رئيس التحرير: عادل صبري 05:24 صباحاً | الأحد 22 يوليو 2018 م | 09 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

هيومن رايتس: معركة درنة تهدد المدنيين في ليبيا

هيومن رايتس: معركة درنة تهدد المدنيين في ليبيا

سوشيال ميديا

خليفة حفتر

هيومن رايتس: معركة درنة تهدد المدنيين في ليبيا

وائل مجدي 15 مايو 2018 09:29

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن القوات التابعة للمشير خليفة حفتر بدأت عملية برية وجوية لانتزاع مدينة درنة في شرق ليبيا من تحالف جماعات مسلحة، وهو ما يهدد المدنيين.

 

وطالبت المنظمة جميع أطراف النزاع الالتزام واحترام قوانين الحرب وتجنب المدنيين والبنية التحتية المدنية.

 

وحاصر الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر درنة، وسكانها 150 ألف نسمة، منذ أغسطس 2016، لطرد مجلس شورى مجاهدي درنة، وهي جماعة إسلامية مسلحة سيطرت على المدينة بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف بـ "داعش") منها.

 

وفي أبريل 2016. قامت الجماعة، بقيادة عطية الشاعري، بإعادة تسمية نفسها بـ "قوة حماية درنة".

 

وفي 3 مايو، شن مقاتلو الجيش الوطني الليبي هجوم بريا على جنوب المدينة، كما أخبر قاطنان من درنة هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف.

 

وقالت حنان صلاح، باحثة أولى في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يستعد سكان درنة، الذين يعانون من حصار عسكري امتد قرابة عامين، لمعركة طويلة محتملة للسيطرة على مدينتهم. على كبار القادة ضمان اتخاذ المقاتلين تحت قيادتهم جميع التدابير الممكنة لتجنيب المدنيين الأذى".

 

ومنذ 3 مايو امتدت رقعة القتال إلى الجزء الشرقي من المدينة، وشمل هجمات برية وغارات جوية، معظمها ليلا، ضد مواقع المجموعة المسلحة.

 

وتحدثت تقارير عن وفيات بين المقاتلين دون ضحايا مدنيين.قال حفتر في 3 مايو إنه أصدر أوامر صارمة بتجنب المدنيين، رغم أن تصريحاته السابقة لم تمنع قواته من إلحاق أذى كبير بالمدنيين وإساءة معاملتهم.

 

ومنذ 2014، أنتجت النزاعات المسلحة 3 حكومات، ثم حكومتين، متنافسة تدّعي الشرعية.

 

تسيطر "حكومة الوفاق الوطني" المدعومة من الأمم المتحدة، ومقرها طرابلس، على أجزاء من غرب ليبيا بالإضافة إلى العاصمة. تسيطر منافستها، "الحكومة الليبية المؤقتة"، ومقرها مدينتا البيضاء وطبرق الشرقيتان، على مساحات واسعة من شرق ليبيا، باستثناء درنة وأجزاء من الجنوب. ترتبط الحكومة المؤقتة بمجلس النواب والجيش الوطني.

المخاوف الرئيسية المتصلة بالقتال الحالي في درنة

 

الحصار

 

 

تدير قوات الجيش الوطني الليبي نقاط تفتيش، ما يحد بشدة من قدرة المدنيين على مغادرة المدينة ودخولها.

 

وقال اثنان من سكان درنة إن الحصار يتسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتزايد ندرة بعضها.

 

وأضافا للمنظمة أن النفايات تتراكم في مناطق مختلفة بسبب القيود المفروضة على استقدام الوقود اللازم إلى المدينة لقيام السلطات البلدية بتوفير خدمات النظافة الملائمة.

 

وتشترط قوانين الحرب على جميع الأطراف السماح بـ "المرور السريع دون عوائق" للمساعدات الإنسانية وللعاملين في المجال الإنساني للوصول إلى المدنيين المتضررين وتيسير ذلك، بما يشمل المناطق المحاصرة كدرنة. جميع أطراف النزاع ملزمون بالسماح بمرور حر وآمن للمدنيين الراغبين بمغادرة درنة.

 

الأعمال العدائية

 

 

وشن الجيش الوطني الليبي غارات جوية ضد أهداف الجماعة المسلحة منذ 2014، ما تسبب بمقتل مدنيين والإضرار بالبنية التحتية المدنية. تسببت غارات شنتها قوات مجهولة في 30 أكتوبر 2017 بمقتل 16 مدنيا، بينهم 12 طفلا. لم تعلن أي جهة مسؤوليتها، ولم تحقق السلطات الليبية أو غيرها في الحادثة.

 

بموجب قوانين الحرب، على الأطراف المتحاربة توجيه هجماتها ضد أهداف عسكرية فقط. يحظر شن هجمات متعمدة أو عشوائية أو غير متناسبة ضد المدنيين والبُنى المدنية. على الأطراف المتحاربة "اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة" لتجنب أو تقليل الأذى بين المدنيين والإضرار بالأعيان المدنية.

 

التدقيق في المدنيين الفارين

 

واستطردت المنظمة في بيانها: "على أطراف النزاع افتراض أن أي شخص يغادر منطقة النزاع هو مدني، ما لم يثبت عكس ذلك"، وأي عملية فحص يجب أن تستغرق ساعات فقط، لا أيام أو أسابيع، ويجب السماح فقط للوكالات أو الموظفين المخولين بتنفيذ مثل هذه الإجراءات.

 

ومضت قائلة: "يجب معاملة أي شخص محتجز لأكثر من بضع ساعات كمعتقل ومنحه جميع الحقوق الواجبة للمحتجزين وفق القانونين الليبي والدولي".

 

ويجب معاملة الأطفال المشتبه بتجنيدهم واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة لارتكاب أفعال تنتهك القانون الدولي كضحايا في المقام الأول، لا مجرمين، ومحاولة إعادة تأهيلهم وإدماجهم، لا عقابهم.، وعلى السلطات البحث عن بدائل لإخضاع الأطفال للإجراءات القضائية. على سلطات الفحص والاحتجاز عدم افتراض انتماء الشخص إلى جماعة مسلحة فقط بناءً على جنسه أو عمره أو عائلته أو انتمائه القبلي.

 

ويعاني نظام السجون في ليبيا، الذي تديره سلطات مختلفة، من انتهاكات منهجية في جميع أنحاء البلاد، ويعاني نظام العدالة الجنائية من خلل وظيفي في أغلب المناطق، وعلى سلطات الاحتجاز تزويد المحتجزين فورا بجميع حقوق الحماية وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة بموجب القانونين الليبي والدولي.

 

وعلى السلطات ضمان احتجاز أي معتقل في ظروف إنسانية، وفي مركز اعتقال معترف به يمكن لمراقبين مستقلّين الوصول إليه، ومعاملته باحترام وبما يضمن كرامته.

 

وتقول "هيومن رايتس ووتش" إنها وثقت في 2016 سلسلة من عمليات القتل خارج نطاق القضاء شملت مدنيين والإعدام بإجراءات موجزة (أي دون احترام الإجراءات الواجبة) بحق المقاتلين المحتجزين، معظمهم في شرق ليبيا وطرابلس والمنطقة الجنوبية.

 

وفي يناير 2018، قام قائد من الجيش الوطني الليبي، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية منذ 2017 بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بإعدام 10 أشخاص على ما يبدو، ردا على تفجير مسجد أسفر عن وفيات.

 

لم يحمّل الجيش الوطني الليبي أي شخص المسؤولية عن الجرائم ورفض تسليم القائد محمود الورفلي إلى "المحكمة الجنائية الدولية".

 

النزوح القسري الجماعي

 

 

وتابع بيان المنظمة: "قد تؤدي الأعمال العدائية المسلحة في درنة إلى نزوح جماعي للمدنيين، ما ينطوي على خطر عدم السماح للأشخاص بالعودة إلى منازلهم.

 

منذ 2014، منع الجيش الوطني الليبي والجهات التابعة له آلاف العائلات من العودة إلى ديارها، واتهمها "بدعم الإرهاب".

 

على السلطات ضمان تمكّن المدنيين المهجّرين قسرا من العودة إلى منازلهم بأمان وحمايتهم من الأعمال الانتقامية.

 

وقالت هيومن رايتس ووتش إن القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، تنطبق على جميع أطراف القتال في ليبيا. يخاطر كبار القادة العسكريين والمدنيين للقوات من جميع الأطراف الذين لا يتصرفون بحزم لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، والذين لا يحاسبون المسؤولين عنها، بتعرضهم للمقاضاة الجنائية المحلية أو الدولية بتهمة المشاركة في جرائم حرب.

 

وبعض المخالفات الجسيمة لقوانين الحرب، عند ارتكابها بنيّة إجرامية، هي جرائم الحرب.

 

ويقع مرتكبو جرائم الحرب أو من أمروا بها أو ساعدوا فيها أو كانت لهم مسؤولية قيادية عنها تحت طائلة الملاحقة من جانب المحاكم الوطنية أو المحكمة الجنائية الدولية. المحكمة مختصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية المرتكبة في ليبيا منذ 15 فبراير 2011، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان