رئيس التحرير: عادل صبري 02:30 مساءً | الثلاثاء 25 يونيو 2019 م | 21 شوال 1440 هـ | الـقـاهـره °

تونس| «رايتس ووتش»: يجب التحقيق في مزاعم الاعتداء «جنسيا» على أحد المتظاهرين

تونس| «رايتس ووتش»: يجب التحقيق في مزاعم الاعتداء «جنسيا» على أحد المتظاهرين

سوشيال ميديا

احتجاجات بتونس

تونس| «رايتس ووتش»: يجب التحقيق في مزاعم الاعتداء «جنسيا» على أحد المتظاهرين

محمد الوكيل 28 مارس 2019 17:47

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش، ضرب الشرطة التونسية أحد المتظاهرين، والاعتداء عليه جنسيًا، أثناء التصدي لأحد الاعتصامات في تونس يوم 12 مارس الجاري.

 

المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "على السلطات التونسية التحقيق في مزاعم ضرب الشرطة أحد المتظاهرين والاعتداء عليه جنسيًا أثناء التصدي لاعتصام في تونس العاصمة في 12 مارس 2019".

 

وتابعت: "قال وجدي المحواشي (31 عاما) لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة اعتدت عليه بينما كان يشارك في اعتصام في ساحة الحكومة دعا إليه نشطاء على "فيسبوك"، للاحتجاج على الظروف الصحية في المستشفيات العامة التونسية، وفي 19 مارس، قدم المحواشي شكوى إلى المحكمة الابتدائية في تونس ضد أعوان الشرطة بتهم الاغتصاب والاعتداء".

 

وحسب التقرير: "قالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: "يبدو أن الشرطة اعتدت بوحشية على متظاهر لم يكن يمثل خطرًا واكتفى بالاحتجاج السلمي، وينبغي للسلطات التونسية التحقيق في شكوى المحواشي ومعاقبة أي شخص اعتدى عليه إذا اقتضى الأمر".

 

وأضافت: "قابلت هيومن رايتس ووتش 6 أشخاص شهدوا تفريق الشرطة للاعتصام، منهم المحواشي، قالوا إن الشرطة فرقت الاعتصام بالقوة بعد وقت قصير من بدئه بحجة أن المنظمين لم يبلغوا السلطات".

 

وواصلت: "قال المحواشي إنه أثناء وجوده في مركز الشرطة، شعر بضيق شديد بسبب الاعتداء وشتَم رجال الشرطة باستمرار، موضحًا أنه قضى 4 ساعات في المركز، لم تستجوبه الشرطة خلالها رسميًا ولم تبلغه بأسباب اعتقاله، وقال إنه ظل يطلب الاتصال بمحام أو بعائلته، لكن أعوان الشرطة أخبروه أنه ليس من حقه القيام بذلك، على الرغم من أن القانون الذي أُقر في 2016 يسمح للمحتجزين في الإيقاف التحفظي بالحصول على مساعدة محام منذ بداية الاحتجاز".

 

وأردفت: "بموجب القانون الدولي، تُعد حرية التجمع حق لا امتياز، وينبغي ألا تكون ممارسته رهنًا بموافقة مسبقة من السلطات، ولا يجوز إخضاع أي شخص للتوقيفات التعسفية أو العقوبات الجنائية لتنظيم تجمع سلمي أو المشاركة فيه".

 

واختتمت: "في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 4 فبراير 2016، اعتبر المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أنه على الرغم من أنه يمكن للسلطات الحكومية أن تضع نظامًا للإشعار المسبق، إلا أنه لا ينبغي توقع ذلك لتجمعات لا تستدعي من السلطات الحكومية تحضيرًا مسبقًا، كتلك التي لا يُتوقع أن يشارك فيها إلا عدد قليل من الناس، أو التي يُتوقع أن يكون تأثيرها على الجمهور ضعيفًا".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان