رئيس التحرير: عادل صبري 11:51 صباحاً | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 م | 02 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

فيديو| «رايتس ووتش» تطالب السلطات التونسية منح المتحفظ عليهم حق الاتصال بمحامٍ

فيديو| «رايتس ووتش» تطالب السلطات التونسية منح المتحفظ عليهم حق الاتصال بمحامٍ

سوشيال ميديا

الشرطة التونسية

فيديو| «رايتس ووتش» تطالب السلطات التونسية منح المتحفظ عليهم حق الاتصال بمحامٍ

محمد الوكيل 01 يونيو 2018 13:12

استنكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، ما وصفته بـ "تراخي" السلطات التونسية في تطبيق قانون يمنح المحتفظ بهم إمكانية الاتصال الفوري بمحامٍ.

 

وذكرت المنظمة في تقرير لها: "إن التراخي في تطبيق قانون جديد في تونس، يمنح المحتفظ بهم إمكانية الاتصال الفوري بمحام، أضعف تأثير هذا التشريع التاريخي، ولو أن حُقوق المُعتقلين تحسنت بشكل طفيف منذ دخوله حيز التنفيذ قبل عامين من اليوم.

 

وتابعت: "يدرس تقرير "تُريد مُحامي ... حقًا؟ قانون الإيقاف الجديد في تونس بين النظري والتطبيق"، الأثر الفعلي للقانون الذي يمنح المحتفظ بهم الحق في الاتصال بمحام منذ لحظة الإيقاف، كل عام، تعتقل الشرطة آلاف الأشخاص في مختلف أنحاء تونس، ويقضون ما يصل إلى 4 أيام رهن الاحتفاظ، وهي فترة حاسمة لبناء قضية جنائية ضدهم، قبل أن يمثلوا أمام قاض لأول مرة، خلال هذا الوقت، يكونون عُرضة لسوء المُعاملة".

 

وحسب التقرير: "قالت آمنة القلالي، مُديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس.. "نظريًا، تُعتبر ضمانات هذا القانون بالوصول السريع إلى محام منارة للمنطقة بأسرها، عمليا، ما زلنا بعيدين عن حماية المُعتقلين من سوء المُعاملة والاعترافات القسرية".

 

وأضافت: "في 2 فبراير 2016، اعتمد البرلمان القانون رقم 5-2016 (القانون رقم 5)، الذي يمنح حق الاتصال بمحام منذ لحظة الإيقاف، ودخل حيز النفاذ في 1 يونيو من ذلك العام، وينص القانون على المبدأ العام بأن لجميع المُشتبه فيهم رهن الاحتفاظ الحق في استشارة محام قبل استجواب الشرطة، والمُساعدة القانونية خلال كل جلسة استجواب، ويضمن وُجود محام أثناء الاستجواب سلامة الإجراءات الجنائية، ويدعم حق المُشتبه فيه في الحصول على دفاع فعّال".

 

وواصلت: "بناء على مقابلات مع 30 معتقلا سابقا و17 محامي دفاع، حددت هيومن رايتس ووتش عدة فجوات في تطبيق القانون، على سبيل المثال، لا يُوجد نظام لضمان إيفاء الشرطة بالتزاماتها بإبلاغ المُتهم بحقه في توكيل محام، أو الاتصال بالمحامي المُعين من قبل المشتبه فيه أو المُعيّن من قبل هيئة المحامين لتمثيل المُشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة، وقال بعض المُحتجزين السابقين لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة أقحمت في ملف القضية ادعاء كاذبا بأنهم تنازلوا عن حقهم في الاتصال بمحام أثناء الاحتفاظ".

 

وأردفت "رايتس ووتش" في تقريرها: "وفقًا لأرقام وزارة الداخلية، 22 بالمئة فقط من المُشتبه فيهم المُحتجزين بين يونيو 2016 ومايو 2017 مارسوا حقهم في الاتصال بمحام، ويُمكن أن يُعزى هذا الرقم المُنخفض إلى العديد من العوامل، منها عدم وُجود وعي عام بهذا الحق الجديد، وعدم عناية الأجهزة الأمنية بإبلاغ الموقوفين به، وتردد بعض المُحامين المدرجين على قائمة هيئة المُحامين في مُساعدة المحتفظ بهم في ظل غياب نظام لضمان دفع أتعابهم".

 

وأوضحت: "لا ينص القانون رقم 5 على نظام لتغطية تكاليف التشاور مع المُشتبه فيهم الذين لا يستطيعون تحمل هذه التكاليف، ونتيجة لذلك، لا يستفيد التونسيون الذين لا يستطيعون تحمل نفقات محام من الحقوق الأساسية التي يُوفرها القانون، كما يُخول القانون لوكيل الجمهورية (المدعي العام) تأخير الاتصال بمحام خلال الـ 48 ساعة الأولى من الاعتقال في القضايا المتصلة بالإرهاب، في انتهاك واضح لحُقوق المُحتجزين، يبدو أن وكلاء الجمهورية يوافقون على هذا الحرمان من الحق تلقائيا في قضايا الإرهاب، بدلا من اتخاذ القرار على أساس كُل قضية على حدة".

 

واستطردت: "إن سرية الاتصالات بين المحامي والموكّل لا تزال تُمثل مُشكلة، وأفاد العديد من المُحامين بأن مُعظم مراكز الشرطة تفتقر إلى مكان يوفر الخصوصية الضرورية للتشاور الواجب لـ 30 دقيقة مع موكليهم، وللحد من الاحتجازات غير الضرورية من قبل الشرطة، وعلى السلطات التونسية إدخال تعديلات على مجلة الإجراءات الجزائية تنُص على أن الاعتقالات يجب أن تتم فقط عندما يكون هناك اشتباه قائم على أساس معقول بارتكاب مُخالفات جنائية، وأن الاحتفاظ ينبغي أن يكون الإجراء الأخير".

وتابعت: "على السلطات أيضًا ضمان أن يفي أعوان الأمن بالتزامهم بإخطار المحتفظ بهم بحقهم في الاتصال بمحام، ومساعدتهم في مُمارسة هذا الحق منذ اللحظات الأولى للاحتفاظ، على المحاكم الابتدائية أن تأخذ بعين الاعتبار عدم قيام الاعوان بهذا الواجب القانوني، وعلى السلطات مُساءلتهم عن ذلك".

 

واختتمت: "كما ينبغي للسلطات وضع إجراء للتحقق من أن أي تنازل يُقدمه المُحتجز عن حقه في الاتصال بمحام يتم طواعية وعن وعي – على سبيل المثال، عن طريق تسجيل التنازل، أو من خلال مُطالبة الشرطة بضمان حُضور طرف ثالث مثل محام أو أحد أفراد الأسرة أثناء ذلك".

اعلان