رئيس التحرير: عادل صبري 09:17 مساءً | الأربعاء 20 نوفمبر 2019 م | 22 ربيع الأول 1441 هـ | الـقـاهـره °

«رايتس ووتش»: نساء لبنان ناضلن للتغيير ويجب أن يحصلن على حقوقهن

«رايتس ووتش»: نساء لبنان ناضلن للتغيير ويجب أن يحصلن على حقوقهن

سوشيال ميديا

نساء لبنان

بسبب قوانين الأحوال الشخصية

«رايتس ووتش»: نساء لبنان ناضلن للتغيير ويجب أن يحصلن على حقوقهن

محمد الوكيل 02 نوفمبر 2019 10:46

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات اللبنانية، بإصلاح قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالمرأة، موضحة أن نساء لبنان ناضلن للتغيير، ويجب أن ينلن حقوقهن.

 

المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "الدور الرائد الذي اضطلعت به النساء في المظاهرات التي شهدها لبنان ليس مسُتغربًا، إذ لطالما تصدّرت النساء اللبنانيات الحركات الاحتجاجية في البلاد، وفي الواقع، تحملّن غالبا عبء نظام الحكم الطائفي الذي يودّ المتظاهرون اليوم الإطاحة به".

 

وتابعت: "مثلاً، في لبنان 15 قانونًا منفصلاً للأحوال الشخصية للطوائف المعترف بها في البلاد تميّز كلها ضد المرأة، تطبّق المحاكم الدينية المستقلة هذه القوانين من دون إشراف حكومي يُذكَر، مصعِّبة على النساء أكثر من الرجال، إنهاء زواجهن التعيس أو التعسفي، وضمان حقوقهن بعد الطلاق فيما يتعلق بأطفالهن، والحصول على نفقة أو تسوية مالية من الزوج السابق".

 

وأضافت: "بموجب قوانين الأحوال الشخصية الدينية، يسمح لبنان بزواج الأطفال، بما في ذلك فتيات بسن التاسعة، فالفتيات اللائي يتزوجن في سن مبكرة أكثر عرضة لترك الدراسة، ولخطر الاغتصاب الزوجي، والعنف المنزلي، وتدني فرص العمل، والاستغلال والمشاكل الصحية الناتجة عن الإنجاب المبكر، وحتى الآن، لم تغيّر الحكومة اللبنانية القانون ولم تحدد 18 عامًا كسنّ أدنى موحدة للزواج".

 

وواصلت "رايتس ووتش": "يميّز قانون الجنسية البالي في لبنان أيضًا ضد اللبنانيات المتزوجات من أجانب، عبر حرمان أطفالهن وأزواجهن من الجنسية، بعكس زوجات وأطفال اللبنانيين الذكور، ويؤثر القانون على الإقامة القانونية للعائلات، وحصولها على العمل والتعليم والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية، كما يترك بعض الأطفال عرضة لانعدام الجنسية".

 

وأردفت: "تطالب جماعات حقوق المرأة المحلية منذ عقود بإصلاح القانون، ويزعم السياسيون أن السماح بمنح اللبنانيات المتزوجات من فلسطينيين جنسياتهن لأزواجهن وأطفالهم من شأنه الإخلال بالتوازن الطائفي في البلاد، لكن البيانات الرسمية تبيّن أن هذا الادعاء تمييزي وخاطئ أيضًا".

 

واختتمت: "في خطاب موجّه للشعب اللبناني، أقر رئيس الجمهورية ميشال عون بالحاجة إلى إصلاحات، منها وضع قانون موحّد للأحوال الشخصية، وينبغي للبرلمان اللبناني والحكومة الجديدة إعطاء الأولوية لهذا، والعمل أيضًا على إنهاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما ينبغي أن تكون التعددية الدينية مصدر قوة للبنان، وليس وسيلة لتقسيم المجتمع وتهميش المرأة".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان