رئيس التحرير: عادل صبري 04:18 مساءً | الأربعاء 16 يناير 2019 م | 09 جمادى الأولى 1440 هـ | الـقـاهـره 17° غائم جزئياً غائم جزئياً

منظمة العفو: تبرئة الـ 43 متهمًا في قضية التمويل الأجنبي خطوة إيجابية

منظمة العفو: تبرئة الـ 43 متهمًا في قضية التمويل الأجنبي خطوة إيجابية

سوشيال ميديا

المتهمون في قضية التمويل الأجنبي

منظمة العفو: تبرئة الـ 43 متهمًا في قضية التمويل الأجنبي خطوة إيجابية

وائل مجدي 20 ديسمبر 2018 18:55

أشادت منظمة العفو الدولية بحكم محكمة الجنايات القاضي بتبرئة الـ 43 متهمًا في قضية التمويل الأجنبي.

 

وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية إن "تبرئة اليوم، لجميع العاملين بالمنظمات غير الحكومية الـ 43 في قضية "التمويل الأجنبي" الأولى، بمثابة خطوة إيجابية بالنسبة لنظام العدالة المصري. فهذه عبارة عن قضية وهمية استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان لمجرد قيامهم بعملهم المشروع، وما كان يجب أن تحدث في المقام الأول".

 

وأضافت: "حكم اليوم يتعلق فقط بالمرحلة الأولى من القضية التي حققت في تمويل المنظمات الدولية، ولا يزال التحقيق جاريا مع المنظمات غير الحكومية المصرية المحلية، وما زال العشرات من الموظفين عرضة للخطر".

 

وأضافت: "منذ فتح قضية "التمويل الأجنبي" تم التعامل مع المدافعين عن حقوق الإنسان المصريين على أنهم أعداء للدولة، وتعرضوا لحملة قمع غير مسبوقة، بما في ذلك تجميد الأصول، وحظر السفر والملاحقات القضائية".

 

 وأكملة نجية بونعيم قائلة: "أما الاختبار الرئيسي الآن فهو ما إذا كان قرار المحكمة اليوم يمهد الطريق لوضع حد لاضطهاد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، فيجب على السلطات المصرية رفع جميع حالات حظر السفر، وإلغاء قرارات تجميد الأصول ضد موظفي المنظمات غير الحكومية؛ ووقف تحقيقاتها مع المنظمات غير الحكومية المصرية والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان ".

 

وتابعت: "يجتمع مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم، ولذا يجب على دول الاتحاد الأوروبي أن تغتنم هذه الفرصة للدعوة إلى وضع حد للتحقيق الجنائي مع المنظمات غير الحكومية المصرية.

 

وبرّأت محكمة جنايات القاهرة الخميس 43 شخصا بينهم أميركيون وأجانب متهمين بتلقي تمويل أجنبي بشكل غير مشروع في إعادة محاكمة في القضية التي تعود للعام 2011، بحسب ما قال مسؤول قضائي ومحامي العديد من المتهمين.

 

وكانت محكمة النقض المصرية قررت في أبريل الماضي إلغاء حكم سابق صدر عام 2013 وتضمن عقوبات بالسجن ضد المتهمين تراوحت بين عام واحد و5 سنوات وأمرت باعادة محاكمتهم.

 

وأكّد المحامي نجاد البرعي الذي تولى الدفاع عن العديد من المتهمين في القصية أنّ المحكمة برأت "المتهمين ال 43 جميعا".

 

وقال رئيس المحكمة محمد علي مصطفى الفقي إنّ الحكم هو "براءة المتهمين من جميع التهم المسندة اليهم" وابرزها تمويل أشخاص طبيعيين ومنظمات وجمعيات مدنية وأهلية بشكل غير مشروع قانونا.

 

وكانت هذه القضية أثارت انتقادات عديدة لمصر وأدت الى تأزم العلاقات بين القاهرة وواشنطن خصوصا أنها تضمنت 9 متهمين اميركيين وثمانية من جنسيات أجنبية أخرى تم منعهم من السفر من مصر في بداية التحقيقات في نهاية العام 2011.

 

لكن السلطات القضائية المصرية رفعت حظر السفر عن الاجانب وغادروا جميعا مصر على متن طائرة عسكرية أميركية مطلع مارس 2012.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان