رئيس التحرير: عادل صبري 03:51 صباحاً | الجمعة 17 أغسطس 2018 م | 05 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

«رايتس ووتش» توجه رسالة لقوات الأمن الأردنية على خلفية «تصاعد الاحتجاجات»

«رايتس ووتش» توجه رسالة لقوات الأمن الأردنية على خلفية «تصاعد الاحتجاجات»

سوشيال ميديا

احتجاجات الأردن

«رايتس ووتش» توجه رسالة لقوات الأمن الأردنية على خلفية «تصاعد الاحتجاجات»

محمد الوكيل 06 يونيو 2018 13:36

حثت منظمة هيومن رايتس ووتش، قوات الأمن الأردنية، على ضرورة حماية حقوق المتظاهرين السلميين، رغم قبول العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، استقالة حكومة هاني الملقي.

 

وذكرت المنظمة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر "تويتر": "بينما تستمر مظاهرات الأردن الحاشدة سلميًا، نحث قوات الأمن على حماية حقوق المتظاهرين، إضراب الأردن، الدوار الرابع".

وواصل مئات الأردنيين احتجاجهم في محيط مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة عمّان، رغم استقالة رئيس الحكومة، هاني الملقي، في وقت سابق يوم الإثنين الماضي.

 

وانقسم المحتجون إلى أكثر من مجموعة، محاولين الوصول إلى منطقة "الدوار الرابع"، حيث يوجد مقر الحكومة، إلا أن قوات الأمن منعتهم، ما أحدث تدافعا، وفق الأناضول.

 

وردد المحتجون هتافات منددة بالإجراءات الحكومية، منها: "هاي الأردن مش (ليست) محرومة.. إحنا جينا للحكومة"، و"يا عمان هيجي هيجي (تحركي بقوة).. الإصلاح قرب ييجي (يأتي)".

 

وفرضت قوات الأمن إجراءات مشددة في محيط مقر الحكومة، حيث تفصل المحتجين عنه بحواجز أمنية.

 

وأثناء تواجده في منطقة "الدوار الرابع"، قال مساعد مدير الأمن العام للعمليات، اللواء فواز المعايطة، في تصريحات صحفية، إنه "لا تغيير على النهج في التعامل مع المعتصمين".

 

ودعاهم إلى "المحافظة على السلمية، والتعبير الحضاري عن الرأي، والتعاون مع رجال الأمن الموجودين لحمايتهم وخدمتهم"، كما شارك أردنيون في وقفات احتجاجية بمحافظات أخرى، بينها: الكرك (جنوب) وإربد والرمثا (شمال).

 

 

وقبل العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، يوم الإثنين الماضي، استقالة حكومة الملقي، وكلفه بتصريف الأعمال، لحين تشكيل حكومة جديدة.

 

وجاءت الاستقالة على خلفية احتجاجات يشهدها الأردن، منذ عدة أيام، بعد أن أقرت الحكومة، في 21 مايو الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

 

وينص مشروع القانون على معاقبة المتهربين من دفع الضرائب بغرامات مالية وعقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ 18 عاما بالحصول على رقم ضريبي.

 

ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلًا من 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار).

 

كما يعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

 

وتفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، وتتصاعد تدريجيا لتبلغ 25% مع تصاعد شرائح الدخل.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان