رئيس التحرير: عادل صبري 12:46 صباحاً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

الاقتصادي هاني توفيق يوضح بعض مؤشرات 2018.. ويؤكد: الحكومة تحت اختبار رهيب

الاقتصادي هاني توفيق يوضح بعض مؤشرات 2018.. ويؤكد: الحكومة تحت اختبار رهيب

سوشيال ميديا

هاني توفيق

الاقتصادي هاني توفيق يوضح بعض مؤشرات 2018.. ويؤكد: الحكومة تحت اختبار رهيب

محمد الوكيل 14 يناير 2018 15:00

أعلن الخبير الاقتصادي هاني توفيق، عن توقعاته لبعض المؤشرات الاقتصادية خلال عام 2018، موضحًا أن الحكومة تحت اختبار رهيب خلال العام الحالي.

 

"توفيق"، قال في منشور مطول عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "توقعات شخصية لبعض المؤشرات الإقتصادية فى ٢٠١٨، استمرار التحسن في الميزان التجاري بفعل كل من استمرار أثرالتعويم وتحسين تنافسية الجنيه المصري، وبدء استخراج الغاز من حقل " ظهر ".

 

وتابع: "خفض معدل الزيادة في الإنفاق الحكومي على الطرق والأنفاق والمدن تلافياً لزيادة عجز الموازنة والدين العام اللذان سيصلا معاً إلى معدلات خطيرة وغير مسبوقة فى تاريخ مصر الاقتصادى ( ١٠-١٢٪‏ من الناتج المحلى و ٦ تريليون جنيه، على الترتيب ".

 

وأضاف: "سعر الفائدة.. بالرغم من توقع البعض خفض سعر الفائدة، فعلى الأرجح ستظل عند نفس المستوى السائد حالياً بسبب، استمرار معدل التضخم حول ال ٢٠٪‏ وذلك بعد رفع اسعار المترو والقطارات ويليها في يوليو أسعار البترول والمحروقات طبقاً لإتفاق الصندوق، ولايمكن خفض الفائدة لأثر ذلك السيء على تدفقات الأموال الساخنة وفقدان مصر ميزتها التنافسية لصالح دول أخرى أكثر جاذبية".

 

وتابع: "ولايمكن رفعها تلافياً لصراخ المستثمرين وأثرها السلبي على كل من الاستثمار المباشر، وعجز الموازنة، بصفة الحكومة أكبر مدين، سعر الدولار.. نفس النتيجة، حيث لا يمكن خفضه لأثره السيء على انسحاب الأموال الساخنة الموجودة الآن (والمحسوبة ضمن الاحتياطي، أو على الأقل يستخدمها المركزي في التدخل للتحكم في سعر الدولار بالسوق)، مع تحقيق هؤلاء الأجانب المنسحبون أرباحًا رأسمالية مرتفعة علاوة على الفوائد الضخمة خلال الفترة التي قضوها بدولاراتهم في مصر".

 

وواصل: "وفي الوقت ذاته، لا يمكن زيادة سعر الدولار لأثره السلبي على التضخم الذي ينتظر الجميع انخفاضه، ويعتبر استمراره بمثابة اعترافاً بفشل كل من المحافظ والحكومة".

 

وأردف: "ارتفاع في أسعار العقارات (الملاذ الآمن للتحوط من التضخم) اعتباراً من شهر يونيو القادم بعد تدفق أكثر من ١٥٠ مليار جنيه إلى السوق مع انتهاء أجل أول دفعة من شهادات الـ ٢٠٪‏ التي تم الاكتتاب فيها في ديسمبر ٢٠١٦، ويستتبعها باقي ال ٩٠٠ مليار تباعاً وبصفة شهرية، وذلك مالم يتدارك البنك المركزي هذا الوضع بخلق أوعية ادخارية جديدة بنفس العائد تقريباً للحفاظ على السيولة بالنظام المصرفي".

 

واختتم: "الخلاصة.. البنك المركزي والحكومة تحت اختبار رهيب فى ٢٠١٨، ولا حل إلا الإنتاج وإعادة توجيه الموارد للاستثمار في أصول إنتاجية مدرة للعائد، والتشغيل والتصدير، مع زيادة مظلة الحماية الاجتماعية لمحدود الدخل ضحايا الإصلاح الاقتصادي، وغير هذا ترقيع وتضليل".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان