رئيس التحرير: عادل صبري 08:46 مساءً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

الاقتصادي هاني توفيق: انتبهوا.. زيادة الضرائب والرسوم ليس الحل الأمثل لإنهاء عجز الموازنة

الاقتصادي هاني توفيق: انتبهوا.. زيادة الضرائب والرسوم ليس الحل الأمثل لإنهاء عجز الموازنة

سوشيال ميديا

هاني توفيق

الاقتصادي هاني توفيق: انتبهوا.. زيادة الضرائب والرسوم ليس الحل الأمثل لإنهاء عجز الموازنة

محمد الوكيل 07 يونيو 2018 14:04

أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن تخفيض شرائح الضرائب والرسوم هو الحل الأمثل للتغلب على عجز الموازنة، وليس العكس.

 

"توفيق" قال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "انتبهوا أيها السادة.. لفت نظري بالأمس فقط أنه، وحتى الشهر الماضي فقط، كانت كل تقارير المؤسسات الدولية وصندوق النقد تشيد بالاداء الإقتصادي للأردن، والتي أصبح مستقبلها وأمنها السياسي اليوم في مهب الريح".

 

وتابع: "الدائرة الجهنمية المفرغة التي تدور فيها كل الدول المقترضة من صندوق النقد الدولي والمتبعة بدقة لروشتته التقليدية، هي.. مزيد من القروض، فمزيد من الفوائد المدينة، فمزيد من عجز الموازنة، فمزيد من القروض،.. وهكذا".

 

وأضاف: "وقد تفتق ذهن العديد من القائمين على الاقتصاد في الدول المقترضة إلى أنه للتغلب على عجز الموازنة وتحسين قدرة الدولة على سداد مستحقات الصندوق، وبناء على توصياته المطبوعة سلفاً، فعلى الدولة المقترضة زيادة الضرائب على الدخل والأرباح وتطبيق القيمة المضافة والضريبة على الثروة، وغيرها من وسائل الجباية المختلفة، وكذلك الرسوم والأعباء على المواطنين والمستثمرين على السواء".

 

وواصل: "لا ياسادة،، العكس هو الصحيح، تخفيض شرائح الضرائب والرسوم هو الحل الأكثر منطقية، والذي يؤدي بالضرورة إلى الدائرة" غير الجهنمية " التالية.. تخفيض شرائح الضرائب والرسوم ، فمزيد من الاستثمار وخفض التهرب الضريبى، وإعادة تشغيل الفوائض النقدية، فمزيد من الأرباح وتشغيل العمالة وخفض البطالة، فمزيد من الحصيلة الضرائبية، فخفض عجز الموازنة، فتحسين القدرة على سداد قروض الصندوق وغيره من المقرضين".

 

واختتم: "الروشتات سابقة التجهيز من الصندوق ليست بالتأكيد ما يناسب المقترضين، ومؤكدة الفشل اقتصاديًا وسياسيًا".

ووافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بزيادة الرسوم على بعض الخدمات الحكومية، من بينها رسوم إقامة الأجانب والحصول على الجنسية وخدمات المرور.

 

وتضمن مشروع القانون فرض رسوم بقيمة 10 آلاف جنيه على طلب الحصول على الجنسية المصرية، بدلا من خمسين جنيه حاليا.

 

كما شمل أيضا فرض رسوم إضافية على فاتورة الهواتف المحمولة، وعلى رسوم تراخيص السيارات واستخراج جوازات السفر.

 

وتضمن مشروع القانون فرض رسوم بقيمة 200 جنيه عند استخراج جواز السفر أو تجديده، إضافة إلى رسم بقيمة 300 جنيه عن استخراج رخصة القيادة الخاصة بدلا من 20 جنيه حاليا.

اعلان