رئيس التحرير: عادل صبري 11:33 مساءً | الثلاثاء 14 أغسطس 2018 م | 02 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

كويتيون يوجهون رسائل حادة لنواب «مجلس الأمة» على «تويتر»

كويتيون يوجهون رسائل حادة لنواب «مجلس الأمة» على «تويتر»

سوشيال ميديا

مجلس الأمة الكويتي

كويتيون يوجهون رسائل حادة لنواب «مجلس الأمة» على «تويتر»

محمد الوكيل 18 يوليو 2018 13:36

حرص عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت، على توجيه العديد من الرسائل وإبداء رأيهم في نواب مجلس الأمة الكويتي.

 

ودشن رواد موقع التدوين المصغر "تويتر" هاشتاج بعنوان "قول كلمة لنائب مجلس الأمة"، جاء ضمن قائمة التريندات الأكثر تداولًا في الكويت.

وشن نشطاء الكويت، هجومًا حادًا على أعضاء مجلس الأمة، موضحين أنهم يخدموا مصالحهم فقط، ولا يعملوا لصالح الشعب الكويتي.

جدير بالذكر، أن محكمة التمييز الكويتية، قضت يوم 8 يوليو الجاري، بحبس 70 مواطنًا منهم نواب حاليون وسابقون في قضية اقتحام مجلس الأمة، بعد حكم الاستئناف الصادر.

 

وأصدرت المحكمة حكما بالحبس 3 سنوات ونصف السنة مع الشغل والنفاذ لجميع النواب السابقين، كما أيدت المحكمة براءة اثنين من المتهمين، وقضت بالحبس سنتين لعدد من المتهمين مع وقف النفاذ.

 

ويذكر أن محكمة الاستئناف قد قضت في شهر نوفمبر، العام الماضي، بإدانة 67 متهما بينهم نواب سابقون وناشطون سياسيون ومواطنون بعقوبات متفاوتة من سنة إلى 5 و7 و9 سنوات عن تهم عدة وببراءة اثنين وانقضاء الدعوى الجزائية قبل النائب الأسبق فلاح الصواغ لوفاته.

 

وكانت محكمة التمييز الكويتية رفضت، في الخامس من شهر فبراير الجاري، طلبا للإفراج عن المتهمين في قضية اقتحام مبنى البرلمان في 2011، المعروفة بقضية (دخول المجلس)، والمتهم فيها عدد من النواب الحاليين والسابقين ومواطنين آخرين.. وحددت المحكمة الكويتية جلسة 18 فبراير، لنظر طعون المتهمين والنيابة العامة ونيابة التمييز في القضية.

 

ويأتي ذلك بعد أن ألغت محكمة الاستئناف الكويتية، في 27 نوفمبر الماضي، حكم براءة عدد كبير من المتهمين في القضية، وأمرت بحبس عدد من النواب الحاليين والسابقين ومواطنين آخرين، لمدة خمس سنوات.

 

ومن بين أبرز الأحكام، الحكم الصادر بحق النائب السابق العضو في كتلة "العمل الشعبي" مسلم البراك بالسجن 7 سنوات؛ والحكم 5 سنوات على كل من الدبلوماسي والنائب السابق مبارك الوعلان، والنائب السابق سالم النملان، والنائب عن "الحركة الدستورية الإسلامية" جمعان الحربش، والكاتب الصحفي والنائب في البرلمان وليد الطبطبائي، والمحاضر في التاريخ السياسي النائب السابق فيصل المسلم.

 

واعتبرت المحكمة أن ما قام به المتهمين، في ذلك اليوم، كان "جريمة علنية يعاقب عليها القانون".

 

وتعود وقائع القضية إلى الـ 16 من نوفمبر 2011، عندما قام المئات من ناشطي المعارضة بدخول مبنى مجلس الأمة، للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح؛ بسبب اتهامات بالفساد.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان