رئيس التحرير: عادل صبري 12:44 مساءً | الأربعاء 17 أكتوبر 2018 م | 06 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

فيديو| «رايتس ووتش» تشيد بتوصيات لجنة تونسية تطالب بالقضاء على التمييز ضد المرأة

فيديو| «رايتس ووتش» تشيد بتوصيات لجنة تونسية تطالب بالقضاء على التمييز ضد المرأة

سوشيال ميديا

المرأة التونسية

فيديو| «رايتس ووتش» تشيد بتوصيات لجنة تونسية تطالب بالقضاء على التمييز ضد المرأة

محمد الوكيل 26 يوليو 2018 12:48

أشادت منظمة هيمن رايتس ووتش، بتوصيات لجنة الحريات الفردية والمساواة، بتونس، بإلغاء عقوبة الإعدام، والقضاء على التمييز ضد المرأة.

 

وذكرت المنظمة في تقرير لها: "على السلطات التونسية أن تتبنى تشريعات تستند إلى الاقتراحات الرائدة التي قدمتها لجنة عينها الرئيس وتهدف إلى حماية الحريات الفردية والقضاء على التمييز ضد المرأة، كما أصدرت فيديو يحث الرئيس التونسي على تبني الإصلاحات التشريعية المقترحة".

 

وتابعت: "أوصت "لجنة الحريات الفردية والمساواة"، في تقريرها الصادر في 12 يونيو 2018، بإلغاء تجريم المثلية الجنسية وضمان المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وإزالة قوانين "الأخلاق الحميدة"، وإلغاء عقوبة الإعدام".

 

وحسب التقرير: "قالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس.. هذا حدث بالغ الأهمية، وعلى الرئيس الباجي قائد السبسي أن ينتهز هذه الفرصة لإدخال تشريعات من شأنها أن تجعل القانون السائد في البلاد مرتكزًا على التقدم الحقوقي الذي أوصت به لجنته، وشكل السبسي اللجنة في 13 أغسطس 2017، العيد الوطني للمرأة، وكلفها بالتوصية بـ "الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا إلى مقتضيات دستور 27 يناير 2014، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجالات الحريات والمساواة"، وترأس اللجنة المكونة من 9 أعضاء بشرى بلحاج حميدة، نائبة في البرلمان".

 

وأضافت المنظمة الحقوقية في تقريرها: "حددت اللجنة أحكام القانون التونسي التي تنتهك أو تقوض الحريات الفردية والمساواة، وأوصت بإصلاح شامل للتشريعات التونسية من خلال اعتماد قانونين جديدين يحلان محل القوانين الرجعية.. "قانون الحقوق الفردية والحريات" و"قانون أساسي يتعلق بالقضاء على التمييز ضد النساء وبين الأطفال"، ووصفت اللجنة عقوبة الإعدام بانتهاك لحق الفرد في السلامة الجسدية، وعلى الرئيس التونسي و"مجلس نواب الشعب" أن ينتهزوا هذه الفرصة لإنهاء عقوبة الإعدام كليًا".

وواصلت: "فيما يتعلق بالتمييز بين المرأة والرجل، حثت على إلغاء الحكم الوارد في "مجلة الأحوال الشخصية"، المستوحى من الشريعة، والذي ينص على نصيب مزدوج من الميراث للورثة الذكور، كما أوصت بإنهاء التمييز في منح الجنسية للأجانب الذين يتزوجون من تونسيات، وبموجب القانون الحالي، فإن الزوجة الأجنبية مؤهلة للحصول على الجنسية بعد الإقامة في تونس لمدة عامين، في حين أن الزوج الأجنبي لا يستطيع الحصول على الجنسية عن طريق الزواج من امرأة تونسية".

 

وأردفت: "حثت اللجنة على إلغاء حكم قانون الأحوال الشخصية الذي ينص على أن الزوج هو "رئيس العائلة"، وهو ما يمنحه مزايا قانونية في المنازعات المتعلقة بالإدارة المنزلية، وعبّر بعض التونسيين عن غضبهم من المقترحات بدعوى أنها تهدد القيم الإسلامية، في إشارة إلى رئيسة اللجنة، وكتب أحد الدعاة السلفيين المعروفين على صفحته على "فيس بوك"، على السلطات أن تأتي بفريق بشرى الشؤم جميعًا في مكان عام وتقوم برجمهم حتى الموت، لتطهرهم وتطهر البلاد من نجسهم تطهيرًا".

 

وأوضحت: "أصدرت مجموعة من الأساتذة في "جامعة الزيتونة"، الجامعة الإسلامية الرائدة في البلاد، بيانا مشتركا تحذر فيه من أن التقرير يمثل تعديًا على المقدسات الدينية ويقوم بـ "نشر الإباحية وإشاعة الفاحشة"، ومع ذلك، اعتبر زعماء دينيون آخرون من جمعية "نقابة الأئمة" أن المقترحات لا تتعارض مع القرآن ومبادئ الشريعة، وأيدوا التقرير، وشكر السبسي اللجنة، لكنه لم يعلن بعد أي خطوات تالية حول توصياتها".

 

واختتمت: "قالت قلالي.. خطت تونس خطوات كبيرة منذ الإطاحة بدكتاتورها عام 2011، باعتماد مقترحات اللجنة، وستقود تونس العالم العربي مرة أخرى بجعل حقوق الفرد تتصدر المكانة الأولى في نظامها القانوني".

اعلان