رئيس التحرير: عادل صبري 02:25 مساءً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

ماذا قال نشطاء «تويتر» عن زيارة بن سلمان للقاهرة

ماذا قال نشطاء «تويتر» عن زيارة بن سلمان للقاهرة

سوشيال ميديا

بن سلمان يلتقي السيسي

في ختام يومها الأول..

ماذا قال نشطاء «تويتر» عن زيارة بن سلمان للقاهرة

وائل مجدي 05 مارس 2018 11:19

تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان للقاهرة.

 

وعقب اختتام يومه الأول للزيارة، دشن نشطاء موقع التدوينات المصغر "تويترط هاشتاج بعنوان "ولي العهد في القاهرة، وتصدر التريندات الأكثر تداولًا في مصر.


وقال مغردون إن زيارة بن سلمان للقاهرة أفشلت المخططات "الإرهابية" التي سعت للوقيعة بين الدولتين.

 

 

واتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مساء الأحد، على "الاستمرار في بذل الجهود المشتركة سعياً للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة".

 

جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية، عقب جلسة مباحثات بين السيسي وبن سلمان بالقصر الرئاسي شرقي القاهرة، إثر وصول الأخير في زيارة لمصر تستمر 3 أيام.

 

وحسب البيان، اتفق الجانبان على "مواصلة العمل معاً من أجل التصدي للتدخلات الإقليمية ومحاولات بث الفرقة والتقسيم بين دول المنطقة".

 

فيما جدد السيسي التأكيد على أن "أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري"، مشددًا على "عدم السماح بالمساس به والتصدي بفعالية لما تتعرض له من تهديدات".

 

كما اتفق الجانبان على "الاستمرار في بذل الجهود المشتركة سعياً للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة بما يُنهي المعاناة الإنسانية الناتجة عنها ويحفظ سيادتها وسلامتها الإقليمية".

 

وناقش السيسي وبن سلمان، سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، ولاسيما الاقتصادية والاستثمارية منها.

 

وبحثا أيضًا "تدشين المزيد من المشروعات المشتركة في ضوء ما يتوافر في البلدين من فرص استثمارية واعدة، وخاصةً في مجال الاستثمار السياحي بمنطقة البحر الأحمر".

 

بدوره، أكد بن سلمان حرصه على جعل مصر محطته الخارجية الأولى منذ توليه ولاية العهد في "ضوء عمق وقوة العلاقات الوثيقة التي تربط مصر والسعودية وما يجمعهما من تاريخ مشترك ومصير واحد"، وفق البيان.

 

وأكد تطلعه لأن "تُضيف هذه الزيارة زخماً إلى العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي (..) بما يساهم في تعزيز وحدة الصف والعمل العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف المخاطر".

 

من جهته أشار السيسي إلى "التوقيت الهام والدقيق لزيارة ولي العهد لمصر على ضوء التحديات الكبيرة التي تشهدها حالياً منطقة الشرق الأوسط؛ الأمر الذي يفرض التنسيق المتبادل بين مصر والسعودية".

 

اتفاقيات الزيارة

 

 

وعقب جلسة المباحثات، شهد السيسي وبن سلمان توقيع 4 اتفاقيات في مجالي الاستثمار وحماية البيئة، وفق ما بثه التلفزيون المصري.‎

 

وشملت الاتفاقيات، اتفاق تعاون في مجال حماية البيئة والحد من التلوث، واتفاق معدل لإنشاء صندوق مصري سعودي للاستثمار، وبرنامجا تنفيذيا للتعاون المشترك من أجل تشجيع الاستثمار، ومذكرة تفاهم لتفعيل الصندوق السعودي المصري للاستثمار، دون إعلان تفاصيل عن فحواها. 

 

وفي أبريل 2016، وقعت مصر والسعودية اتفاقية، لإنشاء صندوق استثمار بقيمة 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، بحضور السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال زيارة الأخير للقاهرة آنذاك.

 

محطات أخرى

 

وتتضمن المحطة الثانية من جولة بن سلمان بعد مصر، زيارة المملكة المتحدة في السابع من شهر مارس الحالي، ولقاء مع رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، ثم يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي محطته الثالثة والأخيرة، وستكون بدايتها يوم 19 مارس الجاري، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

وكانت أول زيارة لبن سلمان إلى مصر، في إبريل 2015 وجاء وقتها كوزير للدفاع السعودي ورئيس الديوان الملكي والمستشار الخاص للملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك لإجراء مباحثات مع وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي.

 

أما ثاني زيارة كانت في يوليو 2015، وذلك للاتفاق على آليات تنفيذية عرفت بـ "إعلان القاهرة"، خلال تقلده منصب ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي.

 

وثالث زيارة كانت في ديسمبر 2015 بنفس منصب الزيارة الثانية، ولكن هدفها كان مختلف حيث جاء لإطلاق ومتابعة أعمال المجلس التنسيقي الثاني لإعلان القاهرة.

 

وبالتزامن مع زيارة بن سلمان، قالت الرئاسة المصرية في بيان، إن السيسي بحث نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، هاتفيًا "الملفات الإقليمية، وما يرتبط بها من تطورات، لا سيما في ضوء الوضع الإقليمي المتأزم، وذلك بهدف التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة". 

 

وتشهد المنطقة العربية أزمات عديدة، على رأسها الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، بخلافالأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو 2017. 

 

وقطعت كل من ومصر والإمارات والسعودية والبحرين علاقتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني. 

 

ووصل ولي العهد السعودي إلى القاهرة، مساء الأحد، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في يونيو الماضي.

 

تيران وصنافير

 

 

وجاءت الزيارة بعد يوم من إصدار المحكمة الدستورية المصرية حكمًا نهائيًا في قضية "تيران وصنافير".

 

وقضت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار حنفي جبالي، النائب الأول لرئيس المحكمة، بعدم الاعتداد بجميع الأحكام المتناقضة الصادرة من مجلس الدولة ببطلان الاتفاقيه، وآخر من محكمة الأمور المستعجلة بتأييد الاتفاقية، في قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

 

وأوضحت المحكمة أن كافة الأحكام، من مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة بدرجتيها، "لا يمكن اعتبارها صحيحة"، كون هذه المحاكم غير مختصة.

 

وفي جلسة ثانية، برئاسة المستشارعبدالوهاب عبدالرازق، قضت المحكمة الدستورية أيضا بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان الاتفاقية.

 

 

ورأت المحكمة أن توقيع ممثل الدولة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصـر والسعودية "يعــد، لا ريب، من الأعمال السياسية"، وأن حكم المحكمة الإدارية العليا "خالف هذا المبدأ، ويعد عدوانًا على اختصاص السلطة التشريعية"، حسب المحكمة.

 

وقالت المحكمة الدستورية، في بيان أسباب حكمها، إن إبرام الاتفاقية مع السعودية يعد "عملا سياسيا"، من أعمال السلطة التنفيذية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية.

 

ولا يؤثر الحكم على الاتفاق الذي أصبح ساريا، بعد موافقة البرلمان وتصديق الرئيس المصري عليه، ونشره في الجريدة الرسمية.

 

وكان تقرير مفوضي المحكمة قد أوضح أن الاتفاقية، وبعدما أصبحت قانونا من قوانين الدولة، لا يجوز أن تخضع لأى شكل من أشكال الرقابة القضائية، إلا الرقابة على دستورية القوانين من قبل المحكمة الدستورية العليا.

 

ويعني الحكم بشكل مباشر استمرار تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التى أبرمت فى 8 أبريل 2016 ووقع عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 29 ديسمبر 2016 وصدق عليها مجلس النواب فى 14 يونيو 2017 ونشرت فى الجريدة الرسمية فى 17 أغسطس 2017 لتدخل حيز النفاذ.

 

وكان مجلس الدولة قد أصدر عدة أحكام من القضاء الإدارى والإدارية العليا بين عامى 2016 و2017 تؤكد مصرية الجزيرتين وتلزم الحكومة باستمرار رفع العلم المصرى عليهما وببطلان الاتفاقية وما يترتب عليها من آثار.

 

أما محكمة الأمور المستعجلة فأصدرت عدة أحكام فى الفترة ذاتها بعدم الاعتداد بأحكام مجلس الدولة باعتبار أن توقيع الاتفاقية من أعمال السيادة المحظور على القضاء التدخل فيها.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان