رئيس التحرير: عادل صبري 12:03 مساءً | الاثنين 22 أكتوبر 2018 م | 11 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

بعد وائل عباس وحازم عبد العظيم.. «رايتس ووتش» تتهم نظام السيسي بـ «سجن منتقديه»

بعد وائل عباس وحازم عبد العظيم.. «رايتس ووتش» تتهم نظام السيسي بـ «سجن منتقديه»

سوشيال ميديا

وائل عباس وحازم عبد العظيم

بعد وائل عباس وحازم عبد العظيم.. «رايتس ووتش» تتهم نظام السيسي بـ «سجن منتقديه»

محمد الوكيل 31 مايو 2018 12:24

علقت منظمة هيومن رايتس ووتش، على إلقاء السلطات المصرية، القبض على المحلل السياسي حازم عبد العظيم، والمدون والناشط السياسي وائل عباس.

 

وذكرت المنظمة في تقرير لها: "إن الشرطة المصرية و"قطاع الأمن الوطني" نفذا حملة اعتقالات ضد منتقدي الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مداهمات جرت فجرا منذ بداية مايو 2018، ويبدو أن التهم الموجهة إليهم مستندة إلى منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ونشاطهم السلمي فقط، احتجز الأمن لفترة وجيزة عدة معتقلين سرا، بمعزل عن العالم".

 

وتابعت: "من بين المعتقلين حازم عبد العظيم، ناشط سياسي، محتجز منذ 27 مايو، والصحفي والناشط الحقوقي المعروف وائل عباس، منذ 23 مايو، وغطت قوات الأمن عينيه واحتجزته 36 ساعة تقريبا في مكان مجهول قبل عرضه أمام النيابة، ومن المعتقلين المحاميان شادي الغزالي حرب وهيثم محمدين؛ الناشطة أمل فتحي؛ وشادي أبو زيد، معد برنامج تلفزيوني ساخر".

 

وحسب التقرير: "قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.. وصل الاضطهاد في مصر درجة قيام قوات السيسي باعتقال نشطاء معروفين خلال نومهم، لمجرد كلامهم، الرسالة واضحة: الانتقاد، بل وحتى التهكم البسيط، يؤدي بالمصريين إلى السجن الفوري".

 

وأضافت: "تأتي الاعتقالات عقب إصدار النائب العام نبيل صادق بيانًا في فبراير، يأمر النيابة العامة بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي التي "تنشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية"، وأضاف البيان أن المحامين العموم ورؤساء النيابة سيتخذون إجراءات قانونية ضد وسائل الإعلام والمواقع التي تبث أخبارا كاذبة، من شأنها إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع أو تكدير الأمن العام".

 

وواصلت: "كان عبد العظيم شخصية بارزة في حملة انتخاب السيسي عام 2014، لكنه أصبح لاحقا من منتقديه، وفي مارس، نشر عبد العظيم على حسابه في "تويتر" تسجيلات لمكالمتين هاتفيتين قال إنهما من عناصر أمن يهددونه لانتقاداته، وذكرت تقارير إعلامية قيام نيابة أمن الدولة العليا بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، متهمةً إياه بـ "الانضمام لجماعة إرهابية" و"بث ونشر أخبار كاذبة".

 

وأردفت "رايتس ووتش" في تقريرها: "لأعضاء النيابة صلاحيات واسعة في القانون المصري، في انتهاك للقانون الدولي، وتسمح لها باحتجاز المشتبه في ارتكابهم جنايات في الحبس الاحتياطي لمدة تصل إلى 5 أشهر دون عرضهم أمام قاضٍ، ويمكن للقضاة تمديد المدة حتى عامين دون جلسات استماع مناسبة، أو مبرر حقيقي، وهناك عشرات الآلاف من السجناء في السجن بدون محاكمة في مصر".

 

وواصلت: "تنص المادة 57 من الدستور المصري على أنه "لا يجوز" حرمان المواطنين من الحق في "استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها" ولا يجوز تعطيلها أو وقفها تعسفًا، وتنص المادة 71 على أنه: "يُحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها".

 

واختتمت: "ذكرت نقلت بعض وسائل الإعلام أن نيابة أمن الدولة أدرجت فتحي وأبو زيد في نفس قضية الغزالي حرب ومحمدين، بدعوى انتمائهم إلى "منظمة إرهابية" تستهدف نشر أخبار كاذبة والإطاحة بالحكومة، وقالت ليا ويتسن.. على السلطات المصرية وقف اعتقال منتقديها، والإفراج عن أي شخص سُجن أو حُوكم لعمله الحقوقي السلمي أو ممارسة حقه في حرية التعبير".

اعلان