رئيس التحرير: عادل صبري 01:06 مساءً | الأربعاء 18 يوليو 2018 م | 05 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

أيمن نور: السيسي يسير على خطى السادات في قمع المعارضين

أيمن نور: السيسي يسير على خطى السادات في قمع المعارضين

سوشيال ميديا

أيمن نور رئيس حزب غد الثورة

أيمن نور: السيسي يسير على خطى السادات في قمع المعارضين

محمد السوداني 26 فبراير 2015 19:15

هاجم أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، على خلفية إصدار الأخير قانون "الكيانات الإرهابية"، مشيرًا إلى أنه يسير على خطى الرئيس الراحل محمد أنور السادات في قمع معارضيه والتنكيل بهم، على حد قوله.

 

وأكد في مقال له، نشره على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، أن "أى شخص لديه ضمير وطنى مخلص لن يصمت تجاه تفشي العنف في مصر"، مشددًا على رفضة الكامل لأي شكل من أشكال العنف وتفضيله الدائم لاستخدام الحلول السياسية".

 

وأوضح زعيم غد الثورة، أسباب رفضه لقانون "الكيانات الإرهابية" الصادر، ووصفه بالعمل القانوني المعيب.

 

وأجمل "نور" أسباب رفضه للقانون في 7 نقاط، ننشرها كما وردت في مقاله:

 

أولًا.. كذباَ محضاَ، ذلك الادعاء، بوجود فراغ تشريعي في مواجهة الجرائم الإرهابية، استدعي من رئيس الجمهورية، ممارسة سلطاته التشريعية، "الاستثنائية "، - في غيبة البرلمان – بإصدار القرار بقانون 8 لسنة 2015.

فقد أدخل البرلمان المصري، في 18/7/ 1992، القانون لسنة 1992، الذي عالج بتوسع الجريمة الإرهابية، من خلال تعديل في قانون العقوبات، وأخر في قانون الإجراءات الجنائية، وأخر في قانون محاكم أمن الدولة، وأخر في قانون سرية الحسابات بالبنوك، وأخر في قانون الأسلحة والذخائر- وغيرها –.

 

وعرف الإرهاب، والجريمة الإرهابية في المادة المضافة رقم 86 من قانون العقوبات، بصورة لم تخلو من التوسع، وهو ما ينتفي معه مبرر العجلة، من الاحتياج لتشريع جديد للإرهاب، يصدر بقرار بقانون، - وليس بقانون - عبر البرلمان سلطة التشريع، وصاحبة الحق الأصيل فيه.".

 

ثانيًا.. الجديد، والخطير، والمبتدع، في هذا القانون، أنه أول تشريع في تاريخ القانون الجنائي في مصر، والعالم، يرتب عقوبات جنائية، وأعباء جزائية، وعقوبات تبعية، ومصادرة الأموال، والممتلكات، في مواجهة أشخاص، وجهات، لم يكونوا طرفاَ في الدعوي، ودون إعلان، أو إخطار بتلك الدعاوي،أو طلب حضور لها، أو حق للدفاع فيها، أو تقديم مذكرات،أو مستندات أو شهود!!.

 

ثالثًا.. إننا أمام قانون يعصف بالحق الدستوري، والإنساني المستقر في المحاكم العلنية، والمنصفة، وحق الدفاع، والقضاء الطبيعي، وأصل البراءة.

قانون ينقلنا من عصور الردة القانونية، والقوانين سيئة السمعة، إلي عصور ما قبل القانون، أو عصور قانون الغاب.

 

رابعًا.. القانون "الفضيحة" هو قانون "رجعي" أي يرتب عقوبات بأثر رجعي علي أفعال، وتصرفات، لم تكن موصوفة أنها "إرهابية" قبل صدوره، فالمواطن الذي نام مساء الاثنين 23/ 2/ 2015 وهو مواطن صالح، { برئ }، يمارس حقوقه، وواجباته الدستورية، أستيقظ صباح يوم الثلاثاء 24/2/2015 وهو { مذنب }، متهم بالإرهاب، بدعوي أنه مثلاَ: شارك يوما في مظاهره – وجدت النيابة أنها عطلت طريق، أو عوقت المرور، أو حضر مؤتمراَ لتحالف دعم الشرعية، أو شارك في ندوة للمجلس الثوري أو رفع شعاراَ لرابعة.. إلخ، أو غيرها من الأفعال التي تنطبق عليها الأمور المجرمة في المادة الأولي من القانون "الفضيحة"!!.

 

خامسًا.. أورد القانون "الفضيحة" جرائم إرهابية فضفافضة، بصياغات سائلة، وغير محددة الملامح، أو منضبطة ( علي غرار ما ورد في قرارات سبتمبر1981 ) مثل:- الاتهامات بالأضرار بالوحدة الوطنية، والإخلال بالنظام العام، وأمور أخري لم يرد لها ذكر في الاتفاقيات ال 13 الصادرة عن الأمم المتحدة، بخصوص مكافحة الإرهاب، ولم ترد في القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1969، أو القرار رقم (1373) لسنة ،2001 الصادر عن مجلس الأمن، وليتهم حتى راجعوا مُؤلف أستاذهم في صناعة التشريعات د. فتحي سرور، وعنوانه " المواجهة القانونية للإرهاب " – دار النهضة العربية 2008.

 

سادسًا.. يعصف هذا القانون - عمليا – بحق دستوري أخر، وهو حق الطعن علي الأحكام الجنائية، فرغم أن المادة الثالثة من القرار بقانون تلزم الدائرة " السرية " أن تحكم في طلب النيابة خلال أسبوع علي الأكثر، وبغير علم أو حضور المتهمين، ودون أن يقدموا دفوعهم، ودفاعهم، إلا أنها أعطت حق الطعن بالنقض للنيابة، والمحكوم ضدهم في المادة السادسة.. لكنها قالت في ختام النص " وذلك وفقاَ للإجراءات "المعتادة" للطعن بالنقض.

 

سابعًا.. المناخ العام، الذي صدر فيه هذا القانون، ربما يكون هو الأسوأ من القانون ذاته، لأنه يكشف الغاية الحقيقية من إصداره، والتي تأخذنا بعيداَ عن عنوانه، ومبرراته الظاهرية، التي يروج لها زوراَ، وبهتاناَ.. فالتعبئة الإعلامية الاستقطابية، خلقت مناخاَ رديئاَ من النزق ، والشطط، يروج لفكرة التعامل مع المعارضة السياسية، بكافة ألوانها، وأشكالها، علي قاعدة الاتهام بالخيانة، ودعم الإرهاب، والمشاركة في مؤامرات دولية، أو إقليمية - في أحسن الأحوال- !!


وحذر "نور" في ختام مقالته "السيسي"، من السير على خطى الرئيس الراحل محمد أنور السادات، من قبل، "بوضع كافة معارضيه في سلة واحدة"، على حد زعمه.

 

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس الثلاثاء، قرارًا بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات "الإرهابية" و"الإرهابيين"، يتضمن تعريفًا لـ"الكيان الإرهابي" و"الشخص الإرهابي" ومصادر الأموال، والتمويل، وتجميد أموال "الكيانات الإرهابية" و"الإرهابيين".

 

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان