رئيس التحرير: عادل صبري 06:37 مساءً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

«أمامك فرصة تاريخية»| خاشقجي يوجه رسالة قوية للعاهل الأردني.. ومغردون يتفاعلون

«أمامك فرصة تاريخية»| خاشقجي يوجه رسالة قوية للعاهل الأردني.. ومغردون يتفاعلون

سوشيال ميديا

جمال خاشقجي

«أمامك فرصة تاريخية»| خاشقجي يوجه رسالة قوية للعاهل الأردني.. ومغردون يتفاعلون

محمد الوكيل 04 يونيو 2018 13:42

وجه الكاتب السعودي جمال خاشقجي، رسالة قوية للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على خلفية الأحداث التي تشهدها المملكة الأردنية من احتجاجات شعبية على قانون الضرائب.

 

"خاشقجي" قال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر "تويتر": "عبدالله الثاني أمام فرصة تاريخية، أن يحارب الفساد ويرشد إنفاق الحكومة والأسرة ويوقف الهدر ويشرك النقابات والمعارضة المسؤولية".

 

وتابع: "حينها سيجد شعبه ملتف حوله ومستعد ساعتها للصبر وتحمل نهضة تحرر الأردن من الاعتماد على المساعدات لتنهض بثروتها البشرية المستدامة، إضراب الأردن".

وتفاعل عدد كبير من النشطاء مع تغريدة "خاشقجي" حيث أيده البعض موضحين أن الشعب الأردني لن يستطيع تحمل نفقات الحكومة.

 

فيما شن آخرون هجومًا حادًا عليه، مشيرين إلى أن الأزمة الأردنية شأن داخلي، ولا يحق لأحد إقحام نفسه فيها، متمنين أن يحفظ الله المملكة الهاشمية من كل سوء.

واعتقلت قوات الأمن الأردنية عددا من المشاركين في وقفة احتجاجية بالعاصمة عمّان، وسط إصرار على مطلب رحيل حكومة هاني الملقي وحل البرلمان.

 

جاء ذلك إثر اشتباكات مع قوات الأمن، اندلعت قرب مقر رئاسة الوزراء، تزامنا مع احتجاجات مستمرة منذ 4 أيام، ضد مشروع قانون معدل لضريبة الدخل.

 

وشارك في الوقفة الاحتجاجية، مئات الأردنيين الذي هتفوا بــ"الشعب يريد إسقاط الحكومة"، و"انتقدوا أعضاء مجلس النواب".

 

وأثناء محاولة المشاركين الوصول إلى الدوار الرابع (حيث مقر رئاسة الوزراء)، اشتبكوا مع قوات الأمن؛ ما تسبب في اعتقال عدد (غير محدد) من المحتجين، ومازال محيط مقر الرئاسة يشهد توترا ملحوظا بين قوات الأمن والمحتجين.

كما تشهد محافظات اربد (شمال) والكرك (جنوب)، في هذه الأثناء، وقفات ومسيرات تطالب أيضا برحيل الحكومة والبرلمان.

 

ولليوم الخامس على التوالي، يشهد الأردن احتجاجات واسعة في عدد كبير من محافظاته ومدنه وقراه، بعد قيام حكومة الملقي بإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، في 21 مايو الماضي، وإحالته إلى البرلمان لإقراره.

 

وفي وقت سابق جددت النقابات تمسكها بضرورة سحب مشروع القانون من أجندة البرلمان، مؤكدة مواصلة الاحتجاجات بعد تعليقها لوقت قليل.

 

بينما قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الذي يتمتع بصلاحية رد القوانين التي يقرها البرلمان أو تقترحها الحكومة، إنه "ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية".

وطالب، في بيان، عقب ترؤس اجتماع لـ"مجلس السياسات الوطني"، الحكومة والبرلمان بالتوصل لـ"صيغة توافقية" لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل الذي أثار احتجاجات شعبية، بحيث "لا ترهق الناس".

 

و"مجلس السياسات الوطني" يترأسه الملك، ويضم في عضويته كبار مسؤولي الدولة والأجهزة الأمنية، وهو معني بمتابعة ورسم السياسات الاستراتيجية والقضايا التي تهم الأمن الوطني.

 

وينص مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.

ويعفي من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلًا من 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار).

 

كما يعفي من ضريبة الدخل كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

 

وتفرض ضريبة بنسبة 5 بالمئة على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، والتي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل.

 

كما يزيد مشروع القانون الضرائب المفروضة على شركات التعدين والبنوك والشركات الماليّة وشركات التأمين والاتصالات والكهرباء بنسب تتراوح بين 20 و40 بالمائة.

 

وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات على مشروع القانون لخزينة الدولة قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار).

 

واتخذت الحكومة إجراءات، خلال السنوات الثلاث الماضية، استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإصلاحات اقتصادية، تمكنها من الحصول على قروض جديدة، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان