رئيس التحرير: عادل صبري 01:26 صباحاً | الاثنين 20 أغسطس 2018 م | 08 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

دعوات على «تويتر» لمقاطعة المنتجات التركية.. ونشطاء: «هنشتري المصري»

دعوات على «تويتر» لمقاطعة المنتجات التركية.. ونشطاء: «هنشتري المصري»

سوشيال ميديا

مقاطعة المنتجات التركية - أرشيفية

دعوات على «تويتر» لمقاطعة المنتجات التركية.. ونشطاء: «هنشتري المصري»

محمد الوكيل 25 فبراير 2018 14:01

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي، حملة للمطالبة بضرورة مقاطعة المنتجات التركية.

 

وجاء هاشتاج "مش هنشتري المنتج التركي" ضمن التريندات الأكثر تداولاً على موقع التدوين المصغر "تويتر" في مصر.

ورأى النشطاء أن حملة الطقاطعة، تستهدف منع التدخل التركي في الشئون العربية، مؤكدين على ضرورة دعم المنتجات المصرية، كما طالب البعض أن تمتد المقاطعة لتشمل المسلسلات التركية ايضًا.

وتشهد العلاقات المصرية التركية، توترات وصدامات، منذ الإطاحة بحكم الرئيس المعزول محمد مرسي، في 30 يونيو 2013، حيث شهدت الأعوام الماضية، سلسلة من التوترات السياسية والإعلامية المستمرة بين البلدين.

 

أزمة حقل ظُهر

وظهرت على الساحة بوادر أزمة جديدة مؤخرًا، بعد أيام من افتتاح مصر حقل "ظهر" شرق منطقة البحر المتوسط.

 

وبدأت الأزمة الجديدة بتصريحات لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قال فيها إن تركيا "تخطط للبدء في أعمال تنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط في المستقبل القريب"، وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، أن الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص لا تحمل أي صفة قانونية"، وشدد على أن التنقيب عن الموارد الطبيعية -بهذه المنطقة- وإجراء دراسات عليها يعد حقا سياديا لتركيا.

 

وبعد أيام من تصريحات أوغلو، ردت وزارة الخارجية المصرية ببيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، قالت فيه: "أيه محاولة للمساس بالسيادة المصرية على المنطقة الاقتصادية الخالصة لها في شرق المتوسط مرفوضة وسيتم التصدي لها".

 

وتابعت الخارجية المصرية في بيانها: "تعقيبا علي التصريحات التي أدلي بها وزير خارجية تركيا، بشأن عدم اعتراف أنقرة بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط، أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، علي أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث إنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة".

 

وحذر أبو زيد من "أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وأنها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان