رئيس التحرير: عادل صبري 01:51 مساءً | الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 م | 05 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

«رايتس ووتش»: المصارف الإسرائيلية تساهم في بناء المستوطنات بشكل غير قانوني

«رايتس ووتش»: المصارف الإسرائيلية تساهم في بناء المستوطنات بشكل غير قانوني

سوشيال ميديا

المستوطنات الإسرائيلية

«رايتس ووتش»: المصارف الإسرائيلية تساهم في بناء المستوطنات بشكل غير قانوني

محمد الوكيل 29 مايو 2018 15:15

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، مشاركة المصارف الإسرائيلية في بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وذكرت المنظمة في تقرير لها: "إن مُعظم المصارف الكبيرة في إسرائيل تُوفر خدمات تُساعد على دعم، وإدامة، وتوسيع المستوطنات غير القانونية من خلال تمويل بنائها في الضفة الغربية المحتلة، ويُقدم تقرير "تمويل الانتهاكات: المصارف الإسرائيلية في مُستوطنات الضفة الغربية"، الصادر في 37 صفحة، تفاصيل أبحاث جديدة في مجال الأنشطة المصرفية في المستوطنات، والانتهاكات التي تُساهم فيها هذه الأنشطة".

 

وتابعت: "تُوفر أكبر 7 مصارف إسرائيلية خدمات للمستوطنات، كما يُوثق التقرير مُشاركة معظمها في بناء وحدات سكنية، تعمل على توسيع المستوطنات من خلال الحصول على حقوق الملكية في مشاريع البناء الجديدة، ورعاية المشاريع حتى اكتمالها، ويُشكل نقل المُحتل مواطنيه المدنيين إلى الأراضي المُحتلة، وترحيل أو نقل أفراد من سُكان الإقليم، جرائم حرب، ومن خلال تسهيلها توسيع المستوطنات، تسهل هذه الأنشطة المصرفية نقل السكان بشكل غير قانوني".

 

وحسب التقرير: "قالت ساري بشي، مُديرة المُناصرة في مكتب هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين.. تُشارك المصارف الإسرائيلية مع المطورين العقاريين في بناء منازل مُخصصة حصرًا للإسرائيليين على أراض فلسطينية، وتُساهم هذه المشاريع التي تؤمنها المصارف في تهجير الفلسطينيين بشكل غير قانوني".

 

وأضافت: "بحثت هيومن رايتس ووتش في قوائم مشروعات بناء المستوطنات على الإنترنت، وسجلات الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية والبلدية، وتقارير شركات البناء، كما قابلت مُلّاك الأراضي، وزارت مواقع بناء المستوطنات، وراجعت أبحاثا حول الأنشطة المصرفية ووضعية الأراضي أنجزتها المنظمتان الإسرائيليتان غير الحكوميّتين "من يربح من الاحتلال" و"كِرم نابوت".

 

وواصلت: "تُقدم خريطة أعدتها هيومن رايتس ووتش صورة جُزئية للخدمات المالية التي تُقدمها المصارف في جميع أنحاء مستوطنات الضفة الغربية، إضافة إلى مشاريع البناء، تُقدم المصارف قروضا للسلطات المحلية والإقليمية للمستوطنات، وقروضا عقارية لمشتري المنازل في المستوطنات، وتُدير فروع المصارف هناك، ولا يُمكن لسكان الضفة الغربية الفلسطينيين، الممنوعين بأمر عسكري من دخول المستوطنات إلا كعمال يحملون تصاريح خاصة، الاستفادة من هذه الخدمات، وتُوفر المصارف الفلسطينية والأجنبية خدمات للزبائن الفلسطينيين خارج المُستوطنات".

 

وأردفت "رايتس ووتش" في تقريرها: "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي، تُساهم في نظام تمييزي تُقيد من خلاله السلطات الإسرائيلية وتُعرقل التنمية الاقتصادية الفلسطينية، في حين تُمول وتدعم المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي المنتزعة بشكل غير قانوني من الفلسطينيين، ويحظر القانون الإنساني الدولي على دولة الاحتلال استخدام الأراضي إلا لأغراض عسكرية أو لصالح السكان المحليين الذين يعيشون تحت الاحتلال".

 

وروت: "تُصبح المصارف التي تُمول أو "تُرافق" مشاريع البناء في المستوطنات شريكا في التوسع الاستيطاني، وتُشرف على كل مرحلة من مراحل البناء، وتحتفظ بأموال المشترين في حسابات الضمان، وتحصل على ملكية المشروع في حالة تقصير شركة البناء، ومُعظم هذا البناء يتم على الأراضي التي أعلنتها السلطات الإسرائيلية "أراضي دولة"، والتي يُمكن أن تشمل الأراضي التي انتزعتها بطريقة غير قانونية من مُلّاك الأراضي الفلسطينيين، وتستخدم إسرائيل هذه الأراضي بطريقة تمييزية، وتُخصص ثلث أراضي الدولة أو الأراضي العامة في الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، لـ "المنظمة الصهيونية العالمية"، وفقط 1 بالمئة للاستخدام من قبل الفلسطينيين".

 

وأوضحت: "تُساهم المُستوطنات بطبيعتها في انتهاكات حقوقية خطيرة، ولا تستطيع الشركات التي تزاول أعمالا في المستوطنات أو معها التخفيف من أو تجنب المُساهمة في هذه الانتهاكات، لأن الأنشطة التي تقوم بها تتم على أرض تم الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة، وفي ظل ظروف التمييز، ومن خلال انتهاك خطير لالتزامات إسرائيل كقوة مُحتلة، وتُثير هذه الأنشطة مخاوف مُرتبطة بالنهب، بسبب سياسات الاستيلاء على الأراضي من قبل الجيش الإسرائيلي، التي تجعل من الصعب التأكد مما إذا كان أصحاب الأراضي قد وافقوا بحرية".

 

وأكملت: "تعتقد هيومن رايتس ووتش أنه من أجل الامتثال لمسؤولياتها الحقوقية، ينبغي للمصارف، مثل غيرها من الشركات، التوقف عن القيام بأعمال تجارية في المستوطنات الإسرائيلية أو معها، وعليها أن تتوقف عن إقامة أو تنفيذ أنشطة داخل المستوطنات، أو تمويل، أو إدارة، أو دعم المستوطنات أو الأنشطة المُرتبطة بالمُستوطنات والبنية التحتية، والتعاقد لشراء السلع المُنتجة في المُستوطنات".

 

واختتمت: "قالت بشي.. لا يُمكن للمصارف القيام بأعمال تجارية في المستوطنات دون أن تُساهم في التمييز، التهجير، وسرقة الأراضي، ولتجنب هذه النتيجة، عليها أن تُنهي أنشطتها الاستيطانية".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان