رئيس التحرير: عادل صبري 02:09 مساءً | الاثنين 22 أكتوبر 2018 م | 11 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

نادر فرجاني: حظر النشر ومنع التصوير أدوات حماية للفساد

نادر فرجاني: حظر النشر ومنع التصوير أدوات حماية للفساد

سوشيال ميديا

نادر فرجاني

نادر فرجاني: حظر النشر ومنع التصوير أدوات حماية للفساد

غادة بريك 24 يناير 2016 11:40

انتقد نادر فرجاني أستاذ العلوم السياسية، منع الصحفيين من دخول البرلمان لتغطية جلسات المجلس.


وأضاف فرجاني في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن حظر النشر ومنع التصوير، هي أدوات تحرم الشعب من معرفة الحقيقة.

 

"الحكم العسكري يدير الدولة بمنطق حماية الفساد وخداع الشعب، عنما كشفت الصحافة بالصور أن النواب الذين عينوهم بالتزوير في المجلس النيابي المُزيف لا يتورعون هم أنفسهم عن التزوير في عملية التصويت داخل المجلس، قرر قادة المجلس(أين لا اعلم؟) أن يمنعوا الصحافة من أهم أدواتها منذ قرون- الصورة- وحرمان الشعب من المعرفة عن أداء "نوابه" بدلًا من تأديب الأعضاء الضالين كما يحدث في أي مجلس نيابي محترم".


وتابع: "لا أدري من أين جاء محركو هذا المجلس المزيف بهؤلاء الذين يديرونه لهم بطريقة التستر على الإجرام والمجرمين هذه؟".


وواصل: "وعلى جانب آخر لا يتواني السيد النائب العام- المفترض أنه محامي الشعب والمدافع عن الحق العام في الوطن-، عن فرض حظر النشر على أي قضية تتصل بفساد أجهزة الدولة كما حدث مؤخرًا في قضية الفساد التي فجرها المستشار هشام جنينة وفي قضية الاتجار في الآثار المتهم فيها رجال شرطة ووكلاء للنائب العام".


وأضاف: "إتباع الأسلوب نفسه في حماية الفساد بالتستر على جرائمه في القضاء والمجلس النيابي- المفترض انهما حصن العدالة وأدوات الشعب في الرقابة على تجاوزات الأفراد والسلطة التنفيذية- يدل على أن التستر على الفساد ومنع الشعب من معرفة أخباره هي سياسة عليا واحدة نابعة من تعليمات سيادية صادرة عن رأس السلطة الحاكمة!".

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بحظر النشر فى التحقيقات التي تجريها النيابة فى القضية رقم 75 لسنة 2016، حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الفساد.

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان