رئيس التحرير: عادل صبري 01:38 صباحاً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

أمين إسكندر: معركتنا الآن تشكيل لجنة للدفاع عن الدستور

أمين إسكندر: معركتنا الآن تشكيل لجنة للدفاع عن الدستور

سوشيال ميديا

أمين إسكندر

أمين إسكندر: معركتنا الآن تشكيل لجنة للدفاع عن الدستور

عمرو عاطف 23 سبتمبر 2015 15:15

استنكر أمين إسكندر وكيل مؤسسي حزب الكرامة، الانتهاكات التى يتعرض لها الدستور المصري الصادر في 2014، مطالبًا بتشكيل لجنة للدفاع عن الدستور.


ودلل في مقاله "الدستور المصري ما بين الانتهاكات المستمرة ومحاولة اغتصاب التعديل" المنشور بموقع مصر العربية، بالأمثلة بعض الانتهاكات التى تعرض لها الدستور، قائلاً: "في إصدار قانون التظاهر مثلا، رغم أن الحق في التجمع السلمي من حقوق الإنسان ومكفول في الدستور المصري في المادة 73، بينما وضع قيود فضفاضة علي استخدام رجال الأمن سلطاتهم ومنها القوة المفرطة التي لا تتناسب مع الأفعال المرتكب".

وأضاف إسكندر: "و
استحدث القانون تعريفًا جديدًا للدفاع الشرعي يتيح استخدام القوة المميتة من قبل قوات الأمن وهو الدفاع عن الممتلكات، وكان هذا القانون أول انتهاكًا صريحًا للدستور المصري، كما أن قانون مباشرة الحقوق السياسية قد حدد 500 ألف جنية الحد الأقصى للدعاية، والحكومة طلبت تمثيل الشباب والمرأة في البرلمان وأجبرت القوائم علي وضعهم بنسب معينة داخل القوائم وكل ذلك جاء بالمخالفة للدستور".

وتابع: "
كما أن القانون الصادر في نوفمبر 2014 وهو الذي ينص علي تسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم، وهو ما يخالف الجزء الخاص بالسلطة القضائية في الدستور، وسلطة رئيس الجمهورية بالنسبة للمجرمين لا تبدأ دستوريًا إلا بعد صدور حكم نهائي وتتمثل في حق العفو وليس تسليم إلى دول أخرى".

وواصل: "
ولم تكن تلك هي الانتهاكات وفقط، إنما كان هناك الانتهاك الخاص بالمادة 204 الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريًا من خلال القرار الصادر في أكتوبر بالسماح للقوات المسلحة معاونة الشرطة في تأمين المنشأت العامة واعتبارها منشآت عسكرية وهو ماسمح بالتوسع الشديد في المحاكمات العسكرية للمدنيين".
 

واستكمل: "نال الدستور ما يقرب من 98% من أصوات المواطنين إلا أن الانتهاكات توالت عليه من اليوم الأول لتطبيقه من قبل حلف المصالح الحاكم، ولم يكتف بذلك إنما شن غارات متتالية بعد أن سمع من الرئيس عن نوايا في تغيير الدستور بحجة أنه كُتب بنوايا حسنة والنوايا الحسنة في رأي الرئيس لا تبني الدول".

 

واستطرد: "يطالبون بتعديل الدستور من أجل استكمال المشاريع التي لم نعرف منها سوى مشروع التفريعة المزدوجة للقناة والتي وفر لها الشعب المصري تمويلًا خرافيًا لم نعرف أيضا فيما صرف بدقة، بينما حرصت لجنة الخمسين أن تمثل إرادة الشعب في توزيع السلطات والاختصاصات مما يحقق التوازن، إلا أن الراقصين أمام مواكب الأنظمة يطالبون بتعديلات تسمح لمؤسسة الرئاسة بالتوحش أكثر والتغول أكثر تحت مزاعم استكمال المشروعات، متناسين دماء شهداء سقطوا في ثورتين لم ترجع حقوقهم بعد ومتناسيين معتقلين بلا سبب".
 

واختتم إسكندر مقاله قائلاً: "إنهم العاملون دائمًا من أجل مصالحهم وضد مصلحة الوطن والشعب، لذلك ليس أمامنا من سبيل سوى تشكيل لجنة الدفاع عن الدستور، ولتكن معركتنا جميعًا للدفاع عن مصالح مصر والعمال والفلاحين الكادحين ضد ناهبي قوت هذا الشعب الكادح".

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان