رئيس التحرير: عادل صبري 05:09 مساءً | الأحد 20 يناير 2019 م | 13 جمادى الأولى 1440 هـ | الـقـاهـره 14° غائم جزئياً غائم جزئياً

«العفو الدولية»: انتهاكات جسيمة بمحاكمات حراك الريف المغربي

«العفو الدولية»: انتهاكات جسيمة بمحاكمات حراك الريف المغربي

سوشيال ميديا

حراك الريف المغربي

«العفو الدولية»: انتهاكات جسيمة بمحاكمات حراك الريف المغربي

وائل مجدي 17 ديسمبر 2018 18:47

قالت منظمة العفو الدولية إنه تم حرمان عشرات الصحفيين والمحتجين، وغيرهم من المحتجزين بسبب الاحتجاجات السلمية التي نظمها "حراك الريف" من حقهم في محاكمة عادلة أمام المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء.

 

وبحسب بيان نشرته المنظمة على صفحتها بموقع التدوينات المصغر "توتير": تخللت المحاكمة وقوع عيوب جسيمة، مع انطلاق جلسة الاستماع الثانية.

 

وأدين 54 شخصًا بسبب الاحتجاجات المطالبة بالعدالة الاجتماعية في "حراك الريف" بتهم متعلقة بالأمن، وحكم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 سنة من قبل محكمة الدار البيضاء في يونيو 2018، بسبب الاحتجاجات التي اندلعت في الحسيمة، في 2016 و2017.

 

وقد مُنح أحد عشر منهم عفوًا ملكيًا في آب، وتنظر محكمة الاستئناف في الدار البيضاء الآن في قضايا الـ 43 المتبقيين، وقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة الأولى حتى 17 ديسمبر.

 

ويكشف تحليل منظمة العفو الدولية للمحاكمة عن العديد من الانتهاكات للمحاكمة العادلة، ومن بينها أحكام الإدانة المستندة إلى "الاعترافات" المنتزعة تحت وطأة التعذيب، كما يسرد التحليل أسماء المحتجزين والتهم الموجهة إليهم، والأحكام الصادرة بحقهم.

 

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "لقد أدت إجراءات المحاكمة الأولى إلى وقوع أخطاء قضائية جسيمة، واستخدمت الحكومة المغربية هذه الإجراءات القانونية الخاطئة لمعاقبة وإسكات صوت المحتجين السلميين البارزين في مجال العدالة الاجتماعية، وترهيب الآخرين من التعبير عن رأيهم".

 

وأضافت هبة مرايف قائلة: "يجب على السلطات القضائية المغربية ضمان عدم انزلاق محاكمة الاستئناف إلى مهزلة أخرى تشوبها شكاوى التعذيب وغيرها من انتهاكات المحاكمة العادلة. ولكي تثبت السلطات المغربية أنها جادة في تحقيق العدالة، فعليها اتخاذ خطوات ملموسة لاستبعاد أي اعترافات تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب أو التهديد بالتعذيب، وضمان احترام حق الجميع في المحاكمة العادلة خلال الاستئناف ".

 

وبما أن المحاكمة كانت مرتبطة بالاحتجاجات - بعضها ينطوي على مصادمات مع قوات الأمن – فقد وجهت النيابة تهم مشددة وغير متناسبة في كثير من الأحيان تحمل بعضها أقسى العقوبات في القانون الجنائي المغربي، بما في ذلك "التآمر للمس بأمن الدولة" الذي يمكن أن يعاقب عليه بالإعدام.

 

ومن بين الـ 43 شخصاً الذين تنظر في قضاياهم محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، تم الإفراج مؤقتاً عن أربعة منهم، في يونيو، ويوليو 2017. ويقضي المحتجزون الـ 39 الباقون أحكامهم في سجن عين السبع (عكاشة) بالدار البيضاء.

 

ومن بينهم شخصيات بارزة مثل: ناصر زفزافي، زعيم "حراك الريف"، ونبيل أحمجيق، فضلاً عن عدد آخر من المحتجين السلميين، من بينهم محمد جلول وأشرف يخلوفي والصحفيين حميد المهداوي وربيع الابلق، والصحافي المواطن محمد الأصريحي، وحسين الإدريسي، وفؤاد السعيدي، وعبد المحسن الأتاري.

 

ومن أجل التحليل الذي قامت به في هذا الصدد، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع ستة محامين لكل من فريقي الدفاع والادعاء، فضلاً عن ست عائلات من المحتجزين، وحللت لوائح الاتهام، ودفوع النيابة العامة، وحكم المحكمة، والتقارير التي قدمتها المنظمات الوطنية والدولية ووسائل الإعلام بشأن القضية.

 

وتكشف المعلومات التي تم تجميعها أن إجراءات المحاكمة كانت معيبة إلى حد كبير مع ملفات استندت على أدلة مشكوك في صحتها.

 

وعند إلقاء القبض عليهم، لم يُسمح لأي من هؤلاء المدانين بالاتصال بمحاميهم على الفور. وتم نقلهم إلى الدار البيضاء على مسافة تزيد عن 600 كم لاستجوابهم، مما جعل من الصعب على محاميهم إعداد دفاع مناسب، وقيام عائلاتهم بزيارتهم. ووأفاد العديد منهم أنهم وقعوا على "اعترافات" في الحجز تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب، أو تحت التهديد بالتعذيب.

 

وأبلغ ناصر زفزافي محكمة الاستئناف في الدار البيضاء أن ضباط الشرطة اعتدوا عليه بالضرب عند القبض عليه، في 29 مايو 2017، وهددوه باغتصاب والدته المسنة أمامه، كما أبلغ الصحفي ربيع الأبلق المحكمة أنهم قاموا بحشو فمه بقطعة قماش مشبعة بسائل كريه الرائحة، ثم جردوه من ملابسه، وأحضروا رجالاً ملثمين هددوه باغتصابه اغتصابًا جماعيًا، ثم باغتصابه بقنينة إذا لم يوقع على اعتراف.

 

وكانت التحقيقات والإفادات التي وقعها المتهمون باللغة العربية، وهي لغة لا يتحدث بها 22 شخصاً من منطقة تتحدث بالأمازيغية، أو يتحدثون بها بشكل ضعيف.

 

ولقد استندت المحكمة في حكمها إلى "الاعترافات" الموقعة على أنها الدليل الوحيد المقبول، على الرغم من تراجع المتهمين عنها بأكملها أثناء المحاكمة.

 

وقد وصف المتهمون في القضية ظروف احتجازهم بأنها غير إنسانية، واحتُجز بعضهم قيد الحبس الانفرادي المطول. واحتُجز ناصر زفزافي في الحبس الانفرادي لما يزيد عن 15 شهراً، في ظروف تصل إلى حد التعذيب، أثناء التحقيق معه في تهم تتعلق بأمن الدولة. كما احتجز حميد المهداوي قيد الحبس الانفرادي لما يزيد عن 470 يوماً، وهي فترة من الحبس الانفرادي طويلة إلى حد أنها تشكل تعذيبا.

 

وفي المحكمة، احتُجز المتهمون في قفص اتهام مرتفع ذي زجاج داكن، وهي ممارسة مهينة من شأنها أن تقوض قرينة البراءة.

 

كما تقاعست المحكمة عن إتاحة أدلة رئيسية قدمتها النيابة - بما في ذلك مقاطع فيديو وتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي لمحامي الدفاع قبل المحاكمة التي بدأت في شتنبر/أيلول 2017. كما رفضت المحكمة قبول شهادات من أكثر من 50 شاهد دفاع؛ فمن بين 34 شاهداً عموماً، لم تقبل المحكمة سوى 12 شاهداً للدفاع.

 

واندلعت احتجاجات "حراك الريف" في مدينة الحسيمة الشمالية، والمناطق المحيطة بها، في أكتوبر 2016، بعد أن سُحق بائع السمك محسن فكري حتى الموت بواسطة شاحنة لجمع القمامة أثناء محاولته استعادة الأسماك المصادرة منه من قبل السلطات المحلية. ويطالب المحتجون بوضع حد لتهميش مجتمعاتهم، وتحقيق مطالب تتعلق بالعدالة الاجتماعية.

 

بين مايو ويوليو 2017، اعتقلت قوات الأمن المغربية مئات من محتجي "حراك الريف"، ومن بينهم المحتجان السلميان المرتضى اعمراشا ونوال بن عيسى، إلى جانب العشرات من الأطفال. وواصلت محكمة الحسيمة إدانة المئات من المحتجين، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، في محاكمات دون المعايير الدولية للعدالة إلى حد كبير.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان