادة القانون، بينما نفعل ذلك من خلال كسر القانون وعدم تطبيقه على أنفسنا؟ ".


وأمرت النيابة العامة بفتح التحقيقات مرة أخرى لورود معلومات جديدة بتلقي منظمات وجمعيات أهلية تمويلات أجنبية من الخارج منذ عام 2011.


وطبقا لتقرير تقصي الحقائق الخاص بالقضية الذي تضمن خطابًا من قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية بتلقي 41 منظمة لتمويل أجنبي، كان مركز أندلس لدراسات التسامح متهمًا بتلقي 50 ألف دولار، والمجموعة المتحدة للاستشارات القانونية 820 ألف دولار، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بتلقي 300 ألف يويور من مبادر الشراكة الأورومتوسطية.

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان