رئيس التحرير: عادل صبري 06:40 مساءً | الأحد 22 أبريل 2018 م | 06 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 37° غائم جزئياً غائم جزئياً

10 منظمات حقوقية عن حبس «أبو الفتوح»: «السيسي» يلغي المعارضة قبل ولايته الجديدة

10 منظمات حقوقية عن حبس «أبو الفتوح»: «السيسي» يلغي المعارضة قبل ولايته الجديدة

سوشيال ميديا

عبد المنعم أبو الفتوح

مطالبين بالإفراج الفوري عنه

10 منظمات حقوقية عن حبس «أبو الفتوح»: «السيسي» يلغي المعارضة قبل ولايته الجديدة

محمد الوكيل 16 فبراير 2018 11:45

طالبت 10 منظمات حقوقية، بضرورة الإفراج الفوري عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، بعد القبض عليه مساء الأربعاء الماضي.

 

وجاء في بيان للمنظمات الحقوقية: "يعرب الموقعون أدناه عن بالغ إدانتهم واستيائهم لحبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة بعد أن وجهت له اتهامات خطيرة هي تولي قياد جماعية إرهابية، وإذاعة ونشر أخبار من شأنها إثارة الفتنة والبلبلة داخل البلاد وخارجها".

 

وتابعت: "كان أبو الفتوح تم القبض عليه مساء الأربعاء 14 فبراير من منزله، أثناء اجتماعه مع أعضاء المكتب السياسي للحزب، ويشير الموقعون إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدما قمع كافة المرشحين الجادين في منافسته في الانتخابات الرئاسية المزمعة، شرع في قمع والتنكيل الأصوات الداعية لمقاطعة تلك العملية الانتخابية الهزلية، التي أفقدها الرئيس وأجهزته الأمنية أي معنى حقيقي".

 

وأضافت: "وأن ما ستشهده مصر في مارس المقبل ما هو إلا مبايعة للرئيس الحالي، ولا يمت للانتخابات ولا حتى للاستفتاء بأية صلة، فهذه العملية غير الشرعية وما سينتج عنها من نتائج قد تكون سبباً لعدم الاستقرار السياسي ومبررًا لمزيد من القمع في مصر".

 

وواصلت: "وتفاديًا لذلك يطالب الموقعون بالإفراج الفوري عن عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ومحمد القصاص نائب الحزب، وكذا الإفراج عن الفريق سامي عنان والمقدم أحمد قنصوه والمستشار هشام جنينة، وتصحيح المسار الانتخابي المنحرف، وذلك بإعادة فتح باب الترشيح، وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة والمنافسة في انتخابات تحظى بالحد الأدنى من ضمانات الحرية والنزاهة".

 

وأردفت: "كانت قوات من قطاع الأمن الوطني قد ألقت القبض على أبو الفتوح من منزله بمنطقة التجمع الخامس، كما ألقت القبض على باقي أعضاء حزبه المجتمعين معه، والذين أخلي سبيلهم لاحقًا من قسم شرطة التجمع الخامس، ويأتي هذا بعد أقل من أسبوع من القبض على نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص واقتحام منزله، إذ ألقت قوات الأمن القبض على القصاص أثناء عودته للمنزل، وتم احتجازه في مكان غير معلوم لمدة 48 ساعة، والتحقيق معه في غيبة محاميه، وفي الوقت نفسه داهمت قوات الأمن الوطني منزله وحاصرته، ومنعت زوجته من الدخول لمدة خمسة أيام، وجهت نيابة أمن الدولة للقصاص اتهامات تتعلق بتمويل الإرهاب والاتصال بجماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ “مكملين 2” وأمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق، وهو الآن بسجن طره شديد الحراسة 2 المعروف بسجن العقرب سيئ السمعة".

 

وربطت المنظمات الحقوقية الأحداث الأخيرة بالانتخابات الرئاسية، فقالت: "شهدت الانتخابات الرئاسية تنكيلًا بكل المرشحين الجادين الذين أعلنوا نيتهم للترشح، ففيما تم اتهام المحامي خالد علي بالقيام بفعل خادش للحياء العام والحكم عليه بالحبس لمدة شهر، بهدف إفقاده أهليته للترشح، فضلا عن التضييق على حملته حتى أعلن انسحابه من الانتخابات في 24 يناير الماضي، أعلن الفريق أحمد شفيق تراجعه عن الترشح للانتخابات بعد “ترحيله” من الإمارات واحتجازه في مكان غير معلوم لمدة 48 ساعة عبر بعدها من خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية أنه يراجع موقفه من الانتخابات، وأخيرًا أعلن– تحت التهديد- تراجعه النهائي عن خوضها في7 يناير الماضي".

 

وأكملت: "أما الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، فبمجرد إعلان نيته خوض الانتخابات الرئاسية، وجهت له القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان رسمي اتهامات عديدة، ثم ألقت قوات الأمن القبض عليه ومازال حتى الآن رهن الاحتجاز في أحد السجون الحربية، وبالمثل ألقت قوات الأمن العسكرية القبض على المقدم أحمد قنصوة فور إعلانه نية ترشحه للانتخابات، وصدر بحقه حكم نهائي من محكمة عسكرية بالحبس 6 سنوات، هذا بالإضافة إلى النائب السابق محمد أنور السادات الذي تراجع أيضًا عن الترشح بسبب ما عانته حملته الانتخابية من تهديدات وتضيقات أمنية وتدخلات حالت حتى دون قدرته على عقد مؤتمر انتخابي في فندق بالقاهرة".

 

وأوضحت: "والمستشار هشام جنينة أحد أعضاء حملة الفريق سامي عنان، والذي بعد أن تم التعدي عليه من قبل مجهولين في محاولة اغتيال عمدية، ألقت قوات الشرطة العسكرية القبض عليه أمس الأول بسبب تصريحات صحفية اعتبرتها مسيئة للمؤسسة العسكرية، ومازال رهن الحبس والتحقيق، يأتي هذا كله في الوقت الذي يحظى فيه “المرشح المنافس المعين،” والذي كان أحد مؤسسي حملة لتأييد الرئيس السيسي، بالدعم الكامل حتى يتمكن من إضفاء صفة التنافسية على تلك الانتخابات الشكلية، في مسرحية هزلية سيئة الإخراج".

 

واستطردت: "كانت هذه التطورات المعيبة للعملية الانتخابية قد دفعت العديد من الشخصيات السياسية – وبينهم عبد المنعم أبو الفتوح- لتبني خطاب ينادي بمقاطعة هذه الانتخابات الوهمية، تلك الدعوة التي بدأت من مجموعات محددة وأنضم إليها الآلاف في غضون أيام، الموقف نفسه تبنته الحركة المدنية الديمقراطية في بيان لها، واصفة الانتخابات المقبلة بالمسرحية الهزلية، الأمر الذي ربما دفع بالرئيس الحالي بتهديد معارضيه بشكل فج في كلمته في بورسعيد في 31 يناير الماضي، بأنه سيتخذ إجراءات أخرى ضد من “يعبث في أمن” مصر، وفي اليوم التالي على الفور توالت البلاغات المقدمة ضد قيادات الحركة المدنية الديمقراطية وأبو الفتوح تتهمهم بمحاولة قلب نظام الحكم، وقرر النائب العام التحقيق فيها".

 

واختتمت: "إن حبس وتوجيه اتهامات على خلفية الرأي والنشاط السياسي للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح يعد خطوة إضافية في سلسلة إجراءات القمع التي لا تستهدف فقط إزاحة المرشحين المحتملين للانتخابات المقبلة، وإنما إحكام القبضة على المجال العام في مصر وخنق أية محاولة للحراك السياسي، وإلغاء أي وجود لتيارات معارضه قد تنتقد الرئيس في فترة ولايته الجديدة، وفي ذلك نذّكر أن غلق المجال العام وتحويل المشاركة السياسية لعملية صورية كان المسمار الأخير في نعش حكم مبارك".

 

وحسب البيان، فالموقعون هم: "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجبهة المصرية للحقوق والحريات، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز عدالة للحقوق والحريات، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية- نضال".

 

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الخميس، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، حبس د.عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، مع عرضه على مستشفى السجن بناءً على طلبه.

 

ووجهت النيابة لأبوالفتوح عدة اتهامات منها: نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر).

 

وطالب عبد المنعم أبو الفتوح عرضه على المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه، نظرا لشعوره بإعياء وإجهاد مفاجىء.

 

يذكر أن قوات الأمن ألقى القبض على أبو الفتوح و5 من أعضاء المكتب السياسي لحزب مصر القوية الذي يرأسه، مساء الأربعاء الماضي، 14 فبراير، من منزله بالتجمع الخامس، عقب عودته من لندن بساعات، وذلك على خلفية إدلائه بتصريحات في حوار على قناة الجزيرة مباشر تعارض النظام، وأطلقت السلطات سراح أعضاء المكتب السياسي بنما تحفظت على رئيس الحزب.

 

وجاء ذلك بعد أن ظهر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية لأول مرة على شاشات قناة الجزيرة الإخبارية منذ أحداث 30 يونيو 2013.

 

وأكد أبو الفتوح في اللقاء أنه لا يستبعد أن تقوم السلطات المصرية بالقبض عليه وأنه حريص على مصلحة مصر.

 

وأشار أبو الفتوح أن السلطات انزعجت من تحركات المعارضة ورفضها المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

 

واستنكر «أبو الفتوح» حبس الفريق «سامي عنان» رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، مستبعدا أن يكون الجيش المصري هو المسؤول عما حدث مع «عنان»، واصفا ما حدث بأنه «بعيد كل البعد عن تقاليد الجيش المصري».

 

وحمل «أبو الفتوح» الرئيس «السيسي» مسؤولية ما سماه «الفشل» في مواجهة الجماعات المسلحة في سيناء، مضيفا "أنا أكثر غيرة على الجيش المصري من السيسي" مؤكدا أن الجيش المصري لا يشرفه أن يتورط في العمل السياسي.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان