رئيس التحرير: عادل صبري 03:13 مساءً | الخميس 24 يناير 2019 م | 17 جمادى الأولى 1440 هـ | الـقـاهـره 21° صافية صافية

«رايتس ووتش»: في إيران.. المحامون أعداء إضافيين لـ «السلطة القمعية»

«رايتس ووتش»: في إيران.. المحامون أعداء إضافيين لـ «السلطة القمعية»

سوشيال ميديا

الرئيس الإيراني حسن روحاني

«رايتس ووتش»: في إيران.. المحامون أعداء إضافيين لـ «السلطة القمعية»

محمد الوكيل 14 ديسمبر 2018 09:57

استنكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، حملة القمع التي تنتهجها السلطات الإيرانية ضد المحاميين والحقوقيين، موضحة أن إيران تجم حرياتهم الأساسية.

 

وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير لها: "إن السلطات الإيرانية زادت من استهداف المحامين، وحكمت المحاكم الثورية خلال الشهر الماضي على 3 محامين بالسجن فترات طويلة لنشاطهم الحقوقي، واعتقلت قوات الأمن محامٍ رابع".

 

وتابعت: "في 10 ديسمبر 2018، ذكرت "وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية" أن محكمة ثورية حكمت على قاسم شعله‌ سعدی و آرش کیخسروی، محاميين حقوقيين قُبض عليهما خلال تجمع أمام البرلمان في 18 أغسطس، بالسجن 6 سنوات، وحُكم على محمد نجفي، محامٍ حقوقي يقضي حكماً بالسجن 3 سنوات لكشفه التعذيب في السجون، بالسجن 13 سنة إضافية لمجموعتي اتهامات إضافيتين كما قال محاميه، پیام درفشان، لهيومن رايتس ووتش، واحتجزت السلطات أمیر سالار داوودی، محامٍ حقوقي آخر، منذ 20 نوفمبر".

 

وحسب التقرير: "قال مايكل بَيْج، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.. لا تكتفي إيران باعتقال المعارضين والنشطاء الحقوقيين والقادة العماليين فحسب، بل تجرّم أيضاً حرياتهم الأساسية، وعلى المحامين أن يكونوا حجر الأساس في حماية حقوق المتهمين، لكنهم في إيران أعداء إضافيين للسلطات القمعية".

 

وأضافت: "أخبر محامي داوودي هيومن رايتس ووتش إنه لم يتمكن من مقابلة موكله أو قراءة التهم الموجهة إليه، وقال إنه يعتقد أن داوودي، القابع في سجن إوين، يواجه اتهامات بـ "الدعاية ضد الحكومة" و "إهانة المرشد الأعلى"، وإن السلطات تحاول أيضاً اتهامه بـ"التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي".

 

وواصلت: "حكم القاضي أبو القاسم صلواتی في الشعبة 15 من محكمة الثورة في طهران على شعله‌ سعدی  بالسجن 5 سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي" وسنة إضافية "للدعاية ضد الحكومة"، واستخدم صلواتی رسالة فيديو نشرها شعله‌ سعدی، على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيها بأنه سيتظاهر أمام البرلمان وسيكون تجمعه سلميا أمامه كدليل وحيد ضده، حسبما أكد مصدر في 11 ديسمبر، وحُكم على  کیخسروی بتهم مماثلة".

 

وأردفت: "كانت السلطات قد حكمت على نجفي بالسجن انتقامًا لفضحه وفاة وحيد حيدري في الحجز في يناير، والإبلاغ أن جسمه يحمل علامات تعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، وفي 26 يوليو حكمت الشعبة 2 لمحكمة أراكـ الجزائية على نجفي بالسجن 3 سنوات لـ"الإخلال بالنظام العام من خلال أفعال غير عادية مثل ترديد شعارات" و"نشر معلومات كاذبة لزعزعة الرأي العام"، وبدأ قضاء عقوبته في 28 أكتوبر".

 

وأوضحت "رايتس ووتش"، في تقريرها: "حريات التجمع والتعبير مكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتنصّ المادة 21 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، التي إيران طرف فيها، أن "يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".

 

وأكملت: "تنص المباديء الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين على أنه يجب السماح للمحامين بالقيام بعملهم "دون ترهيب، أو إعاقة، أو مضايقة، أو تدخّل غير مشروع"، وتؤكد المباديء الأساسية على حق المحامين في حرية التعبير، والتي تكفلها أيضاً المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومن بينها "الحق في المشاركة في المناقشات العامة لما يتعلق بالقانون وإقامة العدالة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان".

 

واختتمت: "قال بَيْج.. تلغي السلطات الإيرانية ما تبقى من الحريات الأساسية لتغطي على انتهاكاتها المتشعّبة ضد مواطنيها".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان