رئيس التحرير: عادل صبري 02:34 صباحاً | الأحد 16 يونيو 2019 م | 12 شوال 1440 هـ | الـقـاهـره °

«رايتس ووتش»: قطر تتخلى عن وعدها عام 2018 بحماية طالبي اللجوء

بعد تهديدها بترحيل مواطن يمني

«رايتس ووتش»: قطر تتخلى عن وعدها عام 2018 بحماية طالبي اللجوء

محمد الوكيل 25 فبراير 2019 09:50

استنكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، تهديد السلطات القطرية بترحيل مواطن يمني قسرًا بدون النظر في طلب اللجوء الخاص به.

 

وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير لها: "إن السلطات القطرية تهدّد بترحيل مواطن يمني قسرًا دون النظر في طلب اللجوء الذي قدمه، ويقيم الرجل في قطر مع زوجته وطفليه الصغيرين".

 

وتابعت: "لم تطبق الحكومة حتى الآن القانون الصادر في سبتمبر 2018، والذي يحدد معايير منح اللجوء وحقوق ومزايا من يُمنحون حق اللجوء في البلاد. تقول الحكومة إنها لم تُنشئ بعد البنية التحتية اللازمة لإنفاذ للقانون".

 

وحسب التقرير: "قالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.. بامتناعها عن تطبيق قانون اللجوء، يبدو أن السلطات القطرية تتخلى عن وعد الحماية الذي قدمته إلى طالبي اللجوء عام 2018، ينبغي لقطر إعداد الإجراءات اللازمة بسرعة لمنح ملتمسي اللجوء فرصة تقديم طلباتهم ومتابعتها، والتوقف عن إبعادهم من دون مراعاة".

 

وأضافت: "المواطن اليمني، الذي قال إنه في حال إعادته إلى اليمن سيكون معرضًا لخطر الاعتقال والتعذيب على يد جماعة الحوثيين المسلحة، أخبر هيومن رايتس ووتش أن ضباط إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية يضغطون عليه منذ نوفمبر 2017 لمغادرة قطر إلى دولة ثالثة طواعية، أو سيتعرض لخطر الترحيل القسري من البلاد، وقال إن السلطات هددته بدايةً بالترحيل إلى اليمن، لكنها قالت لاحقا إنها سترحله إلى عُمان أو السودان".

 

وواصلت: "لكنه يحتاج إلى تأشيرة لدخول عُمان، التي لا تقدم بدورها أي حماية قانونية لطالبي اللجوء، أما السودان فهي من الدول القليلة التي تسمح دخول اليمنيين بلا تأشيرة، لكن الرجل قال إن لا روابط لديه هناك، واستنادا إلى معلومات تفصيلية وموثوقة قدّمها إلى هيومن رايتس ووتش، يُعتبر هذا المواطن اليمني مؤهلا للحصول على اللجوء السياسي بموجب المادة 1 من قانون قطر رقم 11/2018، التي تقضي بحماية كل لاجئ "لا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إليها [بلاده] بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لخطر الحكم عليه بالإعدام أو بعقوبة بدنية، أو التعذيب، أو المعاملة الوحشية أو المهينة، أو للاضطهاد، بسبب عرقه أو دينه أو انتمائه إلى طائفة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية".

 

وأردفت: "في أبريل 2015، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين جميع الدول إلى وقف الإعادة القسرية لمواطني اليمن أو المقيمين فيها بصفة اعتيادية، مشيرا إلى أنّ كل من يُعاد قسرا إلى اليمن يواجه مخاطر جدية على سلامته الجسدية جراء استمرار النزاع المسلح وانتهاكات الأطراف المتحاربة لقوانين الحرب".

 

واستطردت "رايتس ووتش" في تقريرها: "لكي يدخل قانون اللجوء القطري حيّز التنفيذ، تنص المادة 4 على وجوب قيام وزير الداخلية بإنشاء لجنة تسمى "لجنة شؤون اللاجئين السياسيين"، وتسمية أعضائها، ووصف وظائفها، وتحديد مهامها ونطاق سلطتها، ويجب أن تتكون اللجنة من ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والعدل، وجهاز أمن الدولة، و"اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان"، لكن لم يُصدر الوزير بعد قرار إنشاء اللجنة رغم مرور 6 أشهر على صدور القانون.

 

وأوضحت: "قطر ملزمة، كطرف في "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، بعدم إعادة أو تسليم أي شخص إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص سيتعرض لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، قالت هيومن رايتس ووتش إنه وفي ضوء ذلك، ومع إقرار قانون اللجوء، ينبغي لقطر منح الإقامة المؤقتة إلى حين النظر في طلب لجوئه".

 

واختتمت: "قالت فقيه.. كان أمام السلطات القطرية 6 أشهر تقريبا لإنشاء الإطار اللازم لتنفيذ القانون الذي تشتد الحاجة إليه، بدل ذلك، وفي خطوة تضعف إعلان سعيها الصادق إلى الإصلاح، يبدو أنها مستعدة لإبعاد أحد أوائل المستفيدين المحتملين".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان