رئيس التحرير: عادل صبري 10:11 مساءً | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 م | 07 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

ناشط حقوقي عن تمديد حالة الطوارئ في سيناء: مهزلة تشريعية

ناشط حقوقي عن تمديد حالة الطوارئ في سيناء: مهزلة تشريعية

سوشيال ميديا

أحمد مفرح

ناشط حقوقي عن تمديد حالة الطوارئ في سيناء: مهزلة تشريعية

غادة بريك 14 يناير 2016 01:39

انتقد المحامي والناشط الحقوقي أحمد مفرح، قرار تمديد حالة الطوارئ في سيناء لمدة ثلاثة أشهر.


وأوضح في منشور مطول عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الأسباب القانونية التي تجعل من القرار غير دستوري.


"في مهزلة تشريعية، السيسي يقرر منفردًا تمديد حالة الطوارئ في سيناء لمدة ثلاث أشهر أخرى، حيث نشرت الجريدة الرسمية بالأمس في العدد الأول تابع بتاريخ 12 يناير 2016 قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2016 المؤرخ في 9 يناير 2015 الماضي بإعلان تمديد حالة الطوارئ في شمال سيناء لمدة ثلاث أشهر أخرى اعتبارًا من تاريخ 27 يناير المقبل".


وتابع: "ويظهر من إقرار هذا القرار الآتي:

أولًا: بإصدار هذا القرار تدخل منطقة شمال سيناء في حالة طوارئ ممتدة لثلاثة أشهر أخرى، ليصبح إعلان حالة الطوارئ منذ إقرارها في 24 أكتوبر 2014 وحتى الآن لأكثر من عام وثلاثة أشهر في منطقة شمال سيناء بالمخالفة للدستور".


وأضاف: "ثانيًا: السيسي يستبق انعقاد مجلس النواب المختص بالتصديق على حالة الطوارئ بعد انعقاده طبقًا للدستور وليس رئيس الجمهورية، حيث يقوم باتخاذ القرار منفردًا قبل انعقاد مجلس النواب بيوم واحد، ليقرر تمديد حالة الطوارئ بداية من تاريخ مستقبلي وهو يوم 27 يناير المقبل".


وواصل: "ثالثًا: لا يفهم الدوافع التي تدعو السيسي وهو متقلد منصب رئيس جمهورية وملتزم بإحترام الدستور والقانون من أن يقوم منفردًا وقبل انعقاد مجلس النواب المختص دستوريًا بتمديد حالة الطوارئ سوى أنه لا يحترم هذه المواد والقوانين ولا يهتم بالدور الرقابي والتشريعي الذي من المفترض أن يقدم عليه مجلس النواب خلال الفترة القادمة".


وإستطرد: "رابعًا: السيسي يستمر في قراراته بإعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء الفاقدة للمشروعية الدستورية منذ أن تم انتهاء العمل بها في 25 أبريل 2015 الماضي بعد أن تم إعلانه في 24 أكتوبر 2014، وتم تمديده طبقًا للدستور في 24 يناير 2015 لثلاث أشهر أخرى، وهو الحد المسموح به للسلطة التنفيذية لتمديدها لحالة الطوارئ طبقًا للدستور، إلا أننا فوجئنا بإصداره قرارت جمهورية مختلفة لإعلان حالة الطوارئ مرة أخرى، برقم قانون مختلف التفافًا على الدستور كان آخرها هذا القرار قبل يوم واحد من انعقاد مجلس النواب .


وأردف: "خامسًا: اعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء لم يكن الهدف منه حماية المدنيين وإنما كان لأغراض سياسية لما ظهر بعد ذلك، فالمدنيين وليست الجماعات المسلحة هم أول من عانوا من إعلان حالة الطوارئ خصوصًا في التهجير القسري للمدنيين، باعتباره من إحدى التدابير التي نص عليها إعلان حالة الطوارئ بالرغم من مخالفته للدستور المصري حيث يمنع الدستور منعًا باتًا التهجير القسري للسكان ويعتبره في مادته 63 على أنه جريمة لا تسقط بالتقادم".


وتابع: "كما أن المادة الثالثة التي تم الاستناد إليها لإضفاء المشروعية على عمليات التهجير القسري للمدنيين وإنشاء منطقة عازلة طبقًا لقانون الطوارئ غير دستورية، ولا يمكن الارتكان إليها و قد قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ الثامن من يوليو 2013 الماضي على عدم دستورية بعض الفقرات من المادة الثالثة من قانون الطوارئ، وطالبت رئيس الجمهورية بعدم التوسع في استخدام تلك التدابير وأن تتقيد بالغاية المحددة طبقًا لقانون الطوارئ وإلا وقع ما اتخذته مخالفًا للدستور" .




وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً جمهورياً رقم 2 لسنة 2016 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 417 لسنة 2015 في عدد من مناطق سيناء لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الأربعاء الموافق 27 يناير 2016.

 

وبدأ العمل بقرار حالة الطوارئ في أكتوبر 2014، حيث تم فرض حظر التجوال في سيناء لمدة ثلاثة أشهر عقب وقوع هجوم استهدف نقطة أمنية في كرم القواديس بالشيخ زويد، ما أسفر عن مقتل 33 جنديًا، ومنذ ذلك الحين تمدد حالة الطوارئ كل ثلاثة أشهر، كان آخرها في أكتوبر 2015.

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان