رئيس التحرير: عادل صبري 12:30 صباحاً | الأربعاء 24 أكتوبر 2018 م | 13 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

«هيومن رايتس ووتش»: على فلسطين تعديل قانون الجرائم الإلكترونية

«هيومن رايتس ووتش»: على فلسطين تعديل قانون الجرائم الإلكترونية

سوشيال ميديا

الجرائم الإلكترونية - أرشيفية

«هيومن رايتس ووتش»: على فلسطين تعديل قانون الجرائم الإلكترونية

محمد الوكيل 20 ديسمبر 2017 15:18

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات الفلسطينية، إلى ضرورة تعديل قانون الجرائمة الإلكترونية، واصفة إياه بـ "التقييدي".

 

وذكرت المنظمة في تقرير لها: "قالت كل من "آفاز"، "حملة-المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي"، "منظمة العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش" في رسالة مشتركة إلى أمين عام مجلس الوزراء صلاح عنان إن على السلطات الفلسطينية تعديل قانون الجرائم الإلكترونية ليتماشى مع التزاماتها القانونية الدولية".

 

وتابعت: "اقترحت وزارة العدل تعديل بعض الأحكام القمعية في قانون العام 2017، استجابة لمخاوف منظمات المجتمع المدني، غير أنها تركت بعض المواد التي تسمح بقيود غير متناسبة وتعسفية على الحق في حرية التعبير، الخصوصية، وحماية البيانات، وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية.. "التعديلات المقترحة لإزالة الأحكام التي تسمح بالسجن والغرامات الباهظة بحق أي شخص ينتقد السلطات الفلسطينية على الإنترنت خطوة مرحب بها، لكن ثمة حاجة إلى تغييرات إضافية لحماية حق الفلسطينيين في حرية التعبير، الخصوصية، وحماية بياناتهم بالكامل".

 

وحسب التقرير: "أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس "القانون 16 لسنة 2017 بشأن الجرائم الإلكترونية" بموجب مرسوم في يوليو، وجهت السلطات لاحقا اتهامات إلى عدة صحفيين والناشط الحقوقي عيسى عمرو استنادا إلى هذا القانون، وبعد دعوات المجتمع المدني الفلسطيني إلى إلغاء القانون، اقترحت وزارة العدل تعديلات عليه".

 

وأضافت "رايتس ووتش": "في رسالتها المشتركة، ترحب آفاز، حملة-المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش بالتعديلات المقترحة التي تسعى إلى إزالة النصوص التي تسمح بفرض عقوبات سجنية وغرامات باهظة على انتقاد السلطات سلميا، وتحث السلطات الفلسطينية على تعديل أو إلغاء الأحكام التي تسمح للسلطات بالمراقبة، وإجبار مقدمي الخدمات على الاحتفاظ ببيانات المستخدمين وحجب مواقع إلكترونية من دون ضمانات كافية للحق في حرية التعبير والخصوصية، وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.. "يمنح قانون الجرائم الإلكترونية السلطات التي لا تتقبل النقد قدرة غير محدودة تقريبا لحجب المواقع، وفرض المراقبة على أشخاص عاديين وجمع كم هائل من البيانات التي تخصهم".

 

وواصلت: " بموجب القانون الدولي، لا يجوز للسلطات تقييد حرية التعبير إلا إذا عندما يكون ذلك ضروريا ومتناسبا مع حماية مصالح عامة معينة (مثل الأمن القومي، السلامة العامة، النظام العام، الصحة العامة، أو الآداب العامة) أو حقوق وحريات الغير، لكن دون تقييد الانتقاد السلمي للسلطة السياسية، وتقع على عاتق فلسطين هذه الالتزامات القانونية بموجب مصادقتها على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" العام 2014، بالإضافة إلى معاهدات أخرى".

 

وأردفت: "قال نديم ناشف، مدير حملة-المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي.. "على السلطات الفلسطينية تعديل قانون الجرائم الإلكترونية الأخير ليحمي، لا ينتهك، الحقوق الرقمية وحرية التعبير الخاصة بالفلسطينيين. لطالما كافح الفلسطينيون من أجل الحرية والعدالة، ومن الضروري احترام حريتهم ضمن الفضاء الافتراضي".

 

واختتمت: "قال فادي قرعان، مدير حملات آفاز في فلسطين.. "القانون بشكله الحالي ما زال يخرق الاتفاقات الدولية التي تعهدت الحكومة الفلسطينية باحترامها، وينقض وعد السلطات باحترام الحقوق الأساسية لشعبها، في هذه المرحلة، على الحكومة الفلسطينية إما إدراج جميع التعديلات المقترحة من المجتمع المدني أو إلغاء القانون".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان