رئيس التحرير: عادل صبري 01:37 مساءً | الجمعة 16 نوفمبر 2018 م | 07 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

"رايتس ووتش" تندد بعودة المحاكمات العسكرية للمدنيين في البحرين

رايتس ووتش تندد بعودة المحاكمات العسكرية للمدنيين في البحرين

سوشيال ميديا

العاهل البحريني - حمد بن خليفة

"رايتس ووتش" تندد بعودة المحاكمات العسكرية للمدنيين في البحرين

محمد الوكيل 26 أكتوبر 2017 20:28

نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بعودة المحاكمات العسكرية للمدنيين في المملكة البحرينية، موضحة أن العالم يتقدم بإلغاء ولاية العسكر على المدنيين، والبحرين ترجع للوراء".

 

وجاء في تغريدة عبر حساب المنظمة على موقع التدوين المصغر "تويتر": "عودة المحاكمات العسكرية للمدنيين في البحرين، العالم يتقدم بإلغاء ولاية العسكر على المدنيين، والبحرين ترجع للوراء".

وذكرت المنظمة في تقرير لها: "إن مهندس اتصالات أُخفي قسرا قبل عام على يد قوات الأمن سيكون من بين أوائل المدنيين الذين سيواجهون محكمة عسكرية بموجب تعديل دستوري جرى في أبريل 2017، بقي مكان سيد علوي مجهولاً حتى إعلان وكالة الأنباء الرسمية البحرينية يوم 22 أكتوبر، أنه كان محتجزًا لدى الجيش مع 3 آخرين، سيمثل الأربعة أمام محكمة عسكرية بتهم تتعلق بالإرهاب".

 

وحسب التقرير: "اعتقلت قوات الأمن علوي، موظف في شركة اتصالات "بتلكو" الحكومية، من مكان عمله في 24 أكتوبر 2016، في الأسابيع الأولى التي أعقبت احتجازه، تلقت أسرته إجابات متناقضة بدت غير دقيقة، فضلاً عن إنكار مختلف الأجهزة الأمنية ومراكز الشرطة معرفة مكانه خلال استفسار الأسرة عنه، بحسب ما قالت زوجته وقتها لـ هيومن رايتس ووتش، انقطعت أخباره عن عائلته، ثم سُمح له لاحقا بإجراء 3 مكالمات هاتفية قصيرة الفارق بينها 6 أسابيع، بين أواخر نوفمبر 2016 وأواخر فبراير 2017، استمرت المكالمة الرابعة دقيقة واحدة وكانت في 27 يوليو".

 

وأضافت "رايتس ووتش": "قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "انتهكت البحرين الحقوق الأساسية التي يتمتع بها السيد علوي بطرق متعددة، أخفته قسرًا، احتجزته دون تهمة لسنة، وستحاكمه أمام قضاة عسكريين".

 

وواصلت: "كما أُخفت قوات الأمن قسرًا فاضل راضي، أحد المدعى عليهم الآخرين، لعدة أسابيع بُعيد اعتقاله من منزله الساعة 3 صباحا يوم 29 سبتمبر 2016، لم يُبلغ العناصر الذين نفذوا الاعتقال أسرته بمكان احتجازه أو سببه، بحسب "منظمة العفو الدولية"، أخبرت النيابة العامة أسرة راضي في 9 مايو أن قضيته حُوّلت إلى مدعين عامين عسكريين".

 

وأردفت: "أما الاثنان الآخران اللذان يواجهان محاكمات عسكرية فهما محمد حسين ومحمد عبد الحسن، اعتقل كلاهما في أواخر مايو عقب مهاجمة قوات الأمن اعتصام في قرية دراز، قُتل خلاله 5 متظاهرين وألقي القبض على 287 شخصًا، وقال "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية"، ومقره لندن، إن الأربعة محتجزون جميعًا في السجن الانفرادي ولا يتمكنون من التواصل مع أسرهم أو محاميهم".

 

واستطردت: "قدمت عائلة علوي عدة شكاوى إلى "ديوان المظالم" و"وحدة التحقيقات الخاصة" التابعين لوزارة ومكتب النائب العام، في 11 سبتمبر، رد ديوان المظالم على أسئلة منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، ومقرها في واشنطن، حول حالة التحقيق، قائلاً إن علوي "نُقلت المسؤولية عنه إلى سلطة أخرى خارج اختصاص ديوان المظالم".

 

وأكملت "رايتس ووتش"، في تقريرها: "صادق الملك حمد بن عيسى آل خليفة في أبريل على تعديل دستوري يعطي المحاكم العسكرية ولاية قضائية على المدنيين، آخر مرة لاحقت فيها المحاكم العسكرية البحرينية مدنيين كانت في أعقاب احتجاجات كبيرة ضد الحكومة عام 2011، عندما أدانت حوالي 300 شخص بجرائم سياسية، قالت المذكرة التفسيرية المصاحبة للتصويت الذي أجري في فبراير في مجلس النواب إن فوائد التعديل هي "مرونة" و"سرعة" المحاكم العسكرية في التحقيق والمحاكمة".

 

واختتمت: "مثلت البحرين أمام "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة لإجراء استعراض دوري شامل لسجلها الحقوقي في مايو، انتُقدت البحرين لتوسعتها نطاق اختصاص المحاكم العسكرية ليشمل المدنيين، وتلقت توصية واحدة على الأقل لإبطال هذه الخطوة، ودعت بلدان أخرى خلال الاستعراض البحرين إلى التصديق على "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" وضمان إنفاذ الحظر المفروض على الإخفاء القسري تنفيذًا صارمًا".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان