رئيس التحرير: عادل صبري 02:20 مساءً | الاثنين 21 يناير 2019 م | 14 جمادى الأولى 1440 هـ | الـقـاهـره 14° غائم جزئياً غائم جزئياً

بعد حكم الإفراج عنها.. «العفو الدولية» تطالب بإطلاق سراح أمل فتحي

بعد حكم الإفراج عنها.. «العفو الدولية» تطالب بإطلاق سراح أمل فتحي

سوشيال ميديا

أمل فتحي

بعد حكم الإفراج عنها.. «العفو الدولية» تطالب بإطلاق سراح أمل فتحي

وائل مجدي 19 ديسمبر 2018 17:50

طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية الامتثال إلى قرار المحكمة القاضي بالإفراج عن أمل فتحي، ناشطة حقوق الإنسان.

 

وتقول المنظمة في بيان لها: إن "أمل حكم عليها بالسجن لمدة عامين في سبتمبر الماضي، بسبب بثها مقطع فيديو على الإنترنت انتقدت فيه السلطات المصرية لتقاعسها عن التصدي لظاهرة التحرش الجنسي"، بحسب البيان.

 

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة أمرًا بالإفراج عن أمل فتحي بعد أن قبلت استئنافها ضد حبسها الاحتياطي فيما يتعلق بقضية منفصلة، اتهمت فيها بـ "الانتماء إلى جماعة إرهابية"، "بث أفكار تدعو إلى أعمال إرهابية" و "نشر أخبار كاذبة".

 

وأكدت المنظمة أنه وفقًا للإفراج تحت شرط، سيطلب من أمل زيارة مركز الشرطة عدة مرات كل أسبوع، وستعقد جلسة الاستماع التالية في هذه القضية يوم 26 ديسمبر.

 

وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "إن قرار المحكمة اليوم بإصدار الإفراج المشروط عن أمل فتحي، والتي قضت الأشهر السبعة الماضية خلف القضبان ظلمًا، إنما يبعث ببارقة أمل في أن تنتهي محنتها المؤلمة في السجن قريبا، ويجب على السلطات المصرية الآن أن تمتثل لقرار المحكمة، وتضمن الإفراج عنها فورًا ولمّ شملها مع أسرتها".

 

وتابعت: "لكن الإفراج عنها "تحت شرط" ليس كافيًا. فهي تعاقب لمجرد تحدثها علنًا ضد ظاهرة التحرش الجنسي، في انتهاك صارخ لحقها في حرية التعبير، وهو ما يناقض التزامات مصر الدولية ودستورها"، على حسب قولها.

 

وأكملت: "يجب على السلطات المصرية الآن إسقاط جميع التهم الموجهة إليها، وإلغاء حكم إدانتها في وقت سابق، والحكم بالسجن لمدة عامين، وضمان أنها لا تواجه أي أعمال انتقامية أخرى بسبب التعبير عن آرائها بحرية".

 

وفي 11 مايو اعتُقلت أمل فتحي بشكل تعسفي بسبب بثها مقطع فيديو على فيسبوك تصف فيه محنتها مع التحرش الجنسي، وتنتقد السلطات المصرية لتقاعسها في توفير الحماية للنساء.

 

وفي 20 سبتمبر حُكم عليها بالسجن لمدة عامين بكفالة قدرها 20 ألف جنيه مصري لتعليق العقوبة مؤقتًا، وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، وقد دفعت الكفالة والغرامة، وهي تنتظر الآن الحكم النهائي من محكمة الاستئناف في 30 ديسمبر، والذي قد يأمر باحتجازها مرة أخرى.

 

هذا، وقد برزت قضية أمل فتحي في حملة منظمة "اكتب من أجل الحقوق" لعام 2018. 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان