رئيس التحرير: عادل صبري 01:15 صباحاً | الاثنين 21 مايو 2018 م | 06 رمضان 1439 هـ | الـقـاهـره 32° صافية صافية

«التصريح سنة والرسوم 20 ألفا».. غضب بـ«فيسبوك» من قانون «عربات الأكل»

«التصريح سنة والرسوم 20 ألفا».. غضب بـ«فيسبوك» من قانون «عربات الأكل»

سوشيال ميديا

مجلس النواب - أرشيفية

«التصريح سنة والرسوم 20 ألفا».. غضب بـ«فيسبوك» من قانون «عربات الأكل»

محمد الوكيل 23 أبريل 2018 12:55

حالة من الغضب العارم، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد موافقة مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بشأن إشغال الطرق العامة، والخاص بمنح تصاريح لعربات المأكولات.

 

وندد رواد السوشيال ميديا، بموافقة مجلس النواب على مشروع القانون، موضحين أنه يساعد على انحراف الشباب، والاتجاه للأمور المحرمة من أجل جمع الأموال.

 

فيما طالب آخرون الدولة بضرورة دعم الشباب، في مشاريعهم الصغيرة، بدلاً من العمل على هدم كافة طموحاتهم البسيطة.

 

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والخاص بمنح تصاريح لعربات المأكولات.

 

ووفقا للتعديل يمنح التصريح لعربات المأكولات لإشغال الطرق العامة لمدة سنة وبرسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه، وتم حذف الحد الأدنى (بما لا يقل عن 500 جنيه) بناء على طلب بعض النواب وعدم اعتراض ممثل الحكومة، وجاء نص المشروع، بعد موافقة مجلس النواب، كالتالى:ــ

 

المادة الأولى:

تضاف إلى القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة مادة جديدة برقم (4 مكررا) نصها الآتى:

 

مادة 4 مكرر:

"استثناء من أحكام هذا القانون يجوز لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديد، بحسب الأحوال، إصدار تصاريح مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة، وذلك وفقا للاشتراطات العامة والخاصة الواردة فى القوانين والقرارات التى تنظم تشغيل وإدارة المحلات.

 

ويحدد بقرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص كل فيما يخصه الطرق والأماكن التى يصرح فيها بهذه الإشغالات ومساحتها وشكلها وعددها وأنشطتها.

 

ويؤدى طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط بما لا يزيد على عشرين ألف جنيه تسدد نقدا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه.

 

ويعد التصريح شخصيا، ولا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره، ولا يسرى التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذى أعطى من أجله.

 

ولجهة إصدار التصريح أن تصدر قرارا مسببا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منحه، فإن لم تزال أسباب المخالفة فيها أن تصدر قرارا مسببا بإلغائه.

 

المادة الثانية ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان