رئيس التحرير: عادل صبري 09:48 صباحاً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

تامر أبو عرب يوضح الفرق بين قانون الطوارئ المصري والفرنسي

تامر أبو عرب يوضح الفرق بين قانون الطوارئ المصري والفرنسي

سوشيال ميديا

تامر أبو عرب

تامر أبو عرب يوضح الفرق بين قانون الطوارئ المصري والفرنسي

مصطفى المغربي 21 نوفمبر 2015 13:27

أشار الكاتب الصحفي تامر أبو عرب إلي أن هناك فروق جوهرية بين قانون الطوايء في مصر مقارنة بالضمانات المتواجدة بقانون الطواريء الفرنسي.

 

وقال في تدوينة مطولة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شفتوا؟ أهي فرنسا مدت الطوارئ 3 شهور.. فين بقى النوشتاء والحكوكيين اللي بيعملوا مناحة كل ما تيجي سيرة الطوارئ؟".

 

وتابع: "طيب هل تعلم عزيزي المواطن أن الضمانات اللي في الطوارئ" target="_blank">قانون الطوارئ الفرنسي اللي مده البرلمان 3 شهور أحسن بكتير من الضمانات الموجودة في القانون المصري العادي ومن غير طوارئ؟".

 

وأضاف: "مش مصدق؟ تعالى نشوف بعض المواد الموجود في الطوارئ" target="_blank">قانون الطوارئ بتاعهم وقارن بينها وبين الأخبار اللي بتقراها كل يوم في مصر عن المداهمات والتصفية والاعتقال ل30 شهر باسم الحبس الاحتياطي، رغم إن مفيش إعلان طوارئ".

 

وواصل: "ينص الطوارئ" target="_blank">قانون الطوارئ الفرنسي على توسيع نطاق الإقامة الجبرية ليشمل كل شخص تتوفر أسباب كافية للشك بأن سلوكه يشكل تهديدا للأمن والنظام العام (واخد بالك؟ إقامة جبرية مش اعتقال، وتتوافر أسباب "كافية" إنه بيشكل تهديد للأمن، واللي يحدد إذا كانت الأسباب دي كافية وللا لأ السلطات القضائية)”.

 

وذكر: "وينص على وضع سوار الكتروني للأشخاص الذين تتم ادانتهم بأعمال إرهابية أو انهوا عقوبتهم منذ أقل من ثمانية أشهر (واخد بالك؟ لما بتحصل سرقة في مصر بيتلم كل اللي ليهم سوابق ويتعدموا العافية لحد ما واحد منهم يعترف على نفسه، هناك في فرنسا وفي حالة الطوارئ المدانين السابقين في حوادث إرهابية واللي خارجين من أقل من 8 شهور هيلبسوهم اسورة بس يرصدوا بيها تحركاتهم)”.

 

وأردف: "رغم أن حالة الطوارئ تجيز لوزارة الداخلية القيام بمداهمات دون استئذان السلطة القضائية، لكن مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان يحظر على الداخلية مداهمة أي أماكن مخصصة لممارسة ولاية نيابية أو لنشاط مهني لمحامين أو قضاة أو صحفيين، (واخد بالك ليه استثناء الفئات والمؤسسات دي تحديدا؟ لأنها مرتبطة بملف الحريات وملف حقوق الدفاع)”.

 

واستطرد: "بالإضافة إلى وجوب ابلاغ رئيس الجمهورية بكل قرار مداهمة، على أن تتم المداهمة بحضور مسئول من الشرطة القضائية (علشان يتأكد إن محصلش أي انتهاك لحقوق المتهم ولا مساس بأهله، عندنا ضابط دخل يقبض على متهم ملقهوش ضرب أمه بضهر مسدسه على دماغها ماتت ومفيش خبر اتنشر عنها)”.

 

وأوضح: "وشدد القانون العقوبات على أي انتهاك تقوم به الشرطة لقواعد المداهمات أو الإقامة الجبرية (يعني لو حصل أي انتهاك للضمانات دي الضباط اللي قاموا بيها مش بس يتحاسبوا، ده القانون الجديد شدد العقوبات عليهم كمان في حالة المخالفة)”.

 

وأضاف: "رغم قانون حال الطوارئ الذي صدر في عام 1995 يجيز فرض رقابة على الصحف والإذاعات إلا أن القانون الحالي ألغى هذه الرقابة بشكل كامل، واكتفى بمنح الحكومة الحق في حجب مواقع الانترنت التي تمجد الإرهاب".

 

وواصل: "والنبي قبل ما تتفرد وتنتني وتألش وتقول آدى بتوع الحريات وحقوق الإنسان، شوف الأول الضمانات اللي بيدوها لأفرادهم ومؤسساتهم قبل ما يقروا قانون استثنائي، وده ليه؟ لأن البرلمان بتاعهم مش فرشة بلاط في إيد الحاكم، ولا المؤسسات القضائية بتاعتهم بتحبس وتفرج بالتليفون، ولا المجتمع عندهم مكون من قطعان من الزومبي اللي بتفضل تبرر للقمع لحد ما يوصل أوضة نومها".

 

واختتم: "اصحوا وفوقوا بقى واستهدوا بالله كدة وبلاش تقارنوا نفسكم بفرنسا باعتبار أن مصر دولة وفرنسا دولة، لأن البي إم دبليو الفئة السابعة اسمها عربية، واللادا 76 فتيس 4 سرعات برضه اسمها عربية".

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان