رئيس التحرير: عادل صبري 11:32 مساءً | الأربعاء 15 أغسطس 2018 م | 03 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

أستاذ علوم سياسية: موقف اﻹعلام والمسؤولين من المعايير الدولية ملتبس للغاية

أستاذ علوم سياسية: موقف اﻹعلام والمسؤولين من المعايير الدولية ملتبس للغاية

سوشيال ميديا

الدكتور مصطفى كامل السيد

أستاذ علوم سياسية: موقف اﻹعلام والمسؤولين من المعايير الدولية ملتبس للغاية

سعد الشطانوفي 01 يونيو 2015 17:24

تعجب الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، من موقف الإعلام والمسئولين الحكوميين فى مصر من المعايير الدولية فى جميع المجالات ووصفه بأنه موقف ملتبس للغاية.

 

وقال في مقال بعنوان "إعلامنا والمعايير الدولية"، نشر بجريدة الشروق اليوم، إن المسؤولين من ناحية يرحبون بهذه المعايير عندما تشيد، أو يتصورون أنها تشيد، بما تحققه الحكومة المصرية، ولكن عندما يتعلق الأمر بتعليقات تتصل بأوضاع حقوق الإنسان أو أحكام القضاء فى مصر، فهم يبادرون باتهام هؤلاء المسئولين بأن معلوماتهم مغلوطة، وأنهم لا يفهمون مصر، أو أنهم مدفوعون من جهات معادية لمصر مثل حكومتى قطر وتركيا، أو أنصار الإخوان المسلمين الموجودين فى هذه الدول. وسرعان ما تصدر وزارة الخارجية، وعلى لسان المتحدث باسمها، بيانا يدعو هؤلاء إلى احترام السيادة المصرية، وعدم التدخل فى شئون مصر الداخلية.

 

ولفت إلى أنهم يشيرون بفخر مثلا إلى تقارير صندوق النقد الدولى عن الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة، أو يبرزون تصريحات مسئولين أمريكيين عن الدور الذى تقوم به الحكومة المصرية فى مكافحة الإرهاب.

 

وأضاف: "مصدر التعجب أن هؤلاء المسؤولين الأجانب يصدرون فى مواقفهم عن افتراض أن المعايير التى يشيرون إليها هى معايير قبلتها الحكومة المصرية فى معاهدات تم التوقيع عليها من جانب المسئولين المصريين أنفسهم، وصدقت عليها السلطة التشريعية فى مصر، ومن ثم فهم لا يلزمون مصر باحترام تعهدات لم تقبلها مقدما، بل والأكثر من ذلك أن مصر تقبل المساءلة عن تنفيذها لهذه التعهدات".

 

وتساءل: "لماذا قبلت الحكومة المصرية المشاركة فى اجتماعات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؟ وما فحوى ما جرى فى اجتماعاته من مناقشات؟ ألم تتعلق ملاحظات الوفود التى حضرت اجتماعه الأخير فى جنيف بأوضاع حقوق الإنسان فى مصر؟ أو لم يهلل إعلامنا لقبول المجلس تقرير مصر، وأوهم قراءه والمستمعين والمشاهدين له أن قبول التقرير يعنى تسليم المجلس بأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر هى على خير مايرام، بينما تضمن التقرير إقرار الحكومة المصرية ببعض ملاحظات الدول، وإجاباتها غير المقنعة بأن النصوص الدستورية والقانونية فى مصر تضمن احترام هذه الحقوق بينما يعلم الجميع بالبون الشاسع بين هذه النصوص وواقع الأحوال فى مصر، وتضمن التقرير كذلك رفض الحكومة المصرية لملاحظات أخرى، دون أن يعنى ذلك فى حد ذاته أن هذه الملاحظات بغير أساس"؟

 

وطالب بتحديد الموقف بوضوح، "هل تقبل الحكومة والمجتمع فى مصر بهذه التعهدات؟ أم أنهما قررا نفض أياديهما منها والعمل وفقا لقواعد ومعايير أخرى؟ وما هذه القواعد والمعايير البديلة حتى نوفر على نفسنا جهد مطالبة الحكومة بما هى ليست على استعداد بداية لكى تلتزم به”؟

 

 

اقرأ أيضًا:

الإفتاء ترد على التصريحات الخاصة بقضايا الإعدام

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان