رئيس التحرير: عادل صبري 12:25 مساءً | الأحد 19 مايو 2019 م | 14 رمضان 1440 هـ | الـقـاهـره °

«رايتس ووتش»: مساعي إسرائيل لترحيل مدير مكتب المنظمة انتهاك للحركة الحقوقية

«رايتس ووتش»: مساعي إسرائيل لترحيل مدير مكتب المنظمة انتهاك للحركة الحقوقية

سوشيال ميديا

عمر شاكر - مدير مكتب "رايتس ووتش"

«رايتس ووتش»: مساعي إسرائيل لترحيل مدير مكتب المنظمة انتهاك للحركة الحقوقية

محمد الوكيل 10 مايو 2019 10:11

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، مساعي إسرائيل ترحيل عمر شاكر مدير مكتبها في إسرائيل وفلسطين.

 

"رايتس ووتش"، ذكرت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر "تويتر": "إسرائيل تتحجج بتهمة الترويج للمقاطعة لترحيل مدير مكتب المنظمة في فلسطين وإسرائيل، وضرب الحركة الحقوقية".

وقال عمر شاكر، مدير مكتب المنظمة الحقوقية في تقرير له: "أتولى تغطية إسرائيل وفلسطين لصالح "هيومن رايتس ووتش"، وقبل عام، ألغت الحكومة الإسرائيلية تصريح عملي وأمرتني، أنا المواطن الأمريكي، بمغادرة البلاد في غضون أسبوعين بدعوى ترويجي لمقاطعة إسرائيل، وطعنّا في إلغاء التصريح والقانون الذي استند إليه والذي يقضي بمنع دخول مناصري المقاطعة، وجمدت محكمة ابتدائية إسرائيلية أمر ترحيلي طوال مدى الإجراءات".

 

وتابع: "لكن المحكمة أيدت في الشهر الماضي الترحيل ومنحتني أسبوعين للمغادرة، واستأنفنا هذا القرار أمام المحكمة العليا في إسرائيل وننتظر قرارًا حول ما إذا كان سيُسمح لي بالبقاء هنا والعمل أثناء النظر في الاستئناف، ويزعم البعض أن مثل هذه الإجراءات ضرورية لحماية إسرائيل من "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها"، لكن بغض النظر عن موقفكم من الحركة، ينبغي لهذا القرار أن يقلقكم لـ 3 أسباب".

 

وأضاف: "في الواقع، على داعمي إسرائيل أن يكونوا الأكثر قلقًا من محاولة ترحيلي هذه، كبداية، لا يتعلق القرار بحركة المقاطعة، بل بإسكات مناصرة الحقوق، وما قمنا به هو دعوة الشركات إلى التوقف عن دعم الانتهاكات الحقوقية، عبر الالتزام بمسؤولياتها بموجب "مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال وحقوق الإنسان"، حيث قادتنا سنوات من البحث إلى تحديد أن ممارسة الأعمال التجارية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي تعتبر غير قانونية بموجب "القانون الإنساني الدولي"، تعني دون استثناء التواطؤ في انتهاك الحقوق، وتنشط هذه الشركات على أراضٍ صودرت بصورة غير قانونية من الفلسطينيين، وتتلقى تصاريح وبنية تحتية وموارد يُحرم منها الفلسطينيون المحليون بشكل منهجي، وتدفع الضرائب وتقدم الخدمات التي تدعم المستوطنات".

 

وواصل: "مطالبة الشركات بالتوقف عن الانخراط في أنشطة تنتهك الحقوق في الأراضي المحتلة لا تعتبر دعوة للمستهلك إلى المقاطعة، ولا مقاطعة لإسرائيل نفسها، لكن وجدت المحكمة أن هذا الشكل الأساسي للمناصرة الحقوقية "يشكل بوضوح أنشطة تشجّع المقاطعة".

 

وأردف "شاكر": "يجب أن يشعر أي شخص استثمر في التزام إسرائيل بالقيم الديمقراطية بالخوف من محاولات تكميم حرية التعبير والنقد هذه، وغالبا ما يُتهم من يكرسون حياتهم للدفاع عن حقوق الفلسطينيين بأنهم يركزون بشكل غير عادل على إسرائيل، لكن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة في حالتي، عمل هيومن رايتس ووتش، وعملي في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، ليس متأصلا فحسب في الالتزام الشامل بحقوق الإنسان - بما في ذلك حقوق الإسرائيليين – بل يشمل أيضا الانتهاكات التي يرتكبها فلسطينيون ضد فلسطينيين آخرين".

 

واختتم: "أصبحت قضيتي مقياسا لانفتاح البلاد على من يتحدون سياساتها تجاه الفلسطينيين، يعتمد كل شيء على كيف ستحكم المحكمة العليا في استئنافنا، وإذا تم تأييد الترحيل، سيكون القرار الذي ستواجهه الحكومة بعد ذلك هو ما إذا كانت ستنفذ أمر الترحيل، وإذا كنتم تهتمون بالتزام إسرائيل بالشفافية وحقوق الإنسان، فقد حان الوقت لرفع الصوت".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان