رئيس التحرير: عادل صبري 11:01 صباحاً | الأربعاء 19 يونيو 2019 م | 15 شوال 1440 هـ | الـقـاهـره °

تقرير حقوقي: يجب السماح للجزائريين بالتعبير عن رأيهم في ترشح «رئيسهم المريض»

تقرير حقوقي: يجب السماح للجزائريين بالتعبير عن رأيهم في ترشح «رئيسهم المريض»

سوشيال ميديا

عبد العزيز بوتفليقة

تقرير حقوقي: يجب السماح للجزائريين بالتعبير عن رأيهم في ترشح «رئيسهم المريض»

محمد الوكيل 03 مارس 2019 09:48

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، من السلطات الجزائرية، السماح للشعب الجزائري بالتعبير عن رأيهم في الولاية الخامسة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، دون أي مخاوف من الضرب أو الاعتقال.

 

وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير لها: "على السلطات الجزائرية السماح للجزائريين بالتجمع السلمي والامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين الذين يعارضون تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الرئاسة لولاية خامسة، فقد استخدمت قوات الأمن خلال المظاهرات الضخمة في 1 مارس 2019 الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود التي اقتربت من قصر الرئاسة".

 

وتابعت: "في مظاهرات سابقة اندلعت في 22 فبراير، اعتقلت السلطات الجزائرية تعسفًا متظاهرين وصحفيين، ورفضت الموافقة على اجتماعات حركة احتجاج تعارض الولاية الخامسة، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 18 أبريل، وعلى السلطات الجزائرية احترام الحق في التجمع الحر، وجميع الحقوق الأخرى التي تشكل شروطا أساسية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة".

 

وحسب التقرير: "قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.. يجب السماح للجزائريين بالتعبير عن آرائهم في الولاية الخامسة للرئيس من دون خوف من الضرب والاعتقال، فقد تظاهر آلاف الجزائريين في شوارع مختلف المدن منذ 22 فبراير ضد تولي رئيسهم المريض، الذي تولى السلطة منذ عام 1999، فترة رئاسية جديدة، وأعلن بوتفليقة ترشحّه في 10 فبراير في رسالة مكتوبة، ولم يلق خطابا علنيا منذ تعرضه لجلطة دماغية عام 2013، ونادرا ما ظهر علنا".

 

وأضافت: "تحاكم السلطات 40 متظاهرا تقريبا اعتقلوا في الجزائر العاصمة في 22 فبراير، بتهمة "تعكير الأمن العام"، كما قال أحد محاميهم عبد الغني بديع لـ هيومن رايتس ووتش، كما اعتقلت الشرطة 20 ناشطا على الأقل من حركة "مواطَنة" في 24 فبراير أثناء محاولتهم الانضمام إلى مظاهرة في شارع ديدوش مراد وساحة أودين في وسط العاصمة الجزائر، وتأسست الحركة، التي تعارض الولاية الخامسة لبوتفليقة، في 2018 للضغط من أجل الإصلاح الديمقراطي، وقال 2 من أعضائها إن الشرطة احتجزتهما لعدة ساعات".

 

وواصلت: "كما اعتقل 4 نشطاء آخرين، منهم نائب رئيس "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" ورئيس جمعية "تجمع – عمل - شبيبة" (راج)، في 25 فبراير لمدة 9 ساعات بعد محاولتهم رصد احتجاجات الطلاب".

 

واختتمت: "قالت ويتسن.. من الضروري أن تلتزم الشرطة الجزائرية إلى أقصى درجة باحترام حقوق المتظاهرين المسالمين، وعلى السلطات الجزائرية التعامل مع الاحتجاجات الجماهيرية بضبط النفس، وتجنب استخدام القوة غير الضرورية والاعتقالات التعسفية".

اعلان