رئيس التحرير: عادل صبري 03:58 صباحاً | الخميس 15 نوفمبر 2018 م | 06 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

ممدوح الولي: المصانع تنهار.. وقروض البنوك تتجه للحكومة

ممدوح الولي: المصانع تنهار.. وقروض البنوك تتجه للحكومة

سوشيال ميديا

ممدوح الولي

ممدوح الولي: المصانع تنهار.. وقروض البنوك تتجه للحكومة

محمد رشاد المدهون 11 نوفمبر 2014 17:07

كشف ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق، عن تراجع قروض البنوك للشركات والمؤسسات في مقابل زيادتها للحكومة، مشيرًا إلى أنَّ البنوك اتجهت إلى توظيف أصولها كسندات، وأصول خزانة لسد عجز الموازنة رغم حاجة الشركات والمصانع للتمويل، على حد قوله.

 

وكتب الولي، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت عنوان "تراجع قروض البنوك للشركات وزيادتها للحكومة": "اتجهت البنوك المصرية إلى توظيف أصولها في سندات وأذون الخزانة، والتي تطرحها الحكومة لسد العجز الضخم بالموازنة، إلى جانب التوظيف في الإيداعات المصرفية بالداخل والخارج، بعيدًا عن التوظيف في القروض، رغم الحاجة الماسة للشركات للتمويل، وشكواها من صعوبة الحصول على الائتمان المصرفي".

 

وأضاف الولي: "وأشارت بيانات البنك المركزي إلى نقص إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية بالبنوك في شهر أغسطس الماضي، عما كانت عليه بشهر يوليو الماضي بنحو 17 مليون جنيه، وهو ما يشير إلى تراجع أرصدة القروض بقيمة أعلى من ذلك، حيث تزيد قيمة أرصدة القروض تلقائيًا بقيمة الفوائد، فحتى في حالة عدم منح أية قروض جديدة خلال شهر أغسطس، فقد كان من المفترض أن تزيد أرصدة القروض بنحو 4ر4 مليار جنيه تمثل قيمة الفوائد الشهرية على أرصدة القروض لديها".

 

وتابع الولي: "والغريب أنه رغم شكوى جمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات منذ فترة بصعوبة الحصول على التمويل المصرفي، فقد زادت أرصدة القروض الحكومية خلال أغسطس بنحو 248 مليون جنيه عما كانت عليه في شهر يوليو، رغم حصول الحكومة على قيمة مشتريات البنوك من سندات وأذون الخزانة، بينما نقصت أرصدة القروض غير الحكومية بنحو 265 مليون جنيه ما بين الشهرين، وهو ما يشير إلى مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على أموال البنوك، وتفضيل البنوك التعامل مع الحكومة الأقل في المخاطر".

 

واستطرد:  "وأشارت بيانات البنك المركزي إلى أنَّ أصول البنوك بخلاف البنك المركزي قد زادت ما بين الشهرين بنحو 2ر37 مليار جنيه، واتجهت الزيادة إلى التوظيف في سندات الخزانة بحوالي 11 مليار جنيه، وإلى أذون الخزانة بحوالي 4 مليار جنيه، وإلى الودائع بالبنوك المحلية والخارجية بنحو 14 مليار جنيه، وإلى الأصول الأخرى بنحو 7 مليارات جنيه، بينما نقصت أرصدة القروض، رغم ما تساهم به من تشغيل للعمالة وتوفير للمنتجات سواء للسوق المحلية أو التصدير".

 

اقرأ أيضًا: 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان