رئيس التحرير: عادل صبري 12:22 صباحاً | الثلاثاء 16 يوليو 2019 م | 13 ذو القعدة 1440 هـ | الـقـاهـره °

لبنان| «رايتس ووتش»: هدم مباني تأوي لاجئين سوريين يجبرهم على العودة القسرية

لبنان| «رايتس ووتش»: هدم مباني تأوي لاجئين سوريين يجبرهم على العودة القسرية

سوشيال ميديا

معاناة السوريين

لبنان| «رايتس ووتش»: هدم مباني تأوي لاجئين سوريين يجبرهم على العودة القسرية

محمد الوكيل 06 يوليو 2019 10:01

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، هدم الجيش اللبناني لـ 20 مأوىً للاجئين السوريين، موضحة أن التدابير القسرية تشدد ضغوط الإجبار على العودة إلى سوريا.

 

المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "إن الجيش اللبناني هدم حوالي 20 مأوًى للاجئين السوريين في 1 يوليو 2019، على أساس أنهم لم يمتثلوا لقوانين السكن القائمة منذ فترة طويلة، والتي نادرا ما تُطبّق".

 

وتابعت: "تُجبر القوات المسلحة اللاجئين أيضًا الذين يعيشون في مساكن شبه دائمة في الأراضي الزراعية على تفكيك الجدران والأسطح الأسمنتية لهذه المساكن، واستبدالها بمواد أقل حماية، وإلا هدم الجيش مساكنهم، فالتفكيك القسري للمساكن بموجب أمر صادر عن "المجلس الأعلى للدفاع" يجعل مساكن اللاجئين إلى حد بعيد أقل ملاءمة لتحمل الظروف المناخية القاسية، خاصة في منطقة عرسال، ذات الشتاء القاسي".

 

وحسب التقرير: "قال بيل فريليك، مدير برنامج حقوق اللاجئين في هيومن رايتس ووتش، والذي شاهد اللاجئين السوريين في عرسال وسهل البقاع يهدمون مآويهم.. يجب الالتفات إلى حقيقة هذه الحملة على انتهاكات قانون السكن، وهي الضغط غير الشرعي على اللاجئين السوريين لمغادرة لبنان، كثير من المتضررين لديهم أسباب حقيقية تخيفهم من العودة إلى سوريا، منها الاعتقالات، والتعذيب، وسوء المعاملة على أيدي فروع المخابرات السورية".

 

وأضافت: "ينطبق الإجراء على 3,500 إلى 3,600 عائلة لاجئة في عرسال، أي حوالي نصف مساكن اللاجئين في البلدة، وفقًا لرئيس بلديتها باسل الحجيري، وتقول بعض التقديرات إن ما يصل إلى 15 ألف طفل في عرسال سيتأثرون بهذا الأمر التنفيذي، كما ينطبق على اللاجئين السوريين الذين يعيشون في ملاجئ صلبة مبنية على أراضٍ زراعية في جميع أنحاء البلاد، ويستند القرار إلى قانون البناء اللبناني لعام 2004، والذي تقول المنظمات غير الحكومية التي تعمل في المخيمات منذ سنوات إنه نادرًا ما يُطبَّق، وينطبق على جميع أنحاء البلاد، ولكن مع وجود اختلافات في مواصفات الهدم والمواد، ويتم تطبيقه حاليا أيضا في سهل البقاع، وبعلبك، والهرمل".

 

وواصلت المنظمة الحقوقية في تقريرها: "أوامر الهدم والمداهمات ليست ضغوطًا منعزلة على اللاجئين السوريين في لبنان، فهي تتزامن مع قرارات جديدة من المجلس الأعلى للدفاع تجيز الترحيل بإجراءات موجزة للسوريين الذين يعبرون الحدود بشكل غير منتظم، ومكافحة العمال الأجانب غير المصرح لهم والمؤسسات التجارية التي يديرها سوريون".

 

وأردفت: "قال فريليك.. الأمر بالهدم هو واحد من عديد من الإجراءات الأخيرة لزيادة الضغط على اللاجئين السوريين للعودة، ويشمل ذلك الاعتقالات الجماعية، والترحيل، وإغلاق المتاجر، ومصادرة أو إتلاف المركبات غير المرخصة، بالإضافة إلى القيود الأخرى القائمة منذ زمن، بما فيها حظر التجول والإخلاء، والحواجز أمام تعليم اللاجئين وحصولهم على الإقامة القانونية وإجازات العمل".

 

واختتمت: "قال فريليك.. ينبغي للسلطات اللبنانية أن تحترم بشكل كامل مبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو ما يعني عدم إعادة اللاجئين إلى خطر محتمل، وينبغي ألا يخلق لبنان ضغوطا تُجبر اللاجئين على العودة القسرية إلى ظروف غير آمنة أو كريمة".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان