رئيس التحرير: عادل صبري 06:51 صباحاً | الأربعاء 19 يونيو 2019 م | 15 شوال 1440 هـ | الـقـاهـره °

5 منظمات حقوقية: على لبنان منح الفرصة كاملة لمن يواجهون خطر الترحيل إلى سوريا

5 منظمات حقوقية: على لبنان منح الفرصة كاملة لمن يواجهون خطر الترحيل إلى سوريا

سوشيال ميديا

اللاجئين السوريين

في بيان مشترك..

5 منظمات حقوقية: على لبنان منح الفرصة كاملة لمن يواجهون خطر الترحيل إلى سوريا

محمد الوكيل 27 مايو 2019 11:51

كشفت 5 منظمات حقوقية، أن السلطات اللبنانية رحّلت بإجراءات موجزة 16 سوريًا على الأقل، بعضهم مسجلون كلاجئين، عند وصولهم إلى مطار بيروت في 26 أبريل 2019.

 

وفي بيان مشترك، ذكرت كل من "هيومن رايتس ووتش"، و"المركز اللبناني لحقوق الإنسان"، و"المفكرة القانونية"، و"رواد الحقوق" و"مركز وصول لحقوق الإنسان"، أنه لم يتم منح السوريون أي فرصة فعلية لطلب اللجوء أو الاعتراض على ترحيلهم، موضحين أنهم أٌجبروا على توقيع استمارات "عودة طوعية إلى الوطن".

 

وأضاف البيان: "تقول منظمات غير حكومية تعمل مع اللاجئين في لبنان إن "مديرية الأمن العام"، الجهاز المشرف على دخول الأجانب إلى لبنان وخروجهم منه، رحّلت 30 سوريا على الأقل من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت هذا العام".

 

وحسب البيان: "قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش.. على السلطات اللبنانية عدم ترحيل أي شخص إلى سوريا بدون أن تتيح لهم أولا فرصة عادلة للدفاع لإثبات حاجتهم للحماية، وضمان عدم تعرّضهم لخطر فعلي بالاضطهاد أو التعذيب أو غيره من ضروب الأذى الجسيمة، رغم الخطاب المتشدد الذي يدعو السوريين إلى العودة إلى وطنهم، وعمليات العودة "الطوعية" القسرية، لا يزال خطر تعرض اللاجئين العائدين إلى سوريا إلى الأذى قائما وكبيرا".

 

وواصل: "أكدت السلطات اللبنانية في السابق التزامها بعدم إعادة أي سوري قسرا إلى سوريا. لكن المسؤولين يدعون بشكل متزايد إلى عودة السوريين إلى وطنهم".

 

وأردف: "لبنان، بصفته طرفا في "اتفاقية مناهضة التعذيب"، مُلزم بألا يعيد أو يسلم أي شخص في حال وجود أسباب وجيهة تشير إلى أنه قد يواجه خطر التعرض للتعذيب، ولبنان ملزم أيضًا بمبدأ القانون الدولي العُرفي في عدم الإعادة القسرية، الذي يمنع إعادة الأشخاص إلى أماكن قد يتعرضون فيها للاضطهاد، أو تعريض أي شخص لخطر حقيقي بالتعذيب، أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو لخطر على حياتهم".

 

وأوضح البيان المشترك: "شروط الإقامة الحالية في لبنان تُصعّب على السوريين المحافظة على وضع قانوني في البلاد، ويزيد من مخاطر تعرضهم للاستغلال والإساءة وتحد من حصول اللاجئين على العمل والتعليم والرعاية الصحية، فـ 74 % من السوريين في لبنان يفتقرون الآن إقامات قانونية ويواجهون خطر الاحتجاز بسبب وجودهم غير القانوني في البلاد".

 

واستطرد: "استضاف لبنان أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ سوري تقريبا منذ 2011، ودعت هيومن رايتس ووتش مرارا البلدان الأخرى إلى زيادة دعمها للبنان وإعادة توطين أعداد أكبر من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في لبنان، ومنذ 2017،  صعّد سياسيون بارزون الدعوات إلى عودة اللاجئين إلى سوريا، وضغطت السلطات على المفوضية كي تنظم عمليات العودة رغم النزاع المستمر في سوريا، وقالت المفوضية إنها لا تستطيع تشجيع عودة اللاجئين أو تسهيلها قبل تيقّنها من أن الوضع في سوريا آمن، ويسهّل الأمن العام عمليات عودة اللاجئين منذ مايو 2018".

 

وأكمل: "بحسب تقديرات الأمن العام، عاد أكثر من 170 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم من لبنان بين ديسمبر 2017 ومارس 2019، وتقدّر منظمات غير حكومية تعمل في لبنان أن عدد اللاجئين العائدين أقل من ذلك بكثير، وقال لاجئون إنهم يعودون بسبب السياسات القاسية والظروف المتدهورة في لبنان وليس لأنهم يعتقدون أن سوريا آمنة".

 

وطالبت المنظمات الحقوقية، من لبنان منح أي شخص يواجه خطر الترحيل إلى سوريا فرصة للحصول على تمثيل قانوني أو لقاء أحد ممثلي المفوضية، وأنه على الحكومة نشر بيانات إحصائية عن عمليات الترحيل، بما في ذلك أسباب الترحيل، بانتظام وإتاحتها للعموم".

 

واختتم البيان: "قالت غيدة فرنجية، محامية لدى المفكرة القانونية ورواد الحقوق.. على السلطات اللبنانية التقيّد بالتزاماتها القانونية، وعلى البلدان الأخرى أيضًا التقيّد بمبدأ تقاسم المسؤوليات وتحسين برامج إعادة التوطين لديها، بما أن لبنان لا يزال البلد الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة إلى عدد السكان".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان