رئيس التحرير: عادل صبري 11:37 مساءً | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 م | 09 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

رغم استقالة «حكومة الملقي»| احتجاجات الأردن تُشعل «تويتر».. وتحذيرات من الفوضى

رغم استقالة «حكومة الملقي»| احتجاجات الأردن تُشعل «تويتر».. وتحذيرات من الفوضى

سوشيال ميديا

احتجاجات الأردن

رغم استقالة «حكومة الملقي»| احتجاجات الأردن تُشعل «تويتر».. وتحذيرات من الفوضى

محمد الوكيل 05 يونيو 2018 13:50

لا تزال احتجاجات الشعب الأردني، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، رغم قبول العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، استقالة حكومة هاني الملقي.

 

ودشن رواد موقع التدوين المصغر "تويتر" هاشتاج بعنوان "الأردن" حصل على المركز الرابع ضمن التريندات الأكثر تداولاً في مصر.

وحذر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن تصل الأردن إلى مرحلة الفوضى، متسائلين عن أسباب الاحتجاجات رغم إلغاء رفع الأسعار وقبول استقالة الحكومة.

وواصل مئات الأردنيين احتجاجهم في محيط مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة عمّان، رغم استقالة رئيس الحكومة، هاني الملقي، في وقت سابق أمس الإثنين.

 

وانقسم المحتجون إلى أكثر من مجموعة، محاولين الوصول إلى منطقة "الدوار الرابع"، حيث يوجد مقر الحكومة، إلا أن قوات الأمن منعتهم، ما أحدث تدافعا، وفق الأناضول.

 

وردد المحتجون هتافات منددة بالإجراءات الحكومية، منها: "هاي الأردن مش (ليست) محرومة.. إحنا جينا للحكومة"، و"يا عمان هيجي هيجي (تحركي بقوة).. الإصلاح قرب ييجي (يأتي)".

 

وفرضت قوات الأمن إجراءات مشددة في محيط مقر الحكومة، حيث تفصل المحتجين عنه بحواجز أمنية.

 

وأثناء تواجده في منطقة "الدوار الرابع"، قال مساعد مدير الأمن العام للعمليات، اللواء فواز المعايطة، في تصريحات صحفية، إنه "لا تغيير على النهج في التعامل مع المعتصمين".

 

ودعاهم إلى "المحافظة على السلمية، والتعبير الحضاري عن الرأي، والتعاون مع رجال الأمن الموجودين لحمايتهم وخدمتهم"، كما شارك أردنيون في وقفات احتجاجية بمحافظات أخرى، بينها: الكرك (جنوب) وإربد والرمثا (شمال).

 

وقبل العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، أمس الإثنين، استقالة حكومة الملقي، وكلفه بتصريف الأعمال، لحين تشكيل حكومة جديدة.

 

وجاءت الاستقالة على خلفية احتجاجات يشهدها الأردن، منذ خمسة أيام، بعد أن أقرت الحكومة، في 21 مايو الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

 

وينص مشروع القانون على معاقبة المتهربين من دفع الضرائب بغرامات مالية وعقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ 18 عاما بالحصول على رقم ضريبي.

 

ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلًا من 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار).

 

كما يعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

 

وتفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، وتتصاعد تدريجيا لتبلغ 25% مع تصاعد شرائح الدخل.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان