رئيس التحرير: عادل صبري 05:28 صباحاً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

«رايتس ووتش»: قمع حكومة المالديف يهدد إجراء انتخابات نزيهة

«رايتس ووتش»: قمع حكومة المالديف يهدد إجراء انتخابات نزيهة

سوشيال ميديا

قوات الأمن بالمالديف

«رايتس ووتش»: قمع حكومة المالديف يهدد إجراء انتخابات نزيهة

محمد الوكيل 16 أغسطس 2018 17:44

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش، ما وصفته بـ "تخويف" حكومة المالديف للمعارضة السياسية ووسائل الإعلام، مطالبة بضرورة الحريات السياسية والحكم الديمقراطي.

 

وذكرت المنظمة في تقرير لها: "إن تخويف حكومة المالديف للمعارضة السياسية ووسائل الإعلام يهدد فرص إجراء انتخابات حرة ونزيهة في سبتمبر 2018، فقد تدخلت حكومة هذا الأرخبيل في المحيط الهندي لدى السلطة القضائية واللجنة الانتخابية الوطنية لإحكام قبضتها على الحكم".

 

وحسب التقرير: "قال براد آدمز، مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش.. تقمع حكومة المالديف أي معارضة، من الناشطين والصحفيين إلى قضاة المحكمة العليا، ثمة حاجة ملحة إلى خطوات فورية لاستعادة الحريات السياسية والحكم الديمقراطي، لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في سبتمبر".

 

وتابعت: "يوثّق تقرير "اعتداء شامل على الديمقراطية.. سحق المعارضة في المالديف"، كيف استخدمت حكومة الرئيس عبد الله يمين عبد القيوم المراسيم الفضفاضة، والقوانين الغامضة الصياغة لإسكات المعارضة وتخويف المنتقدين واعتقالهم تعسفا وسجنهم، بما فيها قوانين مكافحة الإرهاب المستخدمة على نطاق واسع ضد نشطاء المعارضة والسياسيين، وقوانين مكافحة التشهير المستخدمة ضد وسائل الإعلام ونشطاء وسائل الإعلام الاجتماعية، والقيود المفروضة على التجمع التي تمنع المسيرات والاحتجاجات السلمية، اعتدى متطرفون دينيون وعصابات إجرامية - بمن فيهم عديد من الأشخاص الذين يتمتعون بالحماية السياسية - على المعارضين وقتلوا بعضهم من دون محاسبة".

 

وأَضافت: "على الأمم المتحدة والشركاء الدوليين الرئيسيين دعوة يمين لإنهاء الإجراءات القمعية التي أضعفت حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها حرية تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية، وقبل الانتخابات المقرر إجراؤها في 23 سبتمبر، على حكومة المالديف اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء الانتهاكات ذات الدوافع السياسية ضد المعارضة والصحفيين والناشطين والقضاة، فإن نزاهة وحرية الانتخابات تستوجب بيئة خالية من الإكراه أو التمييز أو الترهيب للناخبين والمرشحين والأحزاب السياسية".

 

وواصلت المنظمة الحقوقية في تقريرها: "أعلن يمين حالة الطوارئ في فبراير لإلغاء حكم المحكمة العليا الذي يبطل أحكام الإدانة الصادرة بحق 9 من زعماء المعارضة، ومن بين هؤلاء القادة الرئيس السابق محمد نشيد، الذي أدين عام 2015 في محاكمة انتهكت معايير الإجراءات القانونية الواجبة، وحُكم عليه بالسجن 13 سنة، كما ألقي القبض على قاضيين من المحكمة العليا بتهم ذات دوافع سياسية بعد صدور أحكام لصالح المعارضة، وأصدرت حكومة يمين قرارات من خلال لجنة الانتخابات تمنع قادة المعارضة من خوض الانتخابات، وسجنت السلطات زعماء المعارضة بموجب أحكام غامضة من قانون مكافحة الإرهاب، وقيدت الاحتجاجات، واعتقلت المتظاهرين السلميين، ورفع يمين حالة الطوارئ في 22 مارس 2018، تحت ضغط دولي".

 

وأردفت: "على الحكومات المعنية الضغط على المالديف لحماية حقوق التعبير السلمي والتجمع، فإذا لم تخفّف حكومة المالديف من هذه القيود، على الجهات الفاعلة الرئيسية دعم العقوبات ضد كبار مسؤولي الحزب الحاكم، كما اقترح الاتحاد الأوروبي".

 

واختتمت: "قال آدمز.. على الرئيس يمين أن يدرك أنه لا يقدر على سحق المعارضة والتلاعب بالانتخابات، من دون استنكار دولي، وعلى حكومته التحرّك بسرعة، إن كان المانحون في المالديف سيأخذون الانتخابات جديًا".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان