رئيس التحرير: عادل صبري 08:55 مساءً | الأربعاء 15 أغسطس 2018 م | 03 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

«رايتس ووتش» تطالب إيران بالإفراج عن 8 نشطاء.. تعرف على قصتهم

«رايتس ووتش» تطالب إيران بالإفراج عن 8 نشطاء.. تعرف على قصتهم

سوشيال ميديا

صورة تعبيرية

«رايتس ووتش» تطالب إيران بالإفراج عن 8 نشطاء.. تعرف على قصتهم

محمد الوكيل 04 أغسطس 2018 15:23

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، استمرار احتجاز السلطات الإيرانية 8 نشطاء بيئيين منذ 6 أشهر دون توجيه أي تهم واضحة لهم.

 

وذكرت المنظمة في تقرير لها: "على السلطات الإيرانية الإفراج فورًا عن 8 نشطاء بيئيين محتجزين منذ 6 أشهر، في حال لم توجه إليهم اتهامات على الفور بارتكاب جرائم واضحة ولم توجد أدلة تبرر استمرار احتجازهم، حيث اعتقل "حرس الثورة الإسلامية في إيران" (الحرس الثوري) نحو 50 ناشطًا بيئيًا في البلاد منذ يناير 2018".

 

وتابعت: "في 31 يوليو، وفي رسالة مفتوحة إلى كبار المسؤولين، قالت عائلات النشطاء البيئيين الثمانية إن أحباءهم محتجزون في سجن إيفين بطهران، دون السماح لهم بالاتصال بمحام، وطالبوا السلطات بزيارتهم في السجن للاستماع إلى ظروف احتجازهم، والنشطاء هم هومن جوكار، سيبيده كاشاني، نيلوفار بياني، أمير حسين خالقي، سام رجبي، طاهر قديريان، عبد الرضا كوهبايه، ومراد طاهباز".

 

وحسب التقرير: "قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.. مرت 6 أشهر ولم تقدم السلطات الإيرانية بعد دليلا يبرر حبس نشطاء البيئة هؤلاء، وعلى السلطات تقديرهم لمعالجتهم المشاكل البيئية العميقة في إيران، لكن المؤسسات الأمنية المتشددة في البلاد نادرًا ما تفوت فرصة لمعاقبة المبادرات المدنية المستقلة".

 

وأضافت: "في 24 و25 يناير، ألقت استخبارات الحرس الثوري القبض على أعضاء مجموعة بيئية محلية، "مؤسسة تراث الحياة البرية الفارسية"، متهمةً إياهم باستخدام المشاريع البيئية كغطاء لجمع معلومات استراتيجية سرية، ومن غير الواضح ما هي طبيعة المعلومات الاستراتيجية السرية التي يمكن لهؤلاء الأشخاص جمعها، كون المؤسسة تعمل على الحفاظ على النباتات والحيوانات في إيران وحمايتها، بما في ذلك الفهد الآسيوي، أحد الأنواع المهددة بالانقراض الموجودة في البلاد، وفي 10 فبراير، ذكرت أسرة كاووس سيد إمامي، ناشط بيئي وأستاذ معروف اعتقل ضمن حملة الاعتقالات، إنه توفي في الحجز في ظروف مجهولة. زعمت السلطات الإيرانية انتحاره، لكنها لم تُجرِ تحقيقا محايدا في وفاته".

 

وواصلت: "في 31 يوليو، قال محمد حسين أقاسي، محامي المحتجزَيْن من عائلتيّ رجبي وقديريان، لـ هيومن رايتس ووتش إن المدعي العام لم يسمح له بتمثيل موكليه ولم يمنحه فرصة لقراءة قضاياهما، وبموجب المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية الإيراني لعام 2014، على المعتقلين المتهمين بمختلف الجرائم، بما في ذلك "جرائم الأمن القومي والدولي والجرائم السياسية والإعلامية"، اختيار محاميهم من مجموعة محامين معتمدة من القضاء أثناء التحقيق، وفي يونيو، نشر القضاء قائمة تضم 20 محاميا فقط سمح لهم بتمثيل الأشخاص المتهمين بجرائم الأمن القومي في إقليم طهران، ولم تتضمن القائمة أي نساء أو محامين حقوقيين".

 

وأردفت المنظمة الحقوقية في تقريرها: "في 30 يوليو، قال مصدر مطلع على القضايا، فضل عدم الكشف عن هويته، لـ هيومن رايتس ووتش إن العائلات لم تتمكن من الحصول على أي معلومات حول التهم أو الأدلة التي قدمتها السلطات ضد نشطاء البيئة المحتجزين، وأكد المصدر أنه خلال زيارة قام بها أقارب المحتجزين في يونيو، لاحظوا أن أحد المحتجزين قد كُسر سنه بينما يحمل آخر كدمات وندوب على أنفه".

 

واختتمت: "تواجه البلاد تحديات اقتصادية وبيئية خطيرة، لكن السلطات ترمي الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا جزءًا من الحل في السجن".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان