رئيس التحرير: عادل صبري 07:28 مساءً | الخميس 19 أبريل 2018 م | 03 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 37° غائم جزئياً غائم جزئياً

جدل على «فيس بوك» بعد زيادة رواتب الوزراء.. ونشطاء: «أين الأزمة الاقتصادية؟»

جدل على «فيس بوك» بعد زيادة رواتب الوزراء.. ونشطاء: «أين الأزمة الاقتصادية؟»

سوشيال ميديا

مجلس النواب - أرشيفية

جدل على «فيس بوك» بعد زيادة رواتب الوزراء.. ونشطاء: «أين الأزمة الاقتصادية؟»

محمد الوكيل 17 أبريل 2018 12:04

سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد موافقة مجلس النواب، أمس الاثنين، على تعديل مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه.

 

جاء ذلك بعد اعتماد التعديلات الجديدة على رواتب الوزراء، بشكل أساسي على الحد الأقصى للأجور، الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر قرار بقانون في يوليو 2014، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي من العاملين في الحكومة بمبلغ 42 ألف جنيه شهريا، ليمثل 35 ضعف الحد الأدنى للأجور.

 

وندد رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمثل هذه الزيادات مقارنة برواتب الموظفين الضعيفة، فيما تساءل آخرون عن حقيقة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، في ظل هذه الزيادات.

ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة، أمس الإثنين، على قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987، بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء.

 

واعتمدت التعديلات الجديدة على رواتب الوزراء، بشكل أساسي على الحد الأقصى للأجور، الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر قرار بقانون في يوليو 2014، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي من العاملين في الحكومة بمبلغ 42 ألف جنيه شهريا، ليمثل 35 ضعف الحد الأدنى للأجور.

 

ونصت المادة الثانية من القانون على أن: "يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريًا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور"، بناءً عليه يقدر راتب رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء بـ 42 ألف جنيه.

 

ويتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ذات الراتب الشهري الذي يُعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، والمقدر بـ 42 ألف جنيه شهريًا.

 

نواب كل من الوزراء والمحافظين يتقاضون راتبًا شهريًا يعادل صافيه 90٪ من الحد الأقصى للأجور، أي 37.800 جنيه.

 

وجاء في نص القانون الجديد، أن تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأي ضرائب أو رسوم.

 

وفيما يخص المعاش؛ نصت المادة الرابعة مكرر من القانون على استحقاق الفئات المُشار إليها، معاشًا شهريًا يعادل 80٪ من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، على ألا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة، وهذا يعني استحقاق من يبلغ راتبه الشهري 42 ألفاً لمعاش يقدر بـ33.600، فيما يبلغ معاش من يقدر راتبه بـ 37.800 لمعاش يبلغ 30.240 جنيه.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان