رئيس التحرير: عادل صبري 01:34 مساءً | الثلاثاء 25 يونيو 2019 م | 21 شوال 1440 هـ | الـقـاهـره °

تونس| «رايتس ووتش»: يجب عدم السماح للمتورطين في الانتهاكات الحقوقية بالإفلات من العدالة

تونس| «رايتس ووتش»: يجب عدم السماح للمتورطين في الانتهاكات الحقوقية بالإفلات من العدالة

سوشيال ميديا

هيئة الحقيقة والكرامة بتونس

تونس| «رايتس ووتش»: يجب عدم السماح للمتورطين في الانتهاكات الحقوقية بالإفلات من العدالة

محمد الوكيل 05 أبريل 2019 13:49

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، من السلطات التونسية، عدم السماح للمتورطين في الانتهاكات الحقوقية الجسيمة بالإفلات من العدالة بسبب رفضهم المثول أمام المحاكم التي وجهت لهم استدعاءات.

 

وذكرت المنظمة في تقرير لها: "نشرت هيئة الحقيقة والكرامة" (الهيئة) التونسية للعموم في 26 مارس 2019 تقريرها المؤلف من 5 مجلدات، والذي حللت فيه وكشفت عن الشبكات المؤسسية التي أتاحت حدوث انتهاكات حقوق الإنسان على مدى 5 عقود، ووثقت الهيئة الدور الذي لعبه الرئيسان السابقان الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي ومسؤولون كبار آخرون في التعذيب والاحتجاز التعسفي والعديد من الانتهاكات الأخرى في حق آلاف التونسيين".

 

وتابعت: "وثقت الهيئة ليس فقط الانتهاكات التي طالت المعارضين السياسيين، وإنما أيضًا عائلاتهم، والتي شملت اعتداءات جنسية على زوجات وبنات وجوه المعارضة، كما حددت أسماء المسؤولين الذين يُزعم تورطهم في الجرائم، ومنهم الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي، الذي اتهمته بالمشاركة في التعذيب لما كان وزيرا للداخلية في حقبة بورقيبة بين 1965 و1969، وطالبته بالاعتذار علنا من الضحايا باسم الدولة، كما وثقت الطرق المختلفة التي اعتمدتها السلطات الأمنية والقضائية لعرقلة عملها ومنعها من الوصول إلى أدلة الأرشيف وتحديد هويات أعوان الشرطة المتورطين في الانتهاكات".

 

وحسب التقرير: "قالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس.. يتمثل الاختبار الفعلي لاستعداد تونس لمواجهة ماضيها في الخطوات التي ستتخذها السلطات لملاحقة المتورطين في الانتهاكات استنادًا إلى الأدلة التي قدمتها الهيئة، وإصلاح الأجهزة القضائية والأمنية، سيراقب العالم ما إذا كانت السلطات ستفي بوعودها في تنفيذ توصيات الهيئة، بعد أن عرقلت عملها".

 

وأضافت: "على الحكومة التونسية التحرك بسرعة لتنفيذ توصيات الهيئة من أجل ضمان محاكمة المتورطين في الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي شهدتها البلاد، ويتعين على الحكومة المضي قدما في إصلاح القضاء وقوات الأمن المتورطة في الانتهاكات، وتوفير جميع الوسائل لـ "الدوائر الجنائية المتخصصة"، التي أنشئت ضمن منظومة المحاكم العادية لتنظر في الانتهاكات الحقوقية السابقة، لتُلزم عناصر قوات الأمن بالمثول أمامها، وحصر اختصاص المحاكم العسكرية بالعسكريين الذين ارتكبوا جرائم عسكرية، كما يتعين على الحكومة تعزيز استقلالية القضاء عبر الحد من صلاحيات السلطة التنفيذية في التحقيق مع القضاة أو تعيينهم، وزيادة التحقيقات والتدابير التأديبية ضد قوات الأمن الضالعة في الانتهاكات".

 

وأردفت "رايتس ووتش" في تقريرها: "اعتمدت تونس "قانون العدالة الانتقالية" في 2013 لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان والفساد بين 1955 و2013، وأنشئ هذا القانون هيئة الحقيقة والكرامة، بولاية تدوم 4 سنوات وقابلة للتمديد لسنة واحدة، للتحقيق وكشف الحقيقة واقتراح إجراءات مساءلة وجبر ضرر وإعادة تأهيل".

 

وواصلت: "تونس هي الدولة الوحيدة التي أنشأت هيئة لكشف الحقيقة في أعقاب الانتفاضات العربية، وهي الثانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد سبقتها "هيئة الانصاف والمصالحة" في المغرب التي أنشأها الملك محمد السادس في 2004 للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة أثناء الحكم الاستبدادي لوالده الحسن الثاني".

 

واستطردت: "استلمت هيئة الحقيقة والكرامة أكثر من 62 ألف تظلّم لانتهاكات لحقوق الانسان حصلت على امتداد 60 عاما من تاريخ تونس، تراوحت بين انتهاكات تعود إلى حرب الاستقلال وأخرى حصلت بعد الثورة، كما عقدت الهيئة 14 جلسة استماع علنية لضحايا انتهاكات حقوقية وفساد، تم بثها على الهواء تلفزيونيا، وأحالت الهيئة أكثر من 170 قضية تضمّنت انتهاكات حقوقية جسيمة على الدوائر المتخصصة، فانطلقت المحاكمات في العشرات من هذه القضايا، لكن هذه المحاكمات تم تأجيلها عديد المرات بسبب رفض المتهمين المثول أمام المحاكم".

 

واختتمت: "قالت القلالي.. لا يجوز السماح للمتورطين في الانتهاكات الحقوقية الجسيمة بالإفلات من العدالة بسبب رفضهم المثول أمام المحاكم التي وجهت لهم استدعاءات، لأن ذلك يقوّض سلطة القضاء، إضافة إلى الحاجة لكشف الحقيقة، يتعين على الحكومة تنفيذ توصيات الهيئة إذا كانت تريد الحفاظ على سيادة القانون في البلاد".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان