رئيس التحرير: عادل صبري 06:23 صباحاً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

منى مينا: قانون التأمين الصحي انتكاسة للفقراء والمستشفيات الحكومية

منى مينا: قانون التأمين الصحي انتكاسة للفقراء والمستشفيات الحكومية

سوشيال ميديا

منى مينا

منى مينا: قانون التأمين الصحي انتكاسة للفقراء والمستشفيات الحكومية

محمد الوكيل 21 ديسمبر 2017 12:17

نددت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، بقانون التأمين الصحي الجديد، موضحة أنه لا يتقدم خطوة واحدة نحو التأمين الصحي الشامل.

 

"مينا"، قالت في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مرة أخرى حول قانون التأمين الصحي الجديد، رسالة مفتوحة للصحفي والحقوقي المتميز حسام بهجت.. لأني لا أستطيع أن أعلق على صفحته لأني لست من قائمة أصدقائه.. ويبدو أنه وصل بالفعل للحد الأقصى لعدد الأصدقاء.. لذا أرجو من أي من أصدقائنا المشتركين نقل التعليق له".

 

وتابعت: "اسمح لي اختلف معاك بشده في رأيك حول القانون، أولاً إقرار حق المصريين في تأمين صحي اجتماعي شامل هو حق طالبنا به وحاربنا من أجله سنين طويلة، حتى تم إقراره ضمن المادة 18 من الدستور- ولم نستطع تطبيقه حتى اليوم- ولا اعتبر أنه طبق مع هذا القانون الذي لا يحمل من التأمين الصحي الشامل سوى الاسم.. فالقانون الذي تم إقراره لا يتقدم ولا خطوة واحدة على طريق التأمين الصحي الشامل، لأنه يرفع الاشتراك جدًا ثم يلزم المواطن بدفع مساهمات معجزة قد تمنعه في الحصول على العلاج عند الحاجة له، مساهمات تصل إلى 750 جنيه للدواء ومثلها للتحاليل ومثلها للأشعة (للمرة الواحدة لكل فرد من العائلة)".

 

وأضافت: "وهذه المساهمات ينتفي معها معنى الأمان من التعرض للحاجة عند المرض (وهذا هو جوهر التأمين الصحي) أيضًا القانون لا يضع تعريف واضح يضمن إعفاء غير القادرين من الاشتراك أو المساهمات الباهظة.. والأخطر يعرضنا لفقد المستشفيات تحت حجة "خروج المستشفيات الغير حائزة للجودة من الخدمة" وطبعًا ستعرض للشراكة مع القطاع الخاص لتطويرها كما سمعنا المناقشات التي دارت حول مستشفيات التكامل (طلبنا مرارًا و تكرارًا من واضعي القانون النص على جملة تنفي هذه المخاوف ولكنهم لم يضعوها).. ويضع لجنة لتسعير الخدمات التي سيشتريها التأمين الصحي اليد الطولى فيها للقطاع الخاص".

 

وواصلت: "الأفظع أنه يتحدث عن الجودة دون إعداد أي حل للعجز في أساسيات الخدمة الصحية (حل عجز التمريض الذي يصل الي 55% ..حل العجز الشديد في أطباء التخدير والطوارئ والرعايات وطب الاسرة.. حل لمشكلة الدواء المتفاقمة مع انهيار صناعة الدواء وتحكم الشركات العالمية في سوق الدواء المصري بالكامل والاتجاه التدريجي لتحرير سعره)، تلك الأساسيات التي لا نستطيع بدونها أن نتحدث عن "خدمة صحية".. فما بالنا بالخدمة ذات الجودة".

 

وأردفت: "الحقيقة أننا نضع أنفسنا على منحدر نتيجته الوحيدة فقد المستشفيات الحكومية التي تقدم خدمة صحية سيئة كنا نتعشم أن نصلحها ولكننا بهذه الطريقة سنفقدها تمامًا.. ولعلنا هنا نتذكر الدعاية التي صاحبت فقدنا لمصانع الدواء.. مما أوصلنا حاليًا إلى أزمات حادة ومتصاعدة في مجال الدواء، وها نحن نكررها في مجال آخر من مجالات الصحة".

 

واختتمت: "الحقيقة لو كنا نبحث عن تقدم تدريجي على طريق التأمين الصحي كان يمكن أن نبدأ بخطوات عملية مثل البدء بإنقاذ البقية الباقية من شركات الدواء المصرية لتوفير قائمة الأدوية الأساسية، والبدء بتنظيم قطاع الرعاية الصحية الأولية، وحل العجز الرهيب في التمريض وفي بعض تخصصات الأطباء، هذه الإجراءات لها خطوات عملية معروفة وممكنة التطبيق، وهي دعائم أساسية لبناء نظام تأمين صحي حقيقي، وهي في نفس الوقت إجراءات أساسية للقدرة على تقديم خدمة صحية حقيقية مهما أن كان الاسم الذي سيطلق على النظام الصحي الذي ستقدم الخدمة تحت لوائه".

وأكد وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، أنه وفقًا لقانون التأمين الصحي، فإنه سيتم توزيع الأسر على الوحدات بالاسم وبطبيب مختص لكل أسرة لديه ملف طبى لكل أفراد الأسرة.

 

واعتبر الدكتور أحمد عماد أن القانون يمثل نقلة نوعية لإدارة المنظومة الصحية المتردية على مدى 50 سنة، مضيفًا أن أي وزير صحة لم يكن قادرا على إدارة المنظومة لعدم وجود قانون ومورد مالي، لكن الآن لدينا 3 هيئات حددها القانون ومنها هيئة الاشتراكات.

 

وأوضح وزير الصحة أن نصيب الفرد في السنة من التأمين الصحي حاليًا، هو 100 جنيه، حيث إن ما يصرف على المرضى في مصر 10 مليارات.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان