رئيس التحرير: عادل صبري 03:50 مساءً | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 م | 09 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

جدل بعد إلغاء تجميد أموال مبارك.. وساخرون: «اتفكت والدولار بـ 18 جنيه»

جدل بعد إلغاء تجميد أموال مبارك.. وساخرون: «اتفكت والدولار بـ 18 جنيه»

سوشيال ميديا

محمد حسني مبارك

جدل بعد إلغاء تجميد أموال مبارك.. وساخرون: «اتفكت والدولار بـ 18 جنيه»

محمد الوكيل 21 ديسمبر 2017 12:48

سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قرار السلطات السويسرية برفع التجميد عن أموال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

 

وأعرب عدد من النشطاء عن استيائهم من قرار إلغاء تجميد أموال مبارك، فيما سخر آخرون من تجميد أمواله عندما كان سعر الدولار 6 جنيهات، ورفع التجميد عنها عندما وصل الدولا لـ 18 جنيهًا.

وقررت سويسرا رفع التجميد عن أصول الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك مع تمديد تجميد أصول الرئيسين المخلوعين التونسي زين العابدين بن علي، والأوكراني فيكتور يانوكوفيتش لعام.

 

وفي سياق تفاعلها مع موجة أحداث الربيع العربي التي اجتاحت الشرق الأوسط في بداية عام 2011، كانت الحكومة السويسرية قد أصدرت أمرًا يقضي بتجميد الأصول العائدة إلى الرئيسين، بن علي ومبارك، والأشخاص المكشوفة سياسيًا من رموز نظاميهما، كإجراء وقائي، وأعلنت سويسرا فيما بعد تجميدًا مماثلاً في سياق الأزمة الأوكرانية في فبراير 2014.

 

أما الأصول المصرية المجمدة فالقرار لن يؤدي إلى الإفراج عن هذه الأموال (حوالي 430 مليون فرنك سويسري)، ولا تزال الأموال محتجزة في إطار الإجراءات الجنائية في سويسرا التي يقوم بها مكتب النائب العام بغرض تحديد ما إذا كان أصلها مشروعا أم لا.

 

ومنذ عام 2011، انخفض حجم الأصول المصرية المجمدة في سويسرا تدريجيًا إلى حوالي 430 مليون فرنك سويسري بعد شطب أسماء من المرسوم بناء على طلب السلطات المصرية، التي أبرمت في الوقت نفسه اتفاقات تصالح في مصر، وقد ساهمت هذه الاتفاقات، إلى جانب العديد من قرارات البراءة وإنهاء الإجراءات القانونية، في قرار القضاء المصري بإسقاط الإجراءات الجنائية في أبرز الحالات التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة في سويسرا.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان