رئيس التحرير: عادل صبري 05:17 صباحاً | الجمعة 20 سبتمبر 2019 م | 20 محرم 1441 هـ | الـقـاهـره °

بعد تنفيذ الحكم بحق 37 مواطنًا.. «رايتس ووتش»: السعودية تسجل أعلى معدلات الإعدام عالميًا

بعد تنفيذ الحكم بحق 37 مواطنًا.. «رايتس ووتش»: السعودية تسجل أعلى معدلات الإعدام عالميًا

سوشيال ميديا

صورة تعبيرية

بعد تنفيذ الحكم بحق 37 مواطنًا.. «رايتس ووتش»: السعودية تسجل أعلى معدلات الإعدام عالميًا

محمد الوكيل 25 أبريل 2019 20:50

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، تنفيذ السلطات السعودية، أول أمس الثلاثاء، أحكامًا بالإعدام بحق 37 سعوديًا في خمس مناطق مختلفة بعد إدانتهم بتهم متعلقة بالإرهاب.

 

المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "إن السلطات السعودية أعلنت عن إعدام 37 رجلا جماعيا في 23 أبريل 2019 في أنحاء مختلفة من البلاد، 33 على الأقل من أصل الـ 37 من الأقلية الشيعية في البلاد وأدينوا في أعقاب محاكمات جائرة لمختلف الجرائم المزعومة، منها الجرائم المرتبطة بالاحتجاج، والتجسس، والإرهاب، هذا الإعدام الجماعي هو الأكبر منذ يناير 2016، حين أعدمت السعودية 47 رجلا بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية".

 

وتابعت: "أدانت "المحكمة الجزائية المتخصصة" 25 رجلا من أصل 37 في محاكمتين جماعيتين، عُرفتا باسم "قضية القطيف 24" و"خلية التجسس الإيرانية"، وشملت كلتاهما مزاعم بأن السلطات انتزعت اعترافات عن طريق التعذيب، وتلقى أحد الرجال السنة الذين أُعدموا أشد عقوبة بموجب الشريعة الإسلامية، والتي تشمل قطع الرأس والعرض العلني للجثة مقطوعة الرأس (الصلب)، وبهذا الإعدام الجماعي، تكون السعودية قد نفذت أكثر من 100 إعدام حتى الآن في 2019، بما في ذلك 40 إعداما لجرائم المخدرات، وهي نسبة أعلى بكثير من السنوات السابقة".

 

وحسب التقرير: "قال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.. ستصف السلطات السعودية حتمًا أولئك الذين أُعدموا بأنهم إرهابيون ومجرمون خطرون، لكن الواقع هو أن المحاكم السعودية، إلى حد كبير، لا تتبع أي إجراءات واجبة، والكثير ممن أعدموا أدينوا فقط بناء على اعترافات يقولون بمصداقية إنها انتزعت بالإكراه، فالإعدام ليس الحل للجرائم في أي حال، ويظهر إعدام السجناء جماعيا أن القيادة السعودية الحالية ليست مهتمة إطلاقا بتحسين سجل البلاد الحقوقي السيء".

 

وأضافت: "حللت هيومن رايتس ووتش 10 أحكام أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة بين 2013 و2016 ضد رجال وأطفال متهمين بارتكاب جرائم ذات صلة بالاحتجاج، في أعقاب مظاهرات شعبية قام بها أشخاص من الأقلية الشيعية في 2011 و2012 في مدن وبلدات المنطقة الشرقية، وفي جميع هذه الأحكام تقريبا، تراجع المدعى عليهم عن اعترافاتهم، قائلين إنهم تعرضوا للإكراه في ظروف ترقى في بعض الحالات إلى التعذيب، بما في ذلك الضرب والحبس الانفرادي المطول".

 

وواصلت: "رفضت المحكمة جميع مزاعم التعذيب دون التحقيق فيها، كما تجاهلت طلبات المدعى عليهم بالحصول على مقاطع فيديو من السجن قالوا إنها ستظهر تعرضهم للتعذيب، واستدعاء المحققين كشهود لوصف كيفية الحصول على الاعترافات".

 

وأوضحت المنظمة الحقوقية في تقريرها: "تنص المعايير الدولية، بما فيها "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، الذي صادقت عليه السعودية، على ألا تستخدم البلدان التي تعتمد عقوبة الإعدام هذه العقوبة إلا في "أخطر الجرائم"، وفي الحالات الاستثنائية، فالسعودية لديها واحد من أعلى معدلات الإعدام في العالم، وتطبق العقوبة على مجموعة من الجرائم التي لا تعد من "أخطر الجرائم"، بما فيها جرائم المخدرات".

 

واختتمت: "مؤخرا في 2018، طالبت "الجمعية العامة للأمم المتحدة" الدول بتجميد استخدام عقوبة الإعدام، والحد تدريجيا من هذه الممارسة، وتقليص نطاق الجرائم التي يُمكن المعاقبة عليها بها، بهدف إلغائها في نهاية المطاف، كما طالب في 2013 الأمين العام للأمم المتحدة حينها بان كي مون البلدان كافة بإلغاء العقوبة، وقال بَيج.. الإعدامات الجماعية ليست من شِيَم الحكومات ’الإصلاحية‘، بل تميِّز الحكومات الاستبدادية الخاضعة لأهواء حكامها".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان