رئيس التحرير: عادل صبري 02:20 صباحاً | الثلاثاء 19 فبراير 2019 م | 13 جمادى الثانية 1440 هـ | الـقـاهـره 14° مطر مطر

بعد مقترح «دعم مصر».. سجال واسع بـ «تويتر» حول تعديل الدستور

بعد مقترح «دعم مصر».. سجال واسع بـ «تويتر» حول تعديل الدستور

سوشيال ميديا

مجلس النواب

ومطالب باستفتاء شعبي

بعد مقترح «دعم مصر».. سجال واسع بـ «تويتر» حول تعديل الدستور

محمد الوكيل 03 فبراير 2019 10:48

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع اعتزم ائتلاف "دعم مصر"، الذي يشكل أغلبية مجلس النواب، التقدم بطلب لتعديل بعض مواد الدستور إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأحد.

 

ودشن رواد موقع التدوين المصغر "تويتر" هاشتاج بعنوان "لا لتعديل الدستور"، حصل على المركز الثالث ضمن قائمة التريندات الأكثر تداولاً في مصر.

وأبدى عدد من رواد "تويتر" رفضهم تعديل الدستور، مطالبين بأن تسير العملية السياسية وفق آليات الدستور الحالي، وأن يتم التداول السلمي للسلطة، فيما رأى آخرون ضرورة إجراء استفتاء شعبي حول عملية تعديل الدستور، وبذلك تكون الكلمة للشعب وهو من يقرر مصيره.

ويعتزم ائتلاف "دعم مصر"، الذي يُشكل أغلبية مجلس النواب، التقدم بطلب لتعديل بعض مواد الدستور إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأحد.

 

وكان ائتلاف دعم مصر عقد اجتماعًا، أمس السبت، ناقش الإجراءات التنظيمية للتقدم بتعديلات دستورية عبر رئيسه عبدالهادي القصبي، مُوقعة من خُمس الأعضاء.

 

وتشمل التعديلات المُقترحة على الدستور: يكون انتخاب رئيس الجمهورية لدورتين متتاليتين فقط على أن تكون المدة الواحدة تشمل 6 سنوات بدلًا من 4 كما هيّ بالدستور الحالي، وكذلك عودة مجلس الشورى، باسم مجلس الشيوخ.

 

كما تشمل التعديلات المقترحة تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وتمثيل المرأة بما لا يقل عن 25٪ من النواب بانتخابات البرلمان مع تمثيل مناسب للشباب والأقباط، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

 

ويستند أعضاء ائتلاف دعم مصر إلى المادة "226" من الدستور الحالي، والتي تُعطي الحق لرئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس النواب، لطلب تعديل أيًا من مواد الدستور.

 

وتنص المادة على أنه "لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل".

 

ويناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان