رئيس التحرير: عادل صبري 11:16 مساءً | الثلاثاء 14 أغسطس 2018 م | 02 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

هيئة الدفاع عن «جنينة»: تصريحاته لا تعبر عن وعيه الكامل بسبب الحادث الأخير

هيئة الدفاع عن «جنينة»: تصريحاته لا تعبر عن وعيه الكامل بسبب الحادث الأخير

سوشيال ميديا

هشام جنينة

مطالبة بنقله إلى المستشفى

هيئة الدفاع عن «جنينة»: تصريحاته لا تعبر عن وعيه الكامل بسبب الحادث الأخير

محمد الوكيل 16 فبراير 2018 10:32

أصدرت هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بيانًا تطالب فيه بنقله إلى إحدى المستشفيات لمتابعة حالته الصحية.

 

وحسب البيان: "تعرب هيئة الدفاع عن المستشار/ هشام جنينة عن اهتمامها بنقله دون إبطاء إلى مستشفى متخصص لمتابعة حالته حيث كان يعاني من صدمة نفسية نالت من توازنه العصبي، وهو ما يمكن أن يدركه كل من تابع التسجيل الذي أجراه له، وأتاحه للجمهور، أحد زواره، وهو طريح الفراش يعاني من كسر في محجر العين وكسر مضاعف في الساق؛ وقد كان واضحًا لكل من شاهد الحديث بعد بثه ما يعانيه من ألم وانهيار في الحالة الصحية العامة من جراء صدمة التعدي عليه، وما كتبه له الأطباء من مسكنات ومهدئات ذات آثار سلبية يقينية على الوعي والادراك الكاملين".

 

وتابعت: "وتؤكد هيئة الدفاع أن تصوير هشام جنينة في سرير المرض خلسة بكاميرا جهاز هاتف محمول ناطق بوضعه الصحي، وهو ما يجعل مما سجل له وما يدلي به من أقوال في تحقيقات النيابة العسكرية لا يعبر عن إرادته الواعية، ويستوجب وقف التحقيقات الحالية والمواجهات الجارية وعرضه دون إبطاء على فريق طبي ليستكمل الشفاء أولاً".

 

وأضافت: "وتهيب هيئة الدفاع بالوقوف إلى جوار المستشار/ هشام جنينة لتعود إليه صحته وعافيته قبل إخضاعه لأي تحقيقات أخرى لن يعتد بها قانونا أبدًا باعتبار أنها صدرت وتصدر في مرحلة نقاهة تالية لما تعرض له، ومرتبطة بشعور بالقهر والإحباط والمهانة من اعتداء غاشم غير مبرر".

 

وواصلت: "ولا يراود هيئة الدفاع ثمة شك في حرص النيابة العسكرية على ضمانات التحقيق القضائي بعد استقرار الحالة الصحية العامة للمستشار/ هشام جنينة، وزوال الآثار الجانبية لما يتعاطاه منذ الحادث من أدوية تخفيفآ لما يمر به من آلام عضوية ونفسية، وتشكر هيئة الدفاع كل من يتيح هذا البيان للجمهور ليعلم الجميع أن المستشار/ هشام جنينة يستحق الرعاية الصحية في هذه المرحلة الحرجة، فلا يسأل أو يساءل عما يبديه تحت تأثير ما تعرض له من تعد وما يخضع له من أدوية، لأن مثله لا يستحق حاليآ إلا الرعاية الصحية الكاملة في مستشفى به أطباء مؤهلين للتعامل معه نفسيآ وعضويآ".

 

واختتمت: "وكلنا يعلم أن المستشار هشام جنينة يعلم قدر الكلمة، ولا ينطق إلا بما يعي وبيده ميزان لعباراته، ونظره معلق بحب البلد الذي نشأ ويعيش فيه، وأن ما أتيح من تسجيل له بملابس المرض، متحدثًا بعيون لا تقوى على الفتح، يشي بحتمية متابعتة العلاج دون إبطاء قبل أن يمثل متهمآ بما يشين نزولآ على حقه علينا كإنسان نال البطش الغادر منه بفعل أيد آثمة لن تفلت من قبضة القضاء المصري العادل".

وقررت النيابة العسكرية، حبس المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

وأعلن «علي طه»، محامي "جنينة"، إلقاء القبض على جنينة، يوم الثلاثاء الماضي، من منزله واقتياده إلى قسم شرطة التجمع الخامس.

 

وأضاف طه لـ"مصر العربية" أن مباحث قسم شرطة التجمع هي من ألقت القبض على جنينة، وهو في طريقه الآن لمعرفة ماذا سيتم معه من إجراءات قانونية، مؤكدا استعدادهم للمثول أمام أية جهة تحقيق.

 

ويأتي ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، إحالة تصريحات هشام جنينة بشأن سامي عنان، رئيس أركان جيش البلاد سابقا، لجهات التحقيق.

 

وقال الرفاعي، في بيان مقتضب، مساء الاثنين على حسابه الرسمي في موقع "فيس بوك": "في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي أنها تحتوي على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها، حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب".

 

وأضاف البيان: "هو الأمر الذي تؤكد معه القوات المسلحة إنها ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها ، وإنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين" .

 

وكان المستشار هشام جنينة، وكيل حملة الفريق سامي عنان، قال في مقابلة مع صحيفة "هافنغتون بوست"، إن عنان يمتلك مستندات عسكرية وصفها بـ"بئر الأسرار" عن الأحداث التالية لثورة الخامس والعشرين من يناير، مضيفا أن عنان حفظها مع أشخاص خارج مصر.

 

وذلك على خلفية حبس الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، مدة 15 يوما على ذمة التحقيقا في النيابة العسكرية لاتهامه بعدة جرائم منها جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة؛ "الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان