رئيس التحرير: عادل صبري 08:20 مساءً | الأربعاء 17 أكتوبر 2018 م | 06 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

«الموقف المصري» عن غلق «مصر العربية»: «كان عندنا صحافة وراحت»

«الموقف المصري» عن غلق «مصر العربية»: «كان عندنا صحافة وراحت»

سوشيال ميديا

عادل صبري رئيس تحرير مصر العربية

«الموقف المصري» عن غلق «مصر العربية»: «كان عندنا صحافة وراحت»

محمد الوكيل 05 أبريل 2018 14:47

أدانت صفحة "الموقف المصري" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، غلق موقع «مصر العربية»، واصطحاب الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس التحرير إلى قسم الدقي بدعوى عدم وجود رخصة من الحي.

 

وجاء في بيان مطول عبر الصفحة: "مصر العربية، المصري اليوم، المنصة.. كان عندنا صحافة وراحت، خلال الأيام الماضية بدأت حملة شرسة ضد الصحافة، كإنها تخليص حسابات الانتخابات ضد كل اللي معملش الدور المطلوب حرفيًا".

 

وتابعت: "أول امبارح، الثلاثاء، قوة من قسم الدقي راحت مقر موقع مصر العربية وفتشوه بحجة انهم شرطة مصنفات، ولما ملقوش أي حاجة فضلو قاعدين لمدة ساعة، الصحفيين اتصلو بالأستاذ مكرم محمد احمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، فوسط الكلام قالهم هتدفعو الغرامة يعني هتدفعوا، وبعدها الشرطة مشت الصحفيين، وقفلوا مقر الموقع بالشمع، وقبضوا على رئيس التحرير الأستاذ المحترم عادل صبري، وبقى الكلام أصله انتو مفيش عندكو ترخيص من الحي كإنه كشك مش موقع صحفي مستوفي كل الإجراءات الرسمية من سنين طويلة".

 

وأضافت: "الأزمة بدأت قبلها بأقل من أسبوع، الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت شكوى لأن الموقع نشر تقرير مترجم من نيويورك تايمز تناول الرشاوي الانتخابية، فالمجلس الأعلى للإعلام قرر فرض غرامة 50 ألف جنيه".

 

وتطرقت الصفحة إلى أزمة "المصري اليوم"، قائلة: "أبسط حاجة تعملها وسيلة إعلامية بتحترم نفسها وقارئها أنها تنقل الواقع زي ما هو بدون تجميل أو تضليل، وده اللي عملته المصري اليوم لما نزلت مانشيت "الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات" وتحته "الوطنية تلوح بالغرامة.. مسؤولون يعدون بمكافآت مالية.. وهدايا أمام اللجان".

 

وواصلت: "اتكلمنا طول الأسبوع اللي فات عن مهازل حشد المصوتين وعرضنا صور وفيديوهات، ومع كده المصري اليوم أصلاً لا معارضة ولا ثورة ولا أي حاجة ولا استخدموا تعبيرات تنتقد اللي بيحصل أساساً.. ده كان العنوان دقيق وبينقل الواقع مش أكتر، الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت شكوى.. ومن ناحية تانية المحامي سمير صبري قدم بلاغ يتهم فيه المصري اليوم بإهانة الشعب المصري ومؤسسات الدولة، وبسرعة النائب العام أحال القضية لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيها".

 

وأردفت: "طبعًا المصري اليوم حاولت تشرح قصدها وتقول إن كلمة الحشد مش لفظ سلبي، وإن مسؤولين في الدولة بيستخدموا نفس الكلمة، اللي العالم كله بيستخدمها فيما يتعلق بالتصويت، وقالوا نحن ندعم الدولة بطريقتنا، لكن ماحدش سمع لهم، المجلس الأعلى للإعلام قرر تغريم الجريدة 150 الف جنيه، وألزمها بالاعتذار للهيئة العليا للانتخابات في نفس الصفحة والمساحة، ولسه النقابة هتحقق مع محرر الخبر ورئيس تحرير المصري اليوم".

 

وأوضحت: "صحفيين كتير اعترضو على تغريم المصري اليوم دون التحقيق معاها، وأصلاً لسه مافيش لايحة قانونية بتنظم التحقيقات والغرامات دي، لكن على الجانب الآخر كان مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، ونقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة مبسوطين بالقرارات دي وبيروجوا ليها باعتبارها حل كويس وأرحم من ال 250 ألف اللي كان هيتم إلزام الجريدة بيهم لولا اعتذار عبد اللطيف المناوي العضو المنتدب للمصري اليوم على قناة دي إم سي مع أسامة كمال".

 

وروت: "قبل أسبوعين برضه المصري اليوم تعرضت لإحالة صحفيين منها للتحقيق بالنقابة، لما نشر الموقع تقرير عن أميرات سعوديات في أوروبا، بعضهم مطلوب قضائيا، وبعضهم على خلاف مع العائلة المالكة، وفي القصة دي بقى ماحدش قدم بلاغ أو شكوى أصلاً، المجلس الأعلى للإعلام من نفسه هو اللي طلب من النقابة تحقق في الموضوع رغم إن مفيش حاجة قانونية اسمها تحقق من غير شكوى، الهجمة على المصري اليوم كبرت أكتر، وشفنا مواضيع بتتنشر تحت اسم "تنظيم المصري اليوم" وفيها تحريض على صحفيين بالاسم باعتبارهم تبع الثورة أو الإخوان وغيرها من الاتهامات الباطلة، ومن امبارح الموقع تقيل جداً وفيه شبهة هجوم إلكتروني عليه".

 

كما تطرقت صفحة "الموقف المصري" أيضًا إلى موقع "المنصة"، فقالت: "في سياق الانتخابات برضو، المواقع المصرية كانت بتنشر أخبار عن وفد أمريكي من الكونجرس بيراقب الانتخابات، وإنهم بيشربوا شيشة مع الناس وبياكلو فطير وجبنة وبيشيدو بالمناخ السياسي في مصر، وزارو مقر اليوم السابع، موقع المنصة نشر تقرير عن حقيقة الناس دي، ووثق إنهم ولا أعضاء كونجرس ولا حاجة ده واحد منهم كان شغال في مكتب بتاع أحد أعضاء الكونجرس، والتاني عازف بيانو، بعد ما التقرير انتشر وناس كتير قرته، تم حجب الموقع، وانضم لحوالي 500 موقع محجوب في مصر".

 

وأكملت: "الخلاصة إننا تجاوزنا بكتير التحجج بخبر خاطيء، أو حتى خبر ليه أبعاد سياسية.. المصري اليوم ومصر العربية والمنصة مش مواقع معارضة، وياما اتنشر عليهم بيانات وتصريحات مصادر حكومية، لكن دلوقتي حتى لو كان خبر عادي وصحيح بس مش على مزاج السلطة هتعاقب وهتتكدر وده متكرر بالفترة الأخيرة".

 

وتابعت: "صحفي المصري اليوم في البحر الأحمر اتحقق معاه في النيابة في شهر يناير، عشان نشر أخبار صحيحة ومدعمة بالوثائق عن استيراد شحنة قمح فرنسي فيها بذور خشخاش، اتحقق مع الصحفي محمد السيد سليمان لمدة خمس ساعات بدون حضور محامي النقابة، وفي النهاية اخلى سبيله ب 10 آلاف جنيه غرامة، ومش ناسيين الصحفي معتز ودنان اللي كل جريمته إنه عمل حوار مسجل مع المستشار هشام جنينة وتم مطاردته والقبض عليه بعد نشر الحوار، وهو ملوش ذنب في اللي قاله المستشار جنينه أياً كان، هوا عمل شغله وبس، برضو الصحفي رضا حافظ اللي بيشتغل محرر قضائي في جريدة الفجر لما نشر رواتب القضاة، جاله استدعاء من النيابة بدون محامي النقابة، وحاول يتصل بالنقيب لكنه مالقاش رد، وفضل يتحقق معاه يوم كامل عشان يعترف على مصدره".

 

وأضافت: "من أسبوع رئيس المجلس الأعلى للإعلام الأستاذ مكرم محمد أحمد اللي بيحاسب الناس كلها على المهنية والالتزام، كان بيتكلم في مؤتمر صحفي وفي وسط كلامه قال لفظ مشين جداً كلنا شفناه، لم يصدر أي اعتذار عن الواقعة ولا حد طالبه بيه ولا قرر المجلس أو النقابة معاقبته، وده بيوضح المعيار الحقيقي للحساب الأخلاقي والمهني اللي بتقوم بيه الجهات دي، انت بتؤيد ولا بتعارض؟ انت بتدور على الحقيقة والمعلومة ولا دورك تضلل الناس وتذيع بيانات السلطة وبس؟".

 

وعن دور النقابات، قالت: "النقابات في العالم كله دورها إنها تحمي أعضائها وتطور من أدائهم المهني وتتفاوض على تحسين أحوالهم المعيشية والوظيفية، إنما في مصر بقى فيه سعي إن النقابات بتتحول لنقطة تفتيش ورئيس مباحث ضد أعضائها، وده يحصل بهندسة الانتخابات النقابية ليصل نقابيين عندهم انتماء للي عينوهم مش للمهنة، ولا بيهتموا بقيمة حرية الرأي والتعبير والنشر اللي هي أساس مهنة الصحافة والاعلام، واللي خلت مصر في ذيل ترتيب تصنيف حرية الصحافة ومن أعلى الدول اللي فيها حبس للصحفيين".

 

واختتمت: "بنكرر إن السمعة دي عالمياً بتفرق بأضرار مادية ملموسة في جذب السياحة والاستثمار، كل التضامن مع مصر العربية، المصري اليوم، موقع المنصة، ومع كل صحفي بيطبق شعار "من حقك تعرف".

واحتجزت سلطات أمنية قالت إنها من مباحث المصنفات رئيس تحرير موقع «مصر العربية» الكاتب الصحفي «عادل صبري» وتوجهت به إلى قسم شرطة الدقي، وذلك بدعوى عدم وجود ترخيص من الحي.

 

وداهم ضباط بزي مدني زعموا أنهم من مباحث المصنفات، دون إبرازت تحقيقات هوية تثبت شخصياتهم أو الجهة التابعة لها تحديدا، موقع «مصر العربية» في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء أول أمس الثلاثاء 3 أبريل، طلبوا من المحررين الموجودين تسليم أجهزتهم وإبقائها مفتوحة، لكنهم بعد اعتراضات بعض الصحفيين وافقوا على تركهم يغلقون حساباتهم وبريدهم الشخصي.

 

وبعد وقت طويل واجتماعات مع رئيس التحرير «عادل صبري» وأخذ ورد، بينما المحررون ممنوعون من ممارسة عملهم الصحفي، قالت القوة الأمنية إنها أتت إلى المكان بسبب تحصيل مبلغ 50 ألف جنيه غرامة كان قد قررها برئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام مكرم محمد أحمد على موقع «مصر العربية»  بسبب ترجمته خبرا عن «نيويورك تايمز».

 

ورغم أن مباحث المصنفات ليست جهة تنفيذية تابعة للمجلس الوطني للصحافة، فقد استمر الضباط في منع المحررين من العمل على أجهزتهم، وتوقف التحديث في الموقع إلا من بعض التحديثات الخارجية من الوكالات وغيرها.

 

وباتصال رئيس التحرير «عادل صبري» برئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، الكاتب الصحفي «مكرم محمد أحمد» أكد له أنه لا يوجد أي إجراء ضد الموقع إلا الغرامة التي تم توقيعها عليه، وأبلغه بأنها ليست نهائية ويمكن للموقع التظلم منها.

 

وفي حوالي الثامنة والنصف مساء، قررت القوة الموجودة بالمكان احتجاز رئيس التحرير «عادل صبري» بحجة جديدة، وهي عدم وجود ترخيص من الحي التابع له.

 

تعليق وزارة الداخلية

وتعليقًا على الواقعة، ذكرت وزارة الداخلية في بيان لها: "الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية تتمكن من ضبط رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكترونى لقيامه بإدارة الموقع بدون ترخيص بالمخالفة للقانون".

 

وتابعت: "أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام المدعو عادل . أ . ص – سن 56 – رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكترونى – ومقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة، بإدارة موقع إلكترونى تحت مسمى (موقع مصر العربية الإلكتروني) بدون ترخيص بالمخالفة للقانون".

 

وأضافت: "عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الموقع المشار إليه الكائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة.. حيث تم ضبط المذكور.. لقيامه بإدارة الموقع المشار إليه بالمخالفة للقانون الخاص بتنظيم الإتصالات ورفع المحتوى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بدون ترخيص وذلك من خلال إحدى الشركات، ومخالفة القانون الخاص بتراخيص المحال العامة والمنشآت التجارية، وذلك لإدارة المنشأة محل الفحص بدون ترخيص".

 

واختتمت: "تم التحفظ على مقر الشركة تحت تصرف النيابة العامة وبداخلها (عدد 38 جهاز حاسب آلي المستخدمة في إدارة الموقع)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق".

مصر العربية
  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان