رئيس التحرير: عادل صبري 10:50 صباحاً | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 م | 02 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

نادر نور الدين: لهذه الأسباب السيارات الكهربائية لا تصلح في مصر

نادر نور الدين: لهذه الأسباب السيارات الكهربائية لا تصلح في مصر

سوشيال ميديا

السيارات الكهربائية

رغم السماح باستيرادها..

نادر نور الدين: لهذه الأسباب السيارات الكهربائية لا تصلح في مصر

محمد الوكيل 10 أبريل 2018 15:05

كشف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن السيارات الكهربائية لا تصلح في مصر.

 

"نور الدين" قال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لسة بدري جدًا على السيارة الكهربية في مصر، أولا تحتاج شحن لمدة عشر ساعات يوميًا حتى تسير بك لمسافة 300 كيلومتر كحد أقصى".

 

وتابع: "ثانيًا.. تحتاج شحن يومي وليس أسبوعي مثل البنزين والغاز والسولار، ثالثًا.. الكهرباء في مصر نار نار وبالتالي ستمثل عبئا كبيرًا على دخل الأسرة، ورابعًا.. بطاريتها كبيرة جدًا والسيارة نفسها صغيرة وتحتاج بلدان صغيرة المساحة مثل قطر والبحرين وتونس ورواندا وبروندي".

 

وأضاف: "خامسًا.. تحتاج محطات شحن خاصة قادرة على استيعاب تقنيات شحن هذه السيارات دون إتلافها، مثلاً أهالينا في الصعيد والمسافر من القاهرة لسوهاج أو الأقصر أو قنا أو أسوان،، ينام كام ليلة في الطريق علشان يشحن 10 ساعات من أجل أن يسير بها ثلاث ساعات ثم تتوقف".

 

واختتم: "سادسًا.. سيارات كهربية مستعملة أي أن مستخديها زهدوا وزهقوا منها وقرروا التخلص منها فتقوم مصر بإستيرادها وطرحها للبيع بسعر 300 ألف جنيه، لا فكر ولا علم ولا تجارة ولا ضمير ولا أي حاجة".

ووصف خبراء وتجار السيارات قرار وزير الصناعة الصادر مؤخرًا بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة بأنه ينشط سوق السيارات ويفتح المجال لهذا النوع للدخول إلى السوق المصري ومواكبة التكنولوجيا الحديثة، في ظل ارتفاع أسعار الموديلات الجديدة من هذه السيارات.

 

وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في قراره إنه يشترط ألا يتجاوز عمر السيارة المستوردة ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك، وذلك تشجيعا للسوق المحلى للتوجه نحو استخدام تلك السيارات الصديقة للبيئة خاصة أنها لا تستخدم أى مصدر من مصادر الوقود التقليدية (السولار، البنزين).

 

رأفت مسروجة خبير السيارات يقول إن السماح باستيراد السيارات الكهربائية شيء جيد، ويشجع للتحول نحو هذا النوع من السيارات والذي سيوفر نسبة كبيرة من استهلاك المواد البترولية في مصر ، وسيوفر جزءا كبيرا من الأموال التي كانت تذهب إلى دعم البنزين.

 

وأضاف مسروجة أن الحكومة سابقًا كانت لا تسمح باستيراد السيارات سوى خلال سنة الموديل، وألا يكون سبق استخدامها باستثناء من يقوم باستيراد سيارته الخاصة من الخارج ، ولكن حاليًا أصبح بالإمكان فعل ذلك بالنسبة للسيارات المستعلمة الكهربائية فقط.

 

وعن استثناء السيارات التي تعمل بالبنزين من هذا القرار ، يرى مسروجة أن ذلك يأتي ضمن توجه الحكومة لتشجيع التحول إلى الطاقة النظيفة في كافة استخدامات الطاقة والتي من بينها السيارات، وأن غلاء أسعار السيارات الكهربائية الجديدة قد تؤدي إلى إحجام المواطنين عن استيرادها ، مما كان يستعدي اتخاذ قرار تشجيعي.

 

وتعد السيارات الكهربائية أحد عوامل التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة، وحاليا أقرت عشرات من دول العالم قوانين تتيح للمواطنين استخدام هذه السيارات آخرهم دولة الإمارات العربية، بالإضافة إلى فرنسا التي أعلنت مؤخرا عن حظر بيع سيارات جديدة تعمل بالغاز أو البنزين، أو الديزيل، بحلول 2040.

 

وأشار تقرير سابق لموقع الجارديان إلى أن أوروبا ستتحول بالكامل بحلول  عام 2035 إلى السيارات الكهربائية، مدفوعة بالدعم الحكومى، وانخفاض تكاليف البطاريات، واﻹنتاج الكبير الذى سيجعل سعرها منخفضا.

 

وأوضحت الشعبة العامة لتجار السيارات في بيان تعقيبًا لها على القرار أنه دخول السيارات الكهربائية إلى السوق المصري سيأخذ وقتا، وذلك بسبب غلاء أسعار هذه السيارات، حيث يصل سعر المستعمل منها إلى 600 ألف جنيه، وهذه أسعار  بالمقارنة بالموديلات الفارهة التي تعمل بالبنزين في مصر.

 

وأضافت الشعبة أن هذا القرار سيأتي ثماره بالكامل بعد انتشار السيارات الكهربائية بكثرة في العالم، وانخفاض سعرها بالتبعية مما سيؤثر على أسعار الموديلات المستعملة منها.

 

ودشن وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، فبراير الماضي أول شبكة شحن للسيارات الكهربائية في مصر، والتي أنشأتها شركة "ريفولتا  مصر"، وذلك ضمن 65 محطة سيتم إنشاؤها في 7 محافظات خلال المرحلة الأولى من المشروع.

 

وتخضع  السيارات عند دخولها مصر لرسوم كثيرة، منها 40% من سعرها جمارك، و15% ضرائب مبيعات، و3% رسم تنمية.، فيما جاءت التخفيضات بعد الاتفاقية لتصبح 12% بدلًا من 40% على السيارة الأقل من 1600 سي سي، كما سيتم خفض الجمارك لـ 40.5% بدلًا من 135% لسيارات 1600 فأعلى، إلا أن السيارات الكهربائية سيتم إعفاؤها من كل هذه الرسوم.

 

ويعد سوق السيارات المستعملة في مصر البديل الأكبر حاليًا لكثير من المواطنين بعد ارتفاع أسعار السيارات الآونة الأخيرة بسبب تعويم الجنيه، وتتوافر في مصر حوالي 4.7 مليون سيارة، تحتل منهم السيارات الملاكي العدد الأكبر لتسجل 4.3 مليون سيارة بنسبة 90.9% تليها سيارات الأجـرة بعدد 373.5 ألف سيـارة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان