رئيس التحرير: عادل صبري 08:03 صباحاً | الاثنين 23 أبريل 2018 م | 07 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 37° غائم جزئياً غائم جزئياً

محامو «أبوالفتوح»: 12 تجاوزًا بحق رئيس «مصر القوية»

محامو  «أبوالفتوح»: 12 تجاوزًا بحق رئيس «مصر القوية»

سوشيال ميديا

عبد المنعم أبو الفتوح

طالبوا بندب قاضٍ للتحقيق معه بدلاً من نيابة أمن الدولة

محامو «أبوالفتوح»: 12 تجاوزًا بحق رئيس «مصر القوية»

محمد الوكيل 28 فبراير 2018 18:37

كشفت هيئة الدفاع عن الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس مصر القوية" target="_blank">حزب مصر القوية، عن أسباب تقدمها بطلب للمجلس الأعلى للقضاء، لانتداب قاضي تحقيق مع موكلها بدلا من نيابة أمن الدولة العليا، موضحة حجم التجاوزات الدستورية والقانونية التي حدثت بحق موكلها

 

وجاء في بيان مطول لهيئة الدفاع، نشرته الصفحة الرسمية لمصر القوية" target="_blank">حزب مصر القوية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": أن هيئة الدفاع وقد شرفها أن تنتسب للدفاع عن الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح قد هالها كم التجاوزات الدستورية والقانونية التي حدثت بحق موكلها والتي لا زالت مستمرة حتى اللحظة في انتهاك صارخ لكل قواعد العدالة المجردة، وكل حقوق المواطنة وكل أساسيات القانون وعلى رأسها المادة 54 من الدستور والتي تنص علي أن "الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

 

ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام"،

 

ووفقا للبيان فقد تمثلت أبرز التجاوزات في النقاط التالية:

 

أولاً: تم القبض على الدكتور أبوالفتوح من مكتبه بالتجمع الخامس على يد قوة أمنية دون تقديم أي إذن من النيابة العامة.

 

ثانيًا: عرض الدكتور أبوالفتوح على نيابة استثنائية المحكومة بإجراءات استثنائية مطعون في دستوريتها.

 

ثالثًا: رفض النيابة لتقديم مذكرة التحريات المزعومة للأمن الوطني، والتي لم نسمع عنها إلا من خلال الإعلام الموجه، والتي بنيت عليها كل الاتهامات الزائفة والمجافية للحقيقة والموجهة للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، فضلاً عن رفض النيابة اطلاع هيئة الدفاع عن ماهية الاحراز التي تم ادعاء ضبطها في منزل الدكتور رغم عدم تفتيشه أساسًا.

 

رابعًا: شن حملة إعلامية موجهة ومركزة ضد شخص الدكتور أبوالفتوح لا تهدف إلا الانتقاص من شأنه والحط من مكانته وترديد الأكاذيب والافتراءات في تحريض صارخ لا يمكن أن يقبل به في دولة عدالة وقانون نحو أي مواطن حتى لو كان في موضع اتهام ما زال في طور التحقيق.

 

خامسًا: ترديد ادعاءات لا أساس لها من الصحة بشأن أحراز ومخطوطات تم ضبطها في مكتب الدكتور أبوالفتوح رغم أن القوة الأمنية لم تقم باصطحاب أي أوراق أو أحراز من أي نوع حين تم القبض عليه من مكتبه فضلا عن أنها لم تقم بتفتيش مكتب الدكتور او منزله نظرا لعدم تقديمهم ما يفيد حصولهم علي إذن من النيابة بالضبط والتفتيش.

 

سادسًا: رفض النيابة اطلاع الدكتور أبوالفتوح أو هيئة دفاعه على محاضر التحريات التي قدمها الأمن الوطني وبالتبعية محاضر التحقيق في مخالفة صريحة للمادة 52 من قانون المحاماة، فضلا عن منعه من الحق في الانفراد بهيئة دفاعه للتشاور معهم في انتقاص قانوني لأبسط حقوقه التي نص عليها قانون المرافعات والمادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 53 من قانون المحاماة.

 

سابعًا: إصدار وزارة الداخلية بيانا امتلأ بالأكاذيب عن نشاط الدكتور أبوالفتوح داخل مصر وخارجها وادعائها عليه بمقابلة أشخاص لا يعرف بعضهم في لندن في حين أن أولئك الأشخاص لم يكونوا في لندن أثناء زيارته الأخيرة له.

 

ثامنًا: استمرار الداخلية في مخالفة الدستور والقانون والادعاء على غير الحقيقة في بيان جديد مليء بالأكاذيب والمغالطات والادعاء بضبط أسلحة وضبط متهمين بسلاح داخل مزرعة ادعت الداخلية ملكيتها للدكتور أبوالفتوح على غير الحقيقة، في محاولة مكشوفة ومفضوحة لوصم الرجل بتنفيذ مخططات إرهابية لا تحبك إلا في أخيلة مؤلفيها.

 

تاسعًا: تم وضع الدكتور أبوالفتوح في قائمة الإرهاب بقرار من محكمة جنايات القاهرة وفق قانون معيب دستوريا اعتمادا على مذكرة مقدمة من الأمن الوطني مليئة بالاتهامات الزائفة التي لا تستقيم قانونا ولا عقلا ووضعه في مجموعة مع أشخاص عرف عن أكثرهم خلافه التاريخي والفكري معهم بلا تحقيق ولا أدلة ولا أسانيد، مع إضافة طلاب جامعيين اختارهم زملاؤهم الطلاب لرئاسة اتحاداتهم الطلابية ولم يعرف عنهم إلا النشاط الطلابي السلمي.

 

عاشرًا: انتهاك صارخ للدستور وللمادة 55 والتي نصت على حق من يقبض عليه في معاملة تحفظ عليه كرامته ولا يتم حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك وكانت أبرز الانتهاكات حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في زنزانة انفرادية في سجن مزرعة طرة لا تليق بالآدميين فيها ومنعه من التريض سوى ساعة واحدة يوميا ومنعه من التواصل الإنساني داخل محبسه.

 

حادي عشر: عدم التعامل الجدي مع طلبات الدكتور  أبو الفتوح وهيئة دفاعه في التعامل مع بعض الطلبات الطبية المراعية لظروفه الصحية وعلى رأسها عرضه علي مستشفى السجن.

 

ثاني عشر: عدم قيام النيابة بسؤال الدكتور  أبوالفتوح عن أي من تلك الاتهامات الزائفة والتي نشرت في بيان الداخلية وعدم إعطائه الفرصة ولفريق دفاعه بدحضها وتهافت ما جاء بها، وتركزت جلسات التحقيق علي السؤال عن تاريخ الدكتور السياسي ما دفعه الي الامتناع عن الإجابة عن هذه الأسئلة واستكمال التحقيق بهذا الشكل.

 

كل هذه الإجراءات والانتهاكات سالفة الذكر دفعت هيئة الدفاع بطلب للمجلس الأعلي للقضاء رقم 242 لسنة 2018 مكتب الأمانة العامة للمطالبة بإنتداب قاضي تحقيقات وفق المواد من 180 الي 214 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك نظرا لامتناع النيابة عن القيام بدورها من تمكين الدكتور من حقوقه القانونية والدستورية في التحقيقات، وأيضا اعتبار الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في السجن جرائم من مأمور السجن وتابعيه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

 

كما تقدمت هيئه الدفاع عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ببلاغ للنائب العام برقم 2557 عرائض النائب العام بسبب الخروقات الدستورية والقانونية التى تنال من إجراءات القبض عليه والتحقيق معه، وطالبت هيئة الدفاع فى هذا البلاغ بانتداب قاضى للتحقيق معه، وهو ذات الطلب الذى أثبته الدفاع بجلسة تحقيق يوم الخميس الماضى أمام نيابة أمن الدولة.

ومن ناحية أخرى أصدر  النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، يوم الأحد الماضي، قرارًا بالتحفظ على أموال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس مصر القوية" target="_blank">حزب مصر القوية،  وآخرين مما سبق إدراكهم على قوائم الكيانات الإرهابية، حسب بيان صادر عن مكتب النائب العام.

 

وقال البيان: إن النائب العام أصدر القرار على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 440 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، بالتحفظ على أموال عبد المنعم أبو الفتوح بعدما وصفه البيان بـ(القيادي في جماعة الإخوان الإرهابية).

 

وشمل القرار باقي الأسماء التي تم  إدراجها على قوائم الارهابيين، في القرار المنشور في الجريدة الرسمية الصادر في 22 فبراير للعام الجاري.

 

وأشار البيان أنَّ القرار صدر  بعدما ثبت لهم من خلال التحقيقات، استخدامهم للأنشطة الإرهابية.

 

ولفت النائب العام في ختام بيانه؛ إلى أنَّه أصدر قراره إعمالاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

يذكر أن وزارة الداخلية كانت أصدرت بيانًا بعد إلقاء القبض على أبو الفتوح، من منزله عقب تصريحاته المعارضة بقناة الجزيرة، أشارت من خلاله إلى أن قطاع الأمن الوطني رصد قيام التنظيم الدولي للإخوان والعناصر الإخوانية الهاربة بالتواصل مع القيادي الإخواني عبدالمنعم أبو الفتوح- حسب نص بيان الداخلية-، داخل وخارج البلاد لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار بالتوازي مع قيام مجموعاتها المسلحة بأعمال تخريبية ضد المنشآت الحيوية لخلق حالة من الفوضى تمكنهم من العودة لتصدر المشهد السياسي.

 

وردت أسرة أبو الفتوح على اتهام الداخلية، بالقول: إن رئيس مصر القوية" target="_blank">حزب مصر القوية انفصل رسميًا عن كافة أدواره التنظيمية بجماعة الإخوان منذ عام ٢٠٠٩، وخروجه من مكتب الإرشاد وإعلان انفصاله عن أي عمل تنظيمي يخص الجماعة، وهو ما تأكّد لاحقًا بعد قرار فصله من الجماعة رسميًا مطلع عام ٢٠١١، ثم كان بعدها ما هو معروف من خلافه السياسي مع الإخوان منذ ترشحه ضد مرشحهم د.محمد مرسي ونهاية بإعلانه مشاركة حزبه في مظاهرات ٣٠ يونيو الداعية لانتخابات مبكرة".

 

وأضاف البيان: "لذلك فإننا لا نجد في وصفه بالقيادي الإخواني سوى تعبير عن استمرار سياسة التضليل، كما لم يقم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بعقد أية لقاءات مع أي قيادة تابعة لجماعة الإخوان؛ لا في العاصمة البريطانية في زيارته الأخيرة، ولا في غيرها، وأن كافة الأنشطة والمشاركات السياسية التي يقوم بها خارج البلاد مُعلَنة، وكلها تقع في إطار نشاطه كأحد الرموز السياسية المصرية التي تنال احترام المجتمع الدولي".

 

وتابع: "علمًا بأن الندوة التي حضرها الدكتور شملت حضورًا من توجهات سياسية مختلفة، وشمل حديثه فيها تكرار آرائه المعلنة منذ عام ٢٠٠٧ في مختلف اللقاءات الإعلامية حول أهمية فصل الدعوى عن السياسي، وحول مطالبته جماعة الإخوان بأن تبتعد عن العمل السياسي وتعود للمسار الدعوي التي تأسست من أجله في بدايات القرن الماضي، وبالتالي فلا نعرف كيف يكون من المعقول أن يكون الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح طرفًا في أية محاولات لإعادة جماعة الإخوان للمشهد السياسي، في الوقت الذي كان منذ ما قبل الثورة، ولا يزال أكثر المطالبين للإخوان بالابتعاد عن العمل السياسي التنافسي، ونجد في هذا الادعاء تضليلاً للرأي العام لتبرير الممارسات القمعية التي يمارسها النظام الحاكم ضد معارضيه.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان